التعليم: قرار وزاري بشأن الدراسة بالمدارس الخاصة والدولية

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية.

ونص القرار على أن تلتزم كافة المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.

كما تلتزم المدارس المشار إليها بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع وحتى الصف التاسع أو ما يعادلهم، وذلك طبقا للمنهج المطبق بالمدارس الرسمية المصرية في المراحل الدراسية المناظرة.

ونص القرار أيضا على أن يكون مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي مشتملا على درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية المشار إليهما حال الالتزام بدراستهما معا، بحيث تمثل كل منهما نسبة ١٠% من درجات المجموع الكلى للطالب بجانب المواد التي يقوم بدراستها والامتحان بها، ليمثل مجموع درجات المادتين الدراسيتين سالفتي الذكر نسبة ۲۰% من مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب حال الاتزام بدراستهما معا.

كما تضمن القرار التزام كافة المدارس المشار إليها في هذا القرار بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في كافة المراحل التعليمية من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر أو نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلهم، وذلك طبقا للمحتويات الدراسية المحددة من قبل الوزارة والتي سيصدر بها نشرة منفصلة بهذا الشأن.

كما نص القرار على أن يتضمن المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة ١٠% لكل مادة دراسية منهما، بحيث تمثلان نسبة ٢٠% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة التي يحصل عليها الطالب على أن تكون تلك الدرجات عن طريق امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وبالنسبة لشهادة الدبلومة الأمريكية، فيتم احتساب درجات الشهادة على نسبة ٤٠% GPA و ٤٠% للاختبارات النهائية الدولية الأمريكية و ٢٠% تحتسب من المجموع الكلى لامتحاني مادتي اللغة العربية والتاريخ.

كما وجه القرار بالتزام كافة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة دولية معادلة للثانوية العامة سواء حصل عليها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية بالتقدم للامتحان في مادتي اللغة العربية والتاريخ اللذان تعقدهما الوزارة، وتحتسب درجاتهما ضمن المجموع الاعتباري للطالب، وتحتسب ضمن مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب وبنفس ذات القواعد والنسب المقررة.

ويسرى هذا القرار وتطبق أحكامه على كافة الطلاب الملتحقين بمرحلة رياض الاطفال (KG1 ) وحتى الصف التاسع أو ما يعادله اعتبارا من العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، كما يسرى القرار وتطبق أحكامه على الطلاب المقيدين بالصف العاشر أو ما يعادله اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

كما نص القرار على أن يعمل به من تاريخ اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصها – تنفيذه، ويلغى كافة ما يخالفه من أحكام.

شرائح المصروفات بالمدارس الخاصة والدولية

بناء على موافقة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وما جاء بالقرار الوزاري رقم (174) لسنة 2017 بشأن تعديل الفقرة (5) من المادة (422) لسنة 2014، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتماد شرائح المصروفات بالمدارس الخاصة بجميع أنواعها والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بتعميم هذا القرار على الإدارات التعليمية لتعميم تدرج المصروفات للعام الدراسي 2024/ 2025، علما بأن ذات الشرائح السابق إقرارها تسرى على مصروفات التعليم بالعام الدراسي 2023/ 2024 على المدارس الخاصة والتي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) في العام الدراسي القادم (2024/ 2025) وفقا لما يلي :-

أولا: بالنسبة لشرائح مصروفات التعليم الخاصة بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)  وتبلغ نسبة الزيادة السنوية بالمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 30000 جنيه وتقل عن 50000 جنيه 10%، بينما تبلغ نسبة الزيادة السنوية بالمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50000 جنيه وتقل عن 80000 جنيه 8%، و7% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 80000 جنيه وتقل عن 120000 جنيه، و6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 120000 جنيه وتقل عن 200000 جنيه، و5% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 200000 جنيه فأكثر.

ثانيا: بالنسبة لشرائح مصروفات التعليم الخاصة بالمدارس الخاصة (عربي / لغات)، تبلغ نسبة الزيادة السنوية للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 5000 جنيه 25%، و20% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 5000 جنيه وتقل عن 10000 جنيه، و 15% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 10000 جنيه وتقل عن 15000 جنيه، و12% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 15000 جنيه وتقل عن 20000 جنيه، و10% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 20000 جنيه وتقل عن 25000 جنيه، و7% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25000 جنيه وتقل عن 35000 جنيه، و6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35000 جنيه فأكثر.

وتؤكد الوزارة أنه يتم تطبيق الزيادة لمصروفات التعليم للعام الدراسي 2024/ 2025 على مصروفات تعليم العام الدراسي السابق 2023/ 2024 وفقا للشرائح السابقة مع التأكيد على عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز بميزانية التعليم فيتم احتساب أيهما أكبر.

وشددت الوزارة على أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية بسرعة إعداد نشرات المصروفات لإعلانها بالمدارس قبل بداية العام الدراسي، وفقا لما سبق، ويحظر قيام أية مدرسة بتحصيل مصروفات أكثر من المقررة قانونا بخلاف الشرائح أو إعادة تقييم المصروفات، وحال ثبوت قيام اية مدرسة بمخالفة ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدرسة والتي تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

وفي وقت سابق، عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع السادة قيادات الوزارة، والسادة مديري مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات؛ لمناقشة آليات الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2024/ 2025 ومتابعة تنفيذ الخطة التى  وضعتها الوزارة.

وفى مستهل الاجتماع، شدد السيد الوزير محمد عبد اللطيف على ضرورة الاستعداد لبداية العام الدراسى الجديد 2024/ 2025، وانضباط العملية التعليمية؛ من أجل تقديم خدمة تعليمية بجودة متميزة لأبنائنا الطلاب من خلال بيئة تعليمية ملائمة.

وقال الوزير: "الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو مناقشة كافة آليات تنفيذ الحلول والإجراءات التنفيذية التي قدمتها الوزارة لعلاج أهم التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية".

وأكد الوزير على ضرورة أهمية حضور الطلاب إلى المدارس خاصة في مراحل النقل، وملاحظة نسب الغياب الحقيقية، والمحاسبة عليها من خلال الدرجات المخصصة لها.

ووجه الوزير محمد عبد اللطيف بجاهزية قوائم الفصول وتعليقها داخل كل فصل، وإعداد الجداول المدرسية مع بداية شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا أنه سيتم المتابعة من قبل لجان متابعة متخصصة.

كما أكد الوزير على أنه سيتم توزيع خريطة التدريس وخطة نماذج التقييمات الأسبوعية على المديريات قبل بداية العام الدراسى الجديد.

وناقش الوزير الحضور أيضا حول آليات تنفيذ مجموعات التقوية، مشيرًا إلى دراسة القرار الخاص بها، ووضع آليات فى صالح المعلم وتفعيلها داخل المدرسة بآليات دقيقة لضمان تطبيقها بشكل فعال.

 كما أكد الوزير على ضرورة الاستغلال الأفضل للمدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيًا على أعلى مستوى واستفادة الطلاب من هذه الإمكانيات الهائلة.

وتحدث الوزير عن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، موضحا أنها استندت لقواعد علمية بمراجعة خبراء متخصصين، لافتًا إلى أن إلغاء بعض المواد ليس تخفيفًا ولكن إعادة هيكلة هدفها الانتهاء من تدريس هذه المواد بشكل فعال فى الموعد المخصص لها وفق الخريطة الزمنية.

كما ناقش الوزير الحضور حول سبل مساعدة مديري المدارس إداريًا، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على الدور الهام لمدير المدرسة لمسئوليته عن المعلمين والطلاب والمنهج الدراسي وأمن ونظافة المدرسة وكذلك التعامل مع أولياء الأمور، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع مديرى المدارس الفترة المقبلة.

ووجه الوزير مديرى المديريات ببذل أقصى جهود فى هذه المرحلة والعمل على المحاور الأربعة والتى تتضمن حل مشكلات الكثافة والعجز فى المعلمين، وتفعيل مجموعات التقوية، وإدارة متميزة للمدرسة، وذلك من أجل نجاح وانضباط العملية التعليمية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة القرارات التي تم اتخاذها بشأن سد العجز في أعداد المعلمين والكثافات، والتوجيه باستكمال بعض البيانات ومراجعتها لمطابقتها على أرض الواقع.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى، والأستاذة شيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذ محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والأستاذة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والأستاذ محسن عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والأستاذة نادية عبدالله المشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والدكتورة فاتن عزازى مدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، ومديرى المديريات التعليمية.