اتحاد الكورة هو المسئول.. ننشر المرافعة الكامل لدفاع ابراهيم فايق في أزمته مع الحكم محمد عادل

استمعت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، لمرافعة المحامي أشرف عبدالعزيز دفاع الإعلامي ابراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط، في جلسة الاستئناف المقدم منهما على الحكم الصادر ضدهما بتغريمهما مليون جنيه لكل منهما، فى القضية المعروفة بـ«التسريب الصوتي».

ودفع «عبد العزيز» بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه ولعدم ارتكاب فعل من الأفعال المذكورة بالأوراق الواردة بالبند الأول من الاتهام، وعدم وجود تعليمات أو لوائح تمنع إذاعة تسجيلات الفار طبقا ما أورده مسئول اتحاد الكرة بالتحقيقات وذكر أنها شفوية غير معلنة للكافة.

وقال دفاع الإعلامي ابراهيم فايق، إن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه :- «لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلي النيابة العامة أو إلي أحد مأموري الضبط القضائي»، ولما كان نص الفقرة 2 من المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ورد بها " وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

وأشار الدفاع إلى أنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وقد مر على تاريخ البلاغ أكثر من ثلاثة أشهر، كما أن المادة 30 من القانون رقم 71 لسنة 2017، تنصل على أن :- «الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي»، والمحكمة في حكمها في صفحة 10 أوردت :

"حيث أنه بشأن عدم تقديم شكوى من اتحاد كرة القدم أو الجهة المختصة بشأن الجريمة محل الاتهام الأول فإن ذلك الدفاع مردود عليه حيث أن النيابة العامة هي صاحبة الحق الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية"، وهذا مردود عليه بأن إذ كانت الهيئة الرياضية هي صاحبة الحق وحدها فإنها تكون هي صاحبة الحق وحدها في تقديم الشكوى وليس لأي شخص أو جهة وذلك بالقياس لأن الفقرة الثانية من المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي فإنه لكي يتم محاكمة المتهم عما ورد في الاتهام الأول " خرق الحق الحصري للهيئات الرياضية في اتصال الجمهور، فلابد من تقديم شكوى من لجنة الحكام أو اتحاد كرة القدم المصري صاحب الحق الحصري.

وأكد الدفاع أشرف عبدالعزيز، أن الثابت من الأوراق بأن الاتحاد المصري لكرة القدم هو المالك لتقنية فيديو الحكم المساعد وكذلك لجنة الحكام – وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم ولم يقدم أياً منهما ثمة بلاغ قبل المتهم .

وجاء بالتحقيقات :-

س / ما مدى علم الاتحاد المصري لكرة القدم بتلك اللائحة ؟

وجاءت الإجابة / من المفترض علم الاتحاد المصري لكرة القدم بتلك اللائحة لأن الاتحاد المصري لكرة القدم حاصل على ترخيص من الاتحاد الدولي لكرة القدم باستخدام التقنية وبالتبعية هو على علم بجميع متطلبات وشروط تلك التقنية.

وقال «عبدالعزيز»: على فرض جدلي لا يرقى إلى الحقيقة بأنه يوجد بروتوكولات تمنع إذاعة الفار وهي صور ضوئية تجحد وهي مراسلات داخلية بين الهيئات بعضها بعض لا يعرفها الأشخاص أو الأفراد فلا يجوز الاحتجاج بها لأنها ليست بقوانين، وبتاريخ 17/11/2024 قررت النيابة العامة طلب المسئول عن تقنية فيديو الحكم المساعد بالاتحاد المصري لكرة القدم لجلسة تحقيق يوم 18/11/2024.

وجاءت أقواله بالآتي ولم يتهم المتهمان بثمة دعاوى أو شكوى بل بالعكس أثبت بالتحقيقات بأن لا توجد لوائح تنظيمية من الاتحاد بمنع إذاعة تقنية VAR .

س / من المسئول تحديداً عن تقنية VAR بالدوري المصري ؟

ح / حالياً لجنة الحكام من الناحية الفنية .

س / ما هي الشركة المسئولة عن تقنية VAR ؟  

ج / شركة ميديا جروب .

س / هل تضمن العقد بنوداً تتعلق بسرية المعلومات أو حماية البيانات ؟

ج / أنا لم أطلع على العقد .

واستطرد دفاع ابراهيم فايق: لما نائب رئيس لجنة الحكام لم يطلع على البروتوكول أو على العقد فهل الأفراد من حقهم الاطلاع على العقد .

والسؤال القادم الذي أنهى الدعوى تماماً ؟

س / ما مدى سرية تسجيلات تقنية VAR ؟

ج / وفقاً للعرف هي سرية أثناء وعقب المباراة ولكن لا يوجد لوائح تنظيمية لذلك الشأن .

وأضاف عبد العزيز، أن هناك سؤالًا أخر يؤيد حديثنا : 

س / هل هناك بروتوكول محدد للتعامل مع النشر غير المصرح به في وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي ؟

ج / لا يوجد .

س / ما هي تعليمات الفيفا بخصوص سرية تسجيلات VAR ؟

ج / لا توجد تعليمات محددة ولكن عرفاً هي سرية .

س / هل هناك توجيهات من الاتحاد الدولي أو الأفريقي لكرة القدم بهذا الشأن ؟

ج / نعم توجيهات شفوية بسرية تلك التسجيلات .

وأستكمل: أنه من هذه الإجابات لمسئول لجنة حكام كرة القدم بالاتحاد المصري يثبت لنا جميعاً أن لا يوجد لوائح تنظيمية من الاتحاد الدولي للعبة بسرية تسجيلات VAR، ومن هذه الإجابات لمسئول لجنة حكام كرة القدم بالاتحاد المصري يثبت لنا جميعاً أن لا يوجد لوائح تنظيمية من الاتحاد الدولي للعبة بسرية تسجيلات VAR أو عدم نشرها.

كانت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية بالقاهرة الجديدة، قررت إحالة الإعلامي إبراهيم فايق والصحفى أحمد عبدالباسط إلى محكمة القاهرة الاقتصادية لمحاكمتهما فى اتهامهما في واقعة التسريب صوتى للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو VAR، خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري.