وزير المالية: نعمل فى كل اتجاه لتحسين حياة المواطنين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الدولة تدرك الأعباء المعيشية على الأسر المصرية، وتعمل فى كل الاتجاهات لاحتواء الىثار الصعبة للإصلاحات الاقتصادية.

وزارة المالية تصدر النسخة الحادية عشر من تقرير موازنة المواطن

جاء ذلك بمناسبة إصدار النسخة الحادية عشر من تقرير «موازنة المواطن» الذى تصدره وزارة المالية ترسيخًا لأطر الشفافية والإفصاح المالي، والمشاركة المجتمعية، وقال الوزير فى تصريحاته:نعمل فى كل اتجاه لتحسين حياة الناس، ونُدرك الأعباء المعيشية على الأسرة المصرية ونسعى بكل السبل لاحتواء الآثار الصعبة للإصلاحات الاقتصادية، جنبًا إلى جنب مع استهداف تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي فى إطار مسار التعامل الإيجابي والمرن مع التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية المتتالية، موضحًا أن تقرير «موازنة المواطن» يعرض الأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، تأكيدًا لحرص الوزارة على إرساء دعائم التواصل الفعَّال مع مختلف شرائح المجتمع تحت شعار"معًا ننتج ونطور".

وأضاف الوزير، أننا نعمل على تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، لتخفيف حدة التضخم، وهناك مجموعة وزارية تعكف على دراسة أفضل السبل والأنظمة الملائمة لتحقيق توجهات برنامج عمل الحكومة فى هذا الشأن، مؤكدًا أننا نسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات المواطنين، وضمان عدالة توزيع فرص وثمار التنمية وتطور جودة الخدمات، ودفع جهود التوسع فى مبادرات التنمية البشرية الأكثر تأثيرًا فى حياة المواطنين من أجل بداية جديدة لبناء الإنسان من خلال زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية للحكومة على نحو يسهم فى تلبية طموحات المواطنين فى الجمهورية الجديدة.

زيادة المخصصات المالية للدعم والمزايا الاجتماعية 

أشار الوزير إلى زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالى الحالى إلى ٦٣٥,٩ مليار جنيه، منها: ١٥٤,٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و١٣٤,٢ مليار للسلع التموينية، و٤٠ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و١١,٩ مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، و18.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية والعلاج على نفقة الدولة، و15.4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية، منها ٨,٤ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة، مع استمرار مساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ٢٦,٧ مليار جنيه، لافتًا إلى أن ٤,٦ مليون مواطن يستفيدون من نظام التأمين الصحي الشامل الذى يحقق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة، وأن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا اشتراكات غير القادرين من المستفيدين بهذه المنظومة المتطورة بنحو ٢,٤ مليار جنيه.

وأوضح الوزير، أن هناك ١٥٠ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالى لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي «حياة كريمة»، لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى دعم المزارعين بـمبلغ ٦٥٧ مليون جنيه، ودعم فائدة قروض الرى الحديث بنحو ٣٠٠ مليون جنيه ضمن جهود الدولة الهادفة لتعزيز التنمية الزراعية.

قال الوزير، إننا نستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بشكل أكبر فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد المصرى، وقد تم تخصيص ٤٠,٥ مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى خاصة مساندة القطاعات الصناعية والتصديرية، على نحو يدفع حركة الاستثمارات الخاصة للنمو المستدام، ويساعد فى توفير المزيد من فرص العمل المنتجة للشباب.

أهمية موازنة المواطن

أكدت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن «موازنة المواطن» أداة مهمة لإشراك الشباب في صياغة رؤية الحكومة وأولويات السياسات المالية للدولة، وتعريفه بتفاصيل عملية الإنفاق العام التى تنحاز لمصلحته وتلبية احتياجاته فى المقام الأول، مع استهداف الفئات الأولى بالرعاية والشباب والمرأة بشكل أكبر في فرص التنمية، لافتةً إلى أن استمرار نشر تقرير «موازنة المواطن» للعام الحادى عشر، يعكس حرص وزارة المالية على إتاحة معلومات وافية عن السياسات المالية للدولة، كما أنها تعد أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم الدولي للشفافية المالية لمصر الذي تصدره «شراكة الموازنة المفتوحة» تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية منها: صندوق النقد والبنك الدوليين، ويستفيد من هذا المؤشر كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني على نطاق واسع حيث يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد، من خلال تقدير مدى الحرص على الإفصاح عن السياسات المالية للدولة، بما يساعد المستثمرين فى وضع خططهم المستقبلية.

أوضحت أن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخدمات العامة بمختلف المحافظات؛ ويعمل النموذج الوطني للموازنة التشاركية على تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال خلق حلقة وصل بين مقدم الخدمة من الجهات الحكومية، ومتلقي الخدمة من الأفراد والجهات غير الحكومية، مشيرة إلى أنه يجرى العمل على تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية في بني سويف وأسيوط بعد نجاحه في الفيوم والإسكندرية، من خلال التواصل مع الجامعات وتبني مشروعات مشتركة أو عقد مؤتمرات لتبادل الآراء والأفكار المختلفة، وتنظيم مسابقات بين طلاب الجامعات للاستمرار فى تأهيل كوادر فعَّالة من الشباب ليكونوا سفراءنا فى توعية الجمهور ونشر مفاهيم الموازنة وبرامج الحكومة بالمحافظات، والمشاركة أيضًا في إعداد الموازنة العامة للدولة خلال السنوات المقبلة، وتحديد الاحتياجات التنموية، وأولويات الإنفاق العام، أخذًا فى الاعتبار أن هناك صفحة متخصصة بالفيسبوك والمنصات الإلكترونية، للتفاعل مع المواطنين خاصة الشباب وتبادل الرؤى.

تصريحات وزير المالية عن الوضع الاقتصادى فى مصر

كان وزير المالية قد أكد فى تصريحات سابقة أن الوضع الاقتصادى فى مصر يشهد استقرارًا كبيرًا، فى ظل الاستراتيجيات الواضحة للحكومة المصرية للإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، والالتزام بوضع ضوابط وسقف للديون، مشيرًا إلى تنفيذ التكليفات الرئاسية ببذل كافة الجهود لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، حيث تعمل الحكومة على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم في مواجهة التضخم. 
وأكد وزير المالية على مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري لتحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته ودوره في النشاط الاقتصادي، بوصفه قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، وتعمل الحكومة على دفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلي في الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
مشيرًا إلى أن بناء الإنسان المصري يتصدر أولويات الإنفاق العام خاصة في مجالات الصحة والتعليم، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم والنماء والنهوض بمختلف القطاعات التنموية الأخرى.
أوضح "كجوك" أن وزارة المالية ملتزمة بالإدارة المرنة للمخاطر الاقتصادية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية لحظيًا، من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية والحد من تأثيراتها وتداعياتها على الاقتصاد المصري، والمواطنين أيضًا، 
مؤكدًا على الالتزام خلال العام المالي الحالي بتحقيق الانضباط المالي بالحفاظ على تسجيل فائض أولي كبير ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات الدين والعجز في مسار نزولي مستدام، أخذًا فى الاعتبار وضع سقف للدين لا يتجاوز ٨٨,٢٪ فى السنة المالية الحالية، من أجل السيطرة على التضخم، وتقليل العجز الكلى للموازنة، وتخفيض نسب المدفوعات لسداد أساط الديون وفوائدها.