التضامن تنظم معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية ببنك الكويت الوطني

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 02:32 م

أسامة محمد

معرض ديارنا للحرف اليدوية

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية ببنك الكويت الوطني، وذلك فى إطار جولاته بالبنوك، والذي شهد افتتاحه حضور عدد كبير من مسئولي البنك وقيادات قطاع المعارض بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد رامى عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض، أن المعرض يأتي فى إطار التعاون المثمر بين الوزارة وبنك الكويت الوطني، حيث يضم العديد من المنتجات الرمضانية بأسعار مناسبة من المنتجات الغذائية والتوابل والديكورات المنزلية والخشبية المناسبة للشهر الكريم.

وأشار عباس إلى أن المعرض، يضم كذلك المشغولات النحاسية بتصميماتها المتميزة والمفروشات بتصميماتها المتنوعة وألوان المخبوزات والصناعات الغذائية ومنتجات الكروشيه والكليم المصرى والفخار، والاكسسورات المطلية المطعمة بالأحجار الكريمة، كذلك الشموع ومنتجات السيناوية الرائعة.

وشاركت وزارة التضامن الاجتماعي، فى اجتماعات وجلسات ورشة عمل تصميم برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها، والتي نظمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط CEF، بالتعاون مع البنك الدولي بمكتب صندوق النقد الدولي بدولة الكويت، حيث ضم الوفد المشارك الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.

هذا وقد قام وفد وزارة التضامن الاجتماعي بعرض التجربة المصرية كنموذج متفرد فى إطار الحماية الاجتماعية أمام الدول العربية المشاركة بالورشة، وهى المغرب والكويت والمملكة العربية السعودية والأردن ولبنان الجزائر وجيبوتي وليبيا وعمان، واليمن، والبحرين، وتونس، حيث أثنى فريق عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمشاركون بالورشة من كافة الدول على التجربة المصرية.

واستعرض وفد الوزارة ما تم إحرازه من إنجازات لبرنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة، الذي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي علي مدار عشر سنوات، بدءا من يناير 2015 لتنفيذ هذا البرنامج الذي تم تصنيفه كأكبر برنامج للدعم النقدي المشروط الذي تميز بثبات وتيرة تطويره وتكامل الخدمات التي يقدمها مع كافة الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة المصرية الشريكة عبر منظومة متطورة من الربط الشبكي والبيني لقواعد البيانات، ويأتي علي رأسها منظومة خدمات التمكين الاقتصادي، التي تستهدف تخارج الأسر المستفيدة من الدعم النقدي، وانتقالها من دائرة توارث الفقر وتلقي المساعدات النقدية إلي الاستقلال الاقتصادي، الي جانب غيرها من الخدمات التأمينية لفئة العمالة غير المنتظمة ودور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تطوير عدد من الاستراتيجيات لجذب هذا النوع من العمالة للاستفادة من عدد من الخدمات التأمينية التي تدعم الاستقرار الاجتماعي لهذه الأسر.