"كامل الوزير":ضوابط لمنع تسقيع الأراضى الصناعية

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمة الصناعية وزير الصناعة والنقل، دراسة استحداث إجراءات وضوابط لمنع تسقيع الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو الإتجار بها وقصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي.

اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية، الذى ترأسه الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بحضور  الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ووليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا ممثلي وزارات البترول والاستثمار والتجارة الخارجية والكهرباء والمالية والدفاع والداخلية ومصلحة الجمارك والبنك المركزي، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، والمُختصين من الوزارات والجهات المعنية.

ناقش الحضور دراسة استحداث إجراءات وضوابط لمنع الإتجار فى الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تسقيعها والإتجار فيها وأن تقتصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي، ومن هذه الضوابط عدم إصدار ترخيص التشغيل إلا لمالك الأرض الأصلي بما يُسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي وسحب الأراضي من المستثمرين المخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين لا سيما في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية.

رؤية المجموعة الوزارية لمعالجة التحديات فى المنطقة الصناعية بالمطاهرة 

كما تناول الاجتماع عرض رؤية المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لمعالجة أهم التحديات بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا، والتي تتمثل في رفع القدرات الكهربائية بالمجمع لتغطية استهلاك المصانع وحل مشكلة الطاقة الحبيسة، وكذلك بعض معوقات العمل في منطقة صناعات مواد البناء المُعتمدة على كربونات الكالسيوم، والمُتمثلة في تقارير رصد الحمل البيئي، حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتشكيل لجنة من وزارة الكهرباء وهيئة التنمية الصناعية ومحافظة المنيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في غضون ثلاثة أسابيع من الاجتماع الخامس للمجموعة. 

وتضمنت مقترحات العمل لتذليل معوقات منطقة مواد البناء بالمنطقة الصناعية المعتمدة على كربونات الكالسيوم، اتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة لتقليل الانبعاثات والأتربة سواء من خلال تركيب فلاتر جديدة، وتصحيح موقف المصانع القائمة، إلى جانب دراسة استغلال منطقة وادي السريرية الموجودة بالقرب من المنطقة الصناعية والمواد الخام.

المجموعة الوزارية الصناعية تستعرض آليات تعزيز صادرات المنسوجات إلى تركيا

كما استعرض الاجتماع آليات تعزيز تدفق الصادرات المصرية وخاصة الملابس والمنسوجات إلى تركيا، بإعتبارها أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، وبوابة رئيسية لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوربية، ومن أهم الآليات في هذا الصدد، العمل على إنهاء العراقيل التي تسببها الإجراءات الجمركية لا سيما إجراءات التحقق من شهادة المنشأ وذلك من خلال العمل على تفعيل بنود اتفاقية التجارة الحرة والتي تسمح بنفاذ الصادرات المصرية بدون رسوم جمركية، بالإضافة إلى تفعيل المادة 7 من اتفاقية التجارة العالمية والمُتضمنة تحديد بدائل لقبول قيمة السعر الاسترشادى على الواردات.

اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تستعرض شكاوى المستثمرين فى العاشر من رمضان 

وتناول الاجتماع الوزارى أيضًا عددًا من شكاوى المستثمرين المخصص لهم أراضي صناعية بمنطقة 710 فدان بالعاشر من رمضان، والمُتمثلة في عدم اكتمال أعمال المرافق بالمنطقة ووجه الوزير إلى منح المستثمرين المتضررين بالمنطقة تمديدًا للمهل الإضافية المجانية لاستكمال مشروعاتهم، ومتابعة استكمال تنفيذ شبكة الكهرباء للمنطقة مع جهاز مدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى إزالة التباب الرملية المرتفعة عن منسوب الطرق على الفور، وفيما يخص المنطقة الصناعية الأولى بأكتوبر الجديدة وجه الوزير إلى استمرار التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية للانتهاء من أعمال الكهرباء، كما وجه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتمديد المهلة المجانية للمستثمرين بالمنطقة.

إجراءات لزيادة الصادرات إلى ليبيا والسودان

وخلال الاجتماع  استعرضت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية حزمة من الإجراءات التنظيمية لتيسير نفاذ الصادرات المصرية من المنافذ الحدودية مع السودان وليبيا، حيث تضمنت أهم الإجراءات توجيه الوزير إلى التنسيق بين البنك المركزي المصري ووزارتي المالية والخارجية بضرورة فتح فرع لأحد البنوك المصرية في منفذ أرقين الحدودي مع السودان، وتوفير ماكينات الدفع الإلكترونى، وكذا التوجيه بحل مشكلة تكدس حافلات البضائع أثناء التفتيش بالميناء البرى بالسلوم سواء باتجاه ليبيا مصر أو العكس، من خلال زيادة عدد ساعات العمل على أجهزة التفتيش بعد التأكد من سلامتها، إلى جانب تعزيز الموانئ بأجهزة تفتيش إضافية بالتنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك وهيئة الموانئ البرية، فضلاً عن دراسة إمكانية إنشاء حارات جديدة للتفتيش. 

وبعث نائب رئيس مجلس الوزراء رسالة طمأنة لمستثمري مرغم 1 تتمثل في أن مشكلة عدم توافر خام البولى ايثلين كانت مشكلة عارضة ضمن تبعات أزمة الطاقة ونقص مصادرها والتي تم التصدي لها من خلال العديد من الإجراءات الحكومية، مؤكدًا حرص الدولة على توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لكافة المصانع والورش على حد سواء.

المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تناقش المخطط التفصيلى للمنطقة الصناعية بالعلمين 

واستعرض الاجتماع المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة والموقف التنفيذي حتى الآن ومشروع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالعلمين (مجمع البتروكيماويات والسيليكون)، مع التأكيد على توجيهات رئيس الجمهورية بعدم السماح بتصنيع الصودا أش بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة لحمايتها من الآثار البيئية الضارة.

بالإضافة إلى أنه في إطار التوجيهات الرئاسية بالتوسع في استخدام الوقود البديل في مصانع الأسمنت، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الموقف التنفيذي لاستخدام الوقود البديل، حيث بلغت كميته خلال العام السابق 850 ألف طن تغطي الالتزام بنسبة 10% من الوقود البديل لعدد 11 مصنع أسمنت، في حين تتراوح كمية الوقود البديل للعام الحالي فيما بين 1.3 إلى 1.5 مليون طن تقريبا بمشاركة مصانع الأسمنت، وتلك النسبة التي تم الوصول إليها خلال العام الجاري نتيجة لبداية تشغيل مصانع معالجة المخلفات المُعدلة من الموازنة العامة للدولة بقيمة 5 مليون جنيه.

خطط الدولة لزيادة الإنتاج الصناعى

يأتى الاجتماع فى إطار جهود الدولة المصرية لزيادة الإنتاج الصناعى، لتغطية الاحتياجات المحلية، وكذلك الاستفادة من الطفرة التى تحققت فى مجال البنية التحتية لجذب الاستثمارات الخارجية، وهو ما يتحقق بدرجة كبيرة فى رغبة عدد من الشركات العالمية للعمل فى مصر للاستفادة من الموقع الجغرافى، والتسهيلات التى تقدمها الدولة للمستثمرين فى المناطق الصناعية الجديدة، وأهمها المنطقة الصناعية فى قناة السويس، والمناطق الصناعية فى العريش، والمناطق اللوجيستية فى معظم المحافظات المصرية، وكذلك الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى أبرمتها مصر مع التكتلات الاقتصادية العالمية، التى تمكنها أن تكون مركزًا لتبادل السلع والخدمات، من خلال تسهيلات التصدير للدول الإفريقية، ودول الشرق الأوسط وأوروبا.

وشهدت الأيام الأخيرة جهود حكومية لجذب الاستثمارات الهندية خاصة فى مجال إنتاج وسائل النقل الخفيف، وصناعة الكربون الأسود، وصناعة الغزل والنسيج، وكذلك جذب كبرى شركات تصنيع السيارات العالمية لإنتاج سياراتها فى مصر، وتصديرها إلى إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بعد الاتفاق على نسب المكون المحلى فى الصناعة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر.