«التعليم» توقع بروتوكول تعاون لدعم طلاب «الفني»

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مذكرة تفاهم مشترك مع مؤسسة "الجمهورية الجديدة للتنمية"، بشأن التعاون المشترك في دعم طلاب التعليم الفني، وتوعيتهم الثقافية والصحية.

وقد وقع البروتوكول الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب الوزير، والمهندس روحي العربي رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية.

وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم على أهمية التعاون مع المؤسسات بجميع أشكالها الصناعية والمدنية، مشيرًا إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتى تنفيذًا لاتجاهات وسياسة الدولة المصرية الجديدة، نحو مواكبة التطور التكنولوجي السريع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاستراتيجية مصر ۲۰۳۰، وفي إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني ووضع خطط وبرامج قائمة على الاهتمام بالمهارات التدريبية، وتحسين نوعية مخرجات، ومستويات المهارات المهنية حتى تواكب المستويات العالمية، وتلبي احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة.

ومن جانبه، أكد المهندس  روحي العربي رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية أن مؤسسات المجتمع المدني هي أحد أضلاع مثلث التنمية، وتحقيق التوازن بين القطاعين الخاص والحكومي، وقناعة المجتمع المدني بأهمية المشاركة في تطوير منظومة التعليم، ومسئوليته المجتمعية في دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أنه بات التدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع الرقمي للطلاب والمعلمين والإداريين أمرا ضروريا للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتهيئة جيل جديد قادر على مواكبة التطور، وفهم تقنيات ولغات المستقبل الرقمية واستيعاب الثورة الصناعية الرابعة.

ويستهدف البروتوكول توفير الوسائل المتاحة للتدريب، وتنمية المهارات الفنية والسلوكيات المطلوبة التي تؤهل الطلاب للالتحاق بسوق العمل، وذلك في إطار مجالات التدريب.

وقد نص بروتوكول التعاون على التدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع الرقمي للطلاب والمعلمين والإداريين للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتهيئة جيل جديد قادر على مواكبة التطور، وفهم تقنيات ولغات المستقبل الرقمية، واستيعاب الثورة الصناعية الرابعة،  وتعزيز التنمية الشاملة وعمل مشروعات متميزة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للارتقاء بالمجتمع المصري، وخدمة مواطنيه.

كما تضمن دعم طلاب التعليم الفني، وخاصة طلاب الدبلوم، من خلال تدريبهم، وتنمية مهاراتهم الشخصية والمهنية؛ لتأهليهم لسوق العمل وريادة الأعمال، وتنمية الفكر الريادي لدى طلاب التعليم الفني، وتدريبهم على (soft skills ) اللازمة لسوق العمل، ودعم الخريجين ومساعدتهم على سوق العمل من خلال التواصل مع القطاع الخاص.

وقد حضر من جانب مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية، الدكتورة هبه حافظ مستشار رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة حنان الرافع رئيس قطاع التدريب بالمؤسسة، والدكتورة أمانى فؤاد رئيس قطاع العلاقات العامة، والدكتورة رانيا السباعى المدير التنفيذي للمؤسسة.

وحضر من جانب الوزارة، الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتورة فاطمة محمد مدير عام الإدارة العامة لمركز تطوير التعليم الفنى.

وفي وقت سابق، استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفير جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث أطر التعاون المختلفة التي تهدف إلى دعم العملية التعليمية في مصر.

وقد حضر اللقاء من المجلس الثقافي البريطاني، السيد مارك هوارد مدير المجلس والملحق الثقافي، والسيدة شيماء البنا مدير قسم التعليم، والسيدة اندريلا داس رئيس قسم الاتصالات، والسيدة هالة أحمد رئيس قسم برامج اللغة الإنجليزية.

وحضر من جانب الوزارة، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب الوزير، والسيدة شيرين حمدى مستشار الوزير للتعاون الدولى والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والسيدة إيمان صبرى مستشار الوزير للتعليم الخاص، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والسيدة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير محمد عبد اللطيف، بالحضور، مثمنًا مجالات التعاون المشتركة والمثمرة مع المملكة المتحدة، وما تقدمه من دعم لتطوير العملية التعليمية في مصر والارتقاء بها، وهو ما يعكس التزام البلدين نحو تقديم أفضل الممارسات التعليمية.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، عددًا من الحلول والإجراءات التنفيذية التي قدمتها الوزارة لعلاج أهم التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدة على علاج هذه التحديات لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي من خلال الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية ملائمة.

وأوضح الوزير أن هذه الحلول والإجراءات التنفيذية جاءت نتيجة العديد من الزيارات الميدانية واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمدرسين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة جميع أطراف المنظومة التعليمية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على وضع الاستراتيجيات التي تعمل على تسليح الطلاب بالمهارات مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي، وكيفية الوصول للمعرفة واستخدامها، والتفكير النقدي وغيرها من المهارات المؤهلة لسوق العمل المتغير.

ومن جانبه، أعرب جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة عن سعادته بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرًا إلى برامج التعاون المتعددة وترحيب المملكة بتعزيز أطر التعاون، وتبادل الخبرات بين البلدين فى مجال التعليم قبل الجامعي.

وأكد السفير البريطاني بالقاهرة على أن التعليم يعد نقطة هامة للغاية في تاريخ العلاقات التى تربط بين مصر والمملكة المتحدة، مشيدًا بحزمة الإجراءات التي تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنفيذها لتقديم عملية تعليمية تتسم بالجودة. 

ومن جهته، أشار مدير المجلس الثقافي البريطاني والملحق الثقافي بالقاهرة إلى عمق الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا حرص المجلس على مواصلة هذا الدعم في المستقبل، نظرًا للدور الهام لوزارة التربية والتعليم في تعليم النشء والشباب، بالإضافة لمسئوليتها عن حوالي ٢٥.٥ مليون طالب وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا، قائلًا: "إن مصر تتميز بكونها دولة شابة، فضلًا عن تاريخها العريق وقدرتها على التغلب على هذا التحدي".

وقد تناول اللقاء تعزيز مجالات التعاون الخاصة بالتنمية المهنية للمعلمين، ومديري المدارس، وبناء القدرات في مجال دمج الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات والسعي إلى تعزيز التعليم الشامل في جميع المدارس المصرية، وكذلك تبادل الخبرات حول استخدام الطلاب للمنصات التعليمية، والبرمجة والذكاء الاصطناعي ودمجهم في التعليم.

كما ناقش اللقاء تبادل الخبرات في نظم ضمان الجودة ومعايير التعليم اللازمة لتعزيز الجودة التعليمية الشاملة في المدارس، وكذلك اعتماد برامج التعليم الفني.

وفى إطار سلسلة الإجراءات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من أجل انضباط سير العملية التعليمية، أعلنت الوزارة اليوم السبت كافة التفاصيل المتعلقة بتوزيع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة (١٠٠%) لكل مادة دراسية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، وذلك بداية من العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وأوضحت الوزارة أن الفصل الدراسي الواحد يضم اختبارين شهريين، ويستهدف اختبار الشهر الأول أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي بنسبة ١٥% من الدرجات، كما يستهدف الاختبار فى الشهر الثاني أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي بنسبة ١٥%.

وبالنسبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي ( الأول – الثاني)، أكدت الوزارة أنها تستهدف نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله ويحصل الطالب على ٣٠% من الدرجة الكلية للمادة، وبذلك يكون إجمالي الاختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد ٦٠ % من الدرجة الكلية للمادة .

وفيما يتعلق بأعمال السنة، أوضحت الوزارة أنها تتضمن السلوك والمواظبة بنسبة ١٠%، وكشكول الحصة والواجب بنسبة ١٥%، والتقييم الأسبوعي بنسبة ١٥%، ليكون بذلك إجمالي أعمال السنة ٤٠% من الدرجة الكلية للمادة.

ويتم احتساب مجموع درجات الطالب في المادة الواحدة من خلال ضرب حساب متوسط درجة الطالب فى النهاية العظمى للمادة وقسمتهم على 100.