السبت، 19 أبريل 2025

01:41 ص

عدم كفاية الأدلة.. القصة الكاملة لبراءة عمر زهران من تهمة شاليمار الشربتلي

الإثنين، 14 أبريل 2025 09:13 ص

لمياء علي

عمر زهران

عمر زهران

شهدت قضية الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والمخرج عمر زهران، تطورًا جديدًا، خلال الساعات الماضية، ما أثار حالة من الجدل.

جاء الأمر بعدما قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من شربتلي ضد زهران، والتي اتهمته فيه بخيانة الأمانة والاحتفاظ بإيصال أمانة بقيمة 12 مليون جنيه، كان زوجها قد حرّره لصالحها. 

جاء القرار بعد تحقيقات دامت عدة أشهر، خلصت النيابة في نهايتها إلى عدم كفاية الأدلة.

فيما يلي نستعرض لكم القصة الكاملة للأزمة..

الواقعة تعود إلى أكتوبر 2019، حين كان المخرج خالد يوسف خارج البلاد، وقام حينها بتحرير إيصال أمانة لصالح زوجته شاليمار، بهدف ضمان حق ابنتهما، وفق ما أدلى به في التحقيقات.

 وطلب يوسف من عمر زهران، وهو صديق مقرب للعائلة، الاحتفاظ بالإيصال إلى حين تسليمه لزوجته لاحقًا، غير أن الإيصال لم يُسلّم، وظهر لاحقًا ضمن مستندات قضية أخرى، الأمر الذي دفع شاليمار إلى تقديم بلاغ رسمي.

في يناير الماضي، تقدمت شاليمار ببلاغ رسمي حمل رقم 19 لسنة 2025، اتهمت فيه عمر زهران بالاحتفاظ بالإيصال رغم تعهده بتسليمه لها. 

وذكرت في أقوالها أمام النيابة أن زهران لم يكتفِ بعدم تسليم الإيصال، بل استغل وجوده ليقدمه كجزء من دفاعه في قضية تتعلق بسرقة مجوهرات مملوكة لها، في خطوة اعتبرتها مؤشراً على نية سيئة وخيانة للثقة.

في المقابل، أنكر عمر زهران جميع الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أنه احتفظ بالإيصال باتفاق مباشر مع خالد يوسف، وليس مع زوجته. وأوضح أن الإيصال لم يتم تسليمه لأي طرف، بل ظل بحوزته حتى تم تقديمه للمحكمة كدليل على حسن النية ونزاهته في القضية الأخرى. 

كما عبّر عن دهشته من الزج به في خلافات عائلية لا علاقة له بها، قائلاً إنه كان وسيطًا بحسن نية.

النيابة استمعت خلال التحقيقات لأقوال جميع الأطراف المعنية، بما فيهم خالد يوسف الذي أكد أن زوجته لم تكن تعلم بالإيصال وقت تحريره، وأنه طلب من زهران لاحقًا استرداده، دون أن يوضح ما إذا تم ذلك رسميًا أم وديًا. 

وأطلعت النيابة كذلك على جميع المستندات والمراسلات المتعلقة بالواقعة، إلى جانب استعراض سياق استخدام الإيصال في القضية الجنائية الأخرى.

خلصت النيابة في قرارها إلى أن تقديم الإيصال للمحكمة ضمن مستندات رسمية لا يشكّل بحد ذاته جريمة خيانة أمانة، خاصة في ظل غياب شاهد مباشر على عملية التسليم أو وجود ما يثبت طلب استرداده من قبل الشاكية أو زوجها بشكل قانوني. 

كما أشارت إلى أن العلاقة الشخصية بين الأطراف تجعل من الصعب فصل الواقعة عن سياقها العائلي المعقد.

أوضحت النيابة أن النزاع يحمل طابعًا شخصيًا أكثر منه جنائيًا، وأن خلفية العلاقة بين خالد يوسف وشاليمار الشربتلي ساهمت في تعقيد الموقف، خصوصًا مع تشابك المصالح والمستندات في أكثر من قضية قائمة.

 هذا التعقيد، بحسب النيابة، يجعل من غير الممكن الجزم بوجود نية جنائية واضحة في تصرفات عمر زهران.

وأضافت النيابة في حيثيات قرارها أن المسألة تتجاوز مجرد حيازة مستند مالي، لتلامس حدود الخلاف الأسري والمالي بين زوجين سابقين، استخدم فيه كل طرف أدوات قانونية مختلفة لحماية مصالحه، مع تداخل دور الطرف الثالث، عمر زهران، الذي وجد نفسه في موقع حساس بين طرفين متنازعين.

لذا، قررت النيابة حفظ التحقيقات لعدم كفاية الأدلة، مشيرة إلى أن القضية تفتقر إلى عناصر الإثبات الجازمة التي تمكّن من إحالة المتهم إلى المحاكمة، كما أوصت بأن يتم التعامل مع الخلاف عبر القنوات المدنية إذا رغبت الأطراف بذلك، دون اللجوء إلى اتهامات جنائية لا تستند إلى قرائن كافية.

أخبار ذات صلة

دينا تفتح النار على شيرين عبدالوهاب: لا تستحق لقب "صوت مصر" وأنغام هي الأجدر

بدون ميكاج.. مي عز الدين تلفت الأنظار بإطلالة في أحدث ظهور لها

باسم سمرة: أنا أهلاوي.. وأفضل عدم عمل أجزاء أخري من العتاولة

search