وزير الزراعة يناقش التجربة الألمانية لتطوير التعاونيات

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجود تصور خاص لتعديل قانون التعاونيات الزراعية، لرفع كفاءة الجمعيات الزراعية، وزيادة دورها فى خدة المزارعين.

لقاء وزير الزراعة مع أعضاء الغرفة التجارية الألمانية

جاء ذلك خلال اجتماع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأعضاء الغرفة التجارية الألمانية، لبحث التعاون المشترك، والاستفادة من التجارب الألمانية الناجحة في إنشاء الكيانات المهتمة بتطوير النشاط الزراعى، وعلى رأسها تطوير التعاونيات الزراعية، وإنشاء كيانات تعاونية ناجحة، تقدم الخدمات المتنوعة للمزارعين، وهو ما تميزت به ألمانيا على مر العقود السابقة، مما أدى إلى وجود كيانات تعاونية قوية تقدم جميع الخدمات اللازمة للمزارعين، لتوفير الخدمات الزراعية والمعيشية، والذى حضره الدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والمستشار أحمد جلال المستشار القانوني لوزير الزراعة.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى وجود تصور خاص لدى الوزارة لتعديل قانون التعاونيات الزراعية، لزيادة دور الجمعيات الزراعية، ورفع كفاءتها، لتكون قادرة على تقديم خدمات تساعد المزارعين، مثل توفير مستلزمات الإنتاج، والاهتمام بالإرشاد الزراعى وتوفير  التقاوى المناسبة، والتى تحقق أعلى إنتاجية للمزارع، بالإضافة إلى توفير الدعم الفنى والميكنة الحديثة التى تساعد المزارع على تقليل الفاقد من المحصول، وتقليل تكلفة العمالة، وكذلك مساعدة المزارع على تسويق المحاصيل الزراعية لتحقيق أعلى دخل ممكن.

كما بحث الاجتماع  التعاون المشترك في بناء قدرات المهندسين الزراعيين، والعاملين بالجمعيات الزراعية، والمزارعين، من خلال التعرف على التكنولوجيات الزراعية الحديثة والمتطورة، التى تنتجها وتستخدمها الجمهورية الألمانية لتعظيم الإنتاج الزراعى، بوصفها من الدول الصناعية الكبرى، بالإضافة إلى دراسة عدد من المشروعات لدعم صغار المزارعين فى مصر، فى إطار رؤية الدولة لتوفير حياة كريمة لسكان القرى.

وزير الزراعة يدرس الاستفادة من التجربة الألمانية فى الزراعة

كما تناول الاجتماع مع أعضاء الغرفة التجارية الألمانية، سبل التعاون في مجال تحديث وتطوير الري، واستخدام الميكنة الزراعية الحديثة فى تطوير الزراعة، إضافة إلى التعاون في مجال استنباط البذور عالية الإنتاجية، والمقاومة للتغيرات المناخية، فضلا عن تداول مبيدات الآفات الزراعية غير الضارة للبيئة، والمتوافقة مع المعايير الأوربية.

وبحث الاجتماع أيضا،  الشراكة مع القطاع الخاص في إقامة مشروعات زراعية تساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة، في إطار خطة الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، خاصة فى الأراضى الجديدة التى استصلحتها الدولة وأصبحت جاهزة للاستثمار الزراعى بعد توفير البنية الأساسية، ومياه الرى، ومنها مشروع المليون ونصف المليون فدان، والمشروعات الجديدة فى توشكى، وسيناء، والعلمين.

ومن جانبهم رحب أعضاء الغرفة التجارية الألمانية بالتعاون مع وزارة الزراعة في نقل التجارب الناجحة المتعلقة بتبنى التكنولوجيات الحديثة في قطاع الزراعة خاصة إنتاج البذور الزراعية، واستخدام الميكنة الزراعية، وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا فى طرق الرى الحديث، وكذلك المساعدة فى إعداد برامج تدريبية لنشر الوعى الزراعى، بالإضافة إلى ندريب المهندسين الزراعيين، وتوفير البرامج التى تطبقها التعاونيات فى ألمانيا للمساعدة على تطبيق الملائم منها فى القرى المصرية.

وزير الزراعة يبحث دعم وتطوير صناعة التقاوي في مصر

وفى إطار استكمال اجتماعاته لتوفير أفضل خدمات لتطوير الزراعة المصرية، عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع شركات القطاع الخاص العاملة فى صناعة التقاوى، وعدد من الخبراء فى مجال استنباط البذور وصناعة التقاوى،  بحضور  هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وحضر اللقاء من وزارة الزراعة المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتورة شيرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية، والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.

وخلال الاجتماع أشار وزير الزراعة الى حرص الدولة المصرية على تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تحقيق التنمية من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وازالة جميع المعوقات أمام المستثمرين والقطاع الخاص، للتعاون المشترك لمواجهة التحديات، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، ولتكون الزراعة قاطرة للتنمية من خلال زيادة الاستثمار، وزيادة التصدير بعد أن أصبحت الخضروات والفواكه المصرية مطلوبة فى الدول الخارجية، وتزيد الصادرات المصرية كل عام خاصة الموالح، والخضروات وعلى رأسها البطاطس والبصل، والخضروات المجمدة.

كما بحث الاجتماع سبل دعم وتطوير صناعة تقاوي المحاصيل الزراعية والخضر وتداولها في مصر، للنهوض بها، ومواكبة التكنولوجيات الحديثة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لزيادة الانتاجية، وتنمية الاقتصاد القومي لمصر، والذى تعد الزراعة أحد مقوماته الأساسية.

وزير الزراعة يناقش التوسع فى البحث العلمى لاستنباط البذور

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى خلال الاجتماع على أهمية التوسع في البحوث العلمية في مجال استنباط البذور، لإنتاج تقاوي ذات جودة عالية، تتحمل الملوحة والتغيرات المناخية، وندرة المياه، وذلك من خلال التكنولوجيات الحديثة والمتطورة، والتقنيات العلمية والعالمية، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، مع استغلال المحطات البحثية والمزارع التابعة لوزارة الزراعة والمراكز البحثية لاجراء التجارب وتطبيق الأبحاث للتوسع في إنتاج التقاوي.

ووجه وزير الزراعة بتكثيف التوعية والإرشاد الزراعي، بأصناف التقاوي الجيدة، والمناسبة، ومميزاتها، وكيفية الحصول عليها من مصادر موثوقة، في إطار تقديم الدعم الفني للمزارعين، وحمايتهم، بالإضافة الى مواجهة عمليات الغش في التداول، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين، فضلا عن تفعيل عمليات الرقابة والمرور على المشاتل ومراجعة التراخيص وإجراءاتها، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية فى توزيع البذور الجيدة على المزارعين، وتوضيع مميزات استخدام الأصناف الجديدة من التقاوى التى تعطى إنتاجًا أكثر، وتوفر فى استهلاك المياه وتكون أكثر تحملًا للملوحة والتغيرات المناخية، وهو ما يعود بالنفع على المزارعين من خلال زيادة الإنتاجية، وتحقيق ربح أفضل، كما يساعد على اقتحام المصدرين المصريين للأسواق الخارجية من خلال توفير منتجات تعيش فترة أطول، ومطابقة للمواصفات الأوروبية والأمريكية من حيث الجودة، وعدم وجود متبقيات المبيدات الزراعية.

ومن جهته أكد هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مجلس النواب ولجنة الزراعة، حريصة على التعاون مع وزارة الزراعة، لتحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية، وخدمة ودعم الفلاح المصرى، مشيرًا  إلى أهمية تشجيع الإنتاج المحلي لتقاوي المحاصيل الاستراتيجية والخضر، لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، وذلك بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدًا ان مجلس النواب سيساهم في إزالة المعوقات والعقبات من أجل زيادة الإنتاج في هذا المجال، وسيناقش أى تعديلات تشريعية من شأنها إصلاح النظام الزراعى، وتوفير دعم أكبر للفلاح من خلال تفعيل دور الكيانات التعاونية فى خدمة المزارعين، وتوفير سبل الدعم لهم، سواءً بتوفير التقاوى أو الإرشاد الزراعى منذ بدء الزراعة وحتى الحصاد، والمساعدة فى تسويق المنتجات الزراعية بأعلى الأسعار، سواءً بالبيع المباشر للدولة مثل محصول القمح، أو الزراعات التعاقدية مثل ما تتبعه شركات السكر مع مزارعى البنجر، وهو ما يمكن أن ينطبق أيضًا على زراعة القطن طويل التيلة.

وفى نهاية الاجتماع استمع وزير الزراعة الى المقترحات التى قدمها الخبراء وصناع التقاوي، بالإضافة إلى المشكلات التي تواجه هذه صناعة التقاوى واستنباط البذور، وأكد على العمل على حلها، وبحث تحديث التشريعات الخاصة بهذا القطاع، بالتنسيق مع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، كذلك دراسة كافة المقترحات، وتنفيذ المناسب منها، في سبيل ازالة كافة العقبات التي تواجه هذه الصناعة الهامة.