شهادة البكالوريا المصرية.. التقرير الأسبوعي لوزارة التعليم
الجمعة، 17 يناير 2025 03:00 م
أسامة محمد
اجتماع وزير التعليم
أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت 11 يناير – الخميس 16 يناير 2025) ويتضمن ما يلي:
تطلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، التي تستمر على مدار عدة أيام، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظمة التعليمية لطرح النقاش حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية".
وتستهدف سلسلة لقاءات الحوار المجتمعي، إلى الاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية وما تتضمنه من خفض لعدد المواد الدراسية مما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، فضلا عن المسارات المختلفة التي يختار من بينها الطالب، بالإضافة إلى مناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، والمحاولات المتعددة لدخول الامتحان في المواد المختلفة.
الثلاثاء 14 يناير 2025
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولى جلسات الحوار المجتمعي، حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، مع السادة الخبراء والمتخصصين فى مجال التعليم.
وفي بداية كلمته، أعرب الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن امتنانه للدعوة الموجهة إليه لحضور جلسة الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أهمية مناقشة المقترح الخاص بنظام البكالوريا المصرية، الذي يُعد من الملفات الحيوية التي تمس الأمن القومي.
وأوضح أن هذا الموضوع يتقاطع مع مهام مجموعة التنمية البشرية، حيث يرتبط بشكل وثيق بتطوير التعليم الذي يشمل عدة جوانب، مثل تحديث المناهج والمحتوى العلمي.
وواصل نائب رئيس مجلس الوزراء تأكيده، على أن تطوير التعليم يُعد عملية تكاملية تشمل جميع الأطراف المعنية، بدءًا من التعليم ما قبل الجامعي وصولًا إلى ما بعد الجامعي، مع ضرورة ربط هذه العملية بمتطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أهمية الحوار المستمر والاستماع لجميع الآراء، مؤكدًا أن التوافق الوطني بين كافة الأطراف المعنية حول المقترح هو أساس النجاح.
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أهمية إجراء حوار مجتمعي لتبادل الأفكار والرؤى بشأن تطبيق نظام شهادة البكالوريا الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة التكامل بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم من أجل تأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.
وأوضح وزير التعليم العالي، أن نظام البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية يمثلان رؤية مشتركة لتطوير مسارات التعليم، مشيرًا إلى تركيز منظومة التعليم على تطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي بما يسهم في تعزيز وتطوير منظومة التعليم الجامعي.
وسلط الدكتور أيمن عاشور، الضوء على المسارات التعليمية في المنظومة الجامعية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي، مع عرض أبرز التخصصات والبرامج الدراسية البينية الحديثة التي تقدمها الجامعات، بهدف تحسين مهارات وجدارات الطلاب لتمكينهم من تلبية احتياجات وظائف المستقبل.
وأشار وزير التعليم العالي إلى وجود 4 مسارات رئيسية يمكن للطالب الالتحاق بها في الجامعات وهي: (مجال علوم الحياة والطب، مجال العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، مجال العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال، مجال الآداب والعلوم الإنسانية)، موضحًا أنه يتم تطوير البرامج الدراسية وفقًا لأحدث النظم التعليمية لتلبية الطلاب بما يتماشى مع تحقيق مُتطلبات سوق العمل.
واستعرض وزير التربية والتعليم، أسباب عرض مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية" في الوقت الحالي، والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على معالجة التحديات والقصور في النظام القديم، مؤكدًا أن تغيير النظام أصبح ضرورة حتمية، حيث كانت هناك مشاكل متعددة في النظام القديم، تمثل عبئًا كبيرا على الطلاب، وذلك نتيجة عدد المواد الكثيرة التي يدرسها الطالب، وكذلك امتحان الفرصة الواحدة الذي يرسم للطالب مستقبله ومن الممكن أن يفرض عليه كلية أو مهنة لم يكن لديه الشغف في الالتحاق بها.
وأشار الوزير محمد عبد اللطيف، إلى أن الهدف الاستراتيجي الأول من مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، هو فتح المجال أمام الطالب من خلال إتاحة فرص متعددة ليكون لديه عدة اختيارات ومسارات تعده للحياة والمهنة التي يرغب فيها في سوق العمل.
ونوه وزير التربية والتعليم، عن أن الهدف من اتخاذ إجراء أولي بتقليص عدد المواد المقررة لطلاب المرحلة الثانوية هو عدم ترك 3 مليون طالب سيلتحقون بالمرحلة الثانوية يعانون من دراسة 32 مادة، وهو ما لا يتم تطبيقه بأي دولة أخرى، مضيفًا أن هذا الكم من المواد كان يترتب عليه عدم قدرة المعلمين من الانتهاء من تدريس المواد المقررة، لذلك تم اتخاذ هذا الإجراء العاجل على أن يتم تقديم رؤية كاملة لمقترح جديد يعرض للحوار المجتمعي وفي حال قبوله يتم تغيير القانون وإقراره من مجلس النواب، مؤكدًا أن الهدف هو تبسيط المرحلة الثانوية العامة، وإزالة الضغط النفسي عن الطلاب وعبء هذه المرحلة عن كاهل أولياء الأمور.
وأشار الوزير إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية بما يتضمنه من تفاصيل، جاء عقب خطط تم وضعها ودراستها ومراجعتها من السادة الخبراء، وأعضاء المجلس القومى للبحوث التربوية، وأساتذة كليات التربية، فضلًا عن جلسات مكثفة تم عقدها لدراسة هذا الأمر مع المجلس الأعلى للجامعات.
كما أكد الوزير أن الوزارة منفتحة على استقبال كافة الآراء والمقترحات التي تساهم في تحسين هذا النظام الجديد قبل بدء التطبيق الفعلي؛ للوصول إلى أفضل خطة تناسب أبنائنا الطلاب فى هذه المرحلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي من أجل استكمال دراستهم الجامعية وتنمية مهاراتهم التى تتوافق مع متطلبات سوق العمل فى القرن الواحد والعشرين.
وتطرق الوزير محمد عبد اللطيف إلى استعراض خطة النظام الجديد والتي تتضمن تقسيم المرحلة الثانوية إلى مرحلة تمهيدية وهى الصف الأول الثانوي ومرحلة رئيسية وهى (الصف الثانى والثالث) معًا والتى سيتم دراسة 7 مواد بها بين الصف الثانى الثانوى والصف الثالث الثانوى، وتتضمن أربع شعب وهى شعبة "الطب وعلوم الحياة" وشعبة "الهندسة وعلوم الحاسب"، وشعبة "الأعمال" وشعبة "العلوم الإنسانية"، مؤكدًا أنه سيتم دراسة أربع مواد رئيسية لجميع طلاب هذه الشعب وجميع المسارات وهى (اللغة العربية والتاريخ المصرى واللغة الأجنبية الأولى والتربية الدينية).
وتابع الوزير قائلًا : " إذا كانت اتجاهات الطالب تميل نحو دراسة "العلوم الطبية" سيتم دراسة مادتين أساسيتين هما (الأحياء المستوى الرفيع، والكيمياء المستوى الرفيع) بجانب اختيار مادة من مادتي (الرياضة أو الفيزياء)، أما إذا كانت اتجاهات الطالب تميل لدراسة "الهندسة وعلوم الحاسب" سيتم دراسة مادتي (الرياضيات مستوى رفيع والفيزياء مستوى رفيع) بجانب اختيار مادة من مادتي (الكيمياء أو البرمجة)، أما إذا كانت اتجاهاته نحو دراسة "إدارة الأعمال" سيتم دراسة مادتين أساسيتين (اقتصاد مستوى رفيع، والرياضيات) بجانب اختيار مادة من مادتي (المحاسبة أو إدارة الأعمال)، وفي حالة إذا كانت اتجاهات الطالب تميل لدراسة "الآداب والفنون" سيتم دراسة مادتي (الجغرافيا مستوى رفيع والإحصاء)، بجانب اختيار مادة من مادتي (علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية).
وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ثاني جلسات فعاليات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية"، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية؛ وذلك بهدف الاستماع لمختلف الرؤى والمقترحات حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة "البكالوريا المصرية".
وفي مستهل اللقاء، قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إن النظام الجديد يعد خريجا أكثر جاهزية وفقا للبرامج التي تدرس في كل قطاع وتنسيقها في مرحلة التعليم قبل الجامعي مع مرحلة التعليم الجامعي ومن أجل ذلك فإن من الأهمية بمكان إعداد خريج مؤهل قادر وجاهز على مواكبة احتياجات سوق العمل
وأضاف أن السنة الماضية شهدت زيادة في نسب الملتحقين بالتعليم الجامعي بنسبة 40% في مجالات الذكاء الاصطناعي ولم يعد الاتجاه الآن دراسة الطب والهندسة فقط هو الاتجاه السائد وإنما تتغير المعايير وفقا لما يفرضه سوق العمل من متطلبات.
وأشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن عقد حوار مجتمعي بشأن نظام "البكالوريا المصرية" يهدف إلى التوصل إلى رؤية موحدة يتفق عليها مختلف فئات المجتمع، بما يعزز التكامل بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، على اعتبار أن المرحلة الجامعية تعد امتدادًا طبيعيًّا للمرحلة الثانوية، بما يحقق أهداف منظومة التعليم المصري في بناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الرؤية المشتركة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، تنبع من دراسة متطلبات سوق العمل؛ لتقديم خريج مؤهل بكافة المهارات والاحتياجات اللازمة للوظائف الحالية والمستقبلية.
واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي النظام الحالي المُطبق في مراحل التعليم المصري، مشيرًا إلى أن مرحلة التنسيق تمثل الحد الفاصل بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، حيث تعد بمثابة مرحلة تسليم وتسلم للطالب للانتقال من مرحلة الثانوية إلى مرحلة الدراسة الجامعية.
كما استعرض الدكتور أيمن عاشور، نظام السنة التأسيسية الذي يهدف إلى تهيئة الطالب للالتحاق بالمرحلة الجامعية، وتقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم العام ومتطلبات الأداء في المرحلة الجامعية؛ بهدف تزويد الطالب الجامعي بالمهارات والكفاءات التي تؤهله لدخول سوق العمل.
وأكد وزير التعليم العالي أن نظام السنة التأسيسية يتسم بالمرونة ويعتمد على نظام الساعات المعتمدة، ويهدف إلى توفير فرص القبول في الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب المغتربين الراغبين في الحصول على فرص دراسية خارج البلاد.
ومن جانبه، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية مشاركة جميع الجهات المعنية مما يسهم في توحيد الجهود ويضمن تفهم الجميع ويعزز الثقة في نظام التعليم، مشيرًا إلى أن الهدف من تقديم مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصيرية" في هذا التوقيت هو طرحه للحوار مجتمعي مع كافة الجهات المعنية بشكل كبير وفعال.
الأربعاء 15 يناير 2025
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جلسة نقاشية مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية؛ لاستعراض كافة تفاصيل القرارات التي تم اتخاذها على مدار الشهور الماضية لصالح العملية التعليمية، كما تأتي الجلسة في إطار الحوار المجتمعي حول "مقترح شهادة البكالوريا المصرية".
وقد أكد الوزير، في مستهل اللقاء، على أهمية الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، مشيرًا إلى دور الإعلام كشريك استراتيجي في توضيح القضايا للرأي العام وتقديم معلومات دقيقة وموضوعية، ومكافحة الشائعات التي قد تؤثر على سير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على مشاركة جميع الأطراف في اتخاذ القرارات التي تمس مستقبل التعليم في مصر، وتعزيز الشفافية وتوضيح كافة الجهود والمشاريع التي تنفذها الوزارة لتطوير العملية التعليمية.
وخلال اللقاء، تحدث الوزير عن القرارات التي تم اتخاذها خلال الشهور الستة الماضية، والتي وضعت حلولًا إيجابية وبناءة للتحديات المزمنة للعملية التعليمية والتي استمرت لحوالي 30 عامًا، ومن بينها الكثافات الطلابية والتي كانت تصل إلى 120 طالب بالفصل الواحد وحاليًا وصلت إلى أقل من 50 طالب، وكذلك علاج مشكلة العجز في أعداد المعلمين خاصة في المواد الأساسية، فضلًا عن نسبة حضور الطلاب والتي تصل حاليًا إلى أكثر من 85%، بعد أن كانت لا تتعدى 9%، مؤكدًا أن الوصول إلى حلول لتلك التحديات كان نتاج زيارات لأكثر من 300 مدرسة، ولقاءات مع أكثر من 15 ألف مدير مدرسة، وتكاتف الجميع لبناء الخطط التي تم تنفيذها من أجل حل تلك المشاكل على أرض الواقع، قائلًا: "ونجحنا فى مواجهة تلك التحديات بنسبة 99%".
وأشار الوزير إلى أن المنظومة التعليمية تضم أكثر من 25 مليون طالب وحوالي مليون و200 ألف معلم، وهناك آليات وضوابط للمنظومة حاضرة وبقوة، مؤكدًا أنه رغم زيادة نسبة الحضور في المدارس انخفضت المشكلات داخل المدارس وتكاد تكون غير موجودة نتيجة أن آليات العملية التعلمية أصبحت منضبطة وهناك دائمًا عملية إصلاح وتقويم مستمر من خلال الأدوار التشاركية لكافة القائمين على المنظومة سواء من الطلاب أو المعلمين أو الإعلام، وجميع المعنيين بالعملية التعليمية.
وعن برنامج التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية، أوضح وزير التربية والتعليم أن هذا النظام يطبق عالميًا، موضحًا أنه تم توحيد التكليفات على مستوى الجمهورية من كراسة الحصة والواجب المدرسى والتقييمات الأسبوعية، وجاء تطبيق هذه الآلية في العام الدراسي الجاري على المدارس الرسمية الحكومية من أجل عملية تعليمية جيدة.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن مصلحة الطالب هي الدافع الأساسي وراء كافة القرارات التي تتخذها الوزارة، وليس هناك قرارات يتم اتخاذها بشكل فردى إطلاقا ولكن كافة القرارات تأتى بعد دراسة واستطلاع رأي وبحث مع كافة مستويات تطبيق القرار، ولذلك جاء قرار تقييم الطلاب في الصفين الأول والثاني، حفاظً على اندماجهم في العملية التعليمية، ولتفادي حدوث فترات انقطاع كبيرة في هذا السن الصغير وهي مرحلة تأسيس مهمة، مضيفًا أنه لنفس الدافع جاءت قرارات زيادة عدد أيام الدراسة لتكون هذا العام 173 يومًا.
وبالنسبة للتوسع في أعداد المدارس والفصول الدراسية، أوضح الوزير أنه تم بناء 150 ألف فصل فى مدارس التعليم العام فى العشر سنوات الماضية، ليصبح عدد الفصول 480 ألف فصل تعليمي، لذا ما تم بناؤه واستحداثه يعتبر بمثابة ثلث ما تم بناؤه من المدارس المصرية عبر عقود، إلا أنه هذا العام فقط تم استحداث 98 ألف فصل ليصبح إجمالي عدد الفصول 580 ألف فصل تعليمي، مشيرًا إلى أنه تم بناء فصول فى كثير من المناطق النائية في المحافظات المختلفة؛ وذلك لخدمة أبنائنا الطلاب.
ونوه الوزير محمد عبد اللطيف عن أنه توجد 3 آلاف مدرسة تعمل بنظام الفترتين على مستوى الجمهورية من واقع 60 ألف مدرسة وذلك في المحافظات التي تشهد كثافات عالية وعلى رأسها القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم طرح حلول لتقليل عمل المدارس بنظام الفترتين الناتجة عن أن ارتفاع الكثافة الطلابية ببعض المدارس.
الأربعاء 15 يناير 2025
واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح "نظام شهادة البكالوريا المصرية"، حيث عقدت جلسة نقاشية مع أعضاء مجلس النواب، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بهدف الاستماع إلى آراء ومقترحات النواب حول هذا النظام.
وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية الحوار المجتمعي لتبادل الآراء والمقترحات بشأن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية مشاركة المجتمع في رؤية الوزارتين لتطوير المنظومة التعليمية على النحو المنشود، مؤكدًا أن التعليم الجامعي يعد امتدادًا للتعليم ما قبل الجامعي، حيث يُعتبر الطالب في مرحلة ما قبل الجامعة هو الخريج الذي يتم تأهيله في الجامعات ليكون مستعدًا للمشاركة الفاعلة في المجتمع وسوق العمل.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية تكامل الرؤية بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم المصرية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، موضحًا أن نظام البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية يشكلان رؤية إستراتيجية مشتركة تهدف إلى تطوير مسارات التعليم من خلال التركيز على المهارات المطلوبة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن تحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي يسهم في رفع جودة التعليم الجامعي، ويعزز قدرته على تلبية احتياجات سوق العمل، خاصة في ظل ظهور تخصصات جديدة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والطب الجينومي، والبيانات الضخمة، مؤكدًا أهمية دعم هذه المجالات في مصر لتأهيل الطلاب لمواكبة التطورات المستقبلية.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور المسارات التعليمية المتاحة في الجامعات المصرية، موضحًا أنها تتماشى مع احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، مشيرًا إلى أن البرامج الدراسية في التخصصات المختلفة، مثل علوم الحياة والطب، والعلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال، والآداب والعلوم الإنسانية، تخضع لتحديث دائم وفقًا لأحدث التوجهات العالمية بما يجعلها تستجيب لمتطلبات القطاعات الصناعية والإنتاجية وخطط التنمية في مصر.
ومن جانبه، أكد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أهمية دور مجلس النواب الفاعل فى مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين كافة الأطراف، لتحقيق الإصلاحات المنشودة بالتعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على الانفتاح على كافة الآراء والمقترحات، وأنها تسعى من خلال الحوار المجتمعى للوصول إلى أى مقترحات للتحسين من النظام المعروض حاليًا للنقاش ودراسة هذه المقترحات والاستفادة منها، مؤكدا أن الوزارة اجتهدت بالتعاون مع كافة الأطراف في طرح المقترح الجديد
وقال وزير التربية والتعليم إنه ردًا على العديد من التساؤلات، أهمها لماذا اتم اتخاذ قرارات مكثقة لتعديل النظام التعليمى قبل بدء العام الدراسي، بالأخص للمرحلة الثانوية، وكيف بدأت فكرة التطوير وصولًا لمقترح البكالوريا، موضحًا أنه تم تحديد المشكلات التى تواجه العملية التعليمية، واتخاذ إجراءات سريعة لحل هذه المشكلات، مؤكدًا أن الوزارة نجحت في وضع حلول إيجابية وبناءة للتحديات المزمنة للعملية التعليمية والتي استمرت لحوالي 30 عامًا، ومن بينها الكثافات الطلابية والتي كانت تصل إلى 120 طالبا بالفصل الواحد وحاليًا وصلت إلى أقل من 50 طالب، وكذلك علاج مشكلة العجز في أعداد المعلمين خاصة في المواد الأساسية، فضلًا عن نسبة حضور الطلاب والتي تصل حاليًا إلى أكثر من 85%، بعد أن كانت لا تتعدى 9%.
واستكمل وزير التربية والتعليم بأنه تم النظر أيضًا إلى المرحلة الثانوية والتي يتم فيها تدريس عدد 32 مادة، لذا كان الدافع لاتخاذ قرارات دمج المواد قبل بدء العام الدراسي للتخفيف عن 3 مليون طالب يدرسون فى المرحلة الثانوية، مشيرًا إلى أنه كان هذا إجراء مؤقت لحل مشكله على أرض الواقع بشكل سريع، لحين الانتهاء من تصور متكامل للتطوير.
كما أكد وزير التربية والتعليم على أن خطوات إعادة الهيكلة كانت نتاج مجموعة من الأبحاث والدراسات، من خلال المركز القومى للبحوث، ولقاءات مع خبراء، ودراسة تجارب ومقترحات السادة الوزراء السابقين، ولقاءات مكثفة مع أساتذة كليات التربية وعمدائها السابقين والحاليين، وتم الانتهاء إلى ضرورة أن يكون هناك تصور للتطوير يخفف عن أبنائنا الطلاب الذين يدرسون 32 مادة مقابل أقرانهم فى نفس المرحلة يدرسون فى نفس الفترة بين 8 لـ10 مواد فقط.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير محمد عبداللطيف نظام مقترح البكالوريا المصرية الجديد، مؤكدًا أننا اجتهدنا في طرح المقترح ونستهدف تحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا، وأنه لم يتم طرحه إلا بعد وضع خطط مدروسة لأنظمة التعليمية حول العالم من قبل الخبراء وأعضاء المجلس القومي للبحوث التربوية وأساتذة كليات التربية، إلى جانب عقد جلسات مكثفة لدراسة هذا المقترح بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات .
وأوضح وزير التربية والتعليم أن نظام البكالوريا المصرية الجديد يشمل 7 مواد مقسمة على عامين دراسيين وبه 4 مسارات علمية تخصصية هي (مسار الطب وعلوم الحياة ـ مسار الهندسة وعلوم الحاسب ـ مسار الأعمال ـ مسار الآداب والفنون).
وأضاف الوزير بأنه تم وضع بعض القواعد العامة داخل نظام البكالوريا المصرية وهي أن للطالب فرصتين لدخول الامتحان خلال العام الدراسي دور مايو ويوليو ودور يونيو وأغسطس، متابعا: "كان لدينا نظام ثانوية عامة لا يؤهل لدخول الجامعة ولكن النظام الجديد المقترح يؤهل خريج له قدرات ومهارات لدخول الجامعة تساعده على رسم مستقبله واختيار مساره المهني في المستقبل مع إمكانية تعديله وهو الأمر الذي يعزز الفرص أمام طلابنا" .
وأضاف السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا الجديد يرفع الضغوط عن كاهل أولياء الامور والطلاب ويمنح الطالب أكثر من فرصة ويخفف العبء النفسى والمادى كل عام بسبب الثانوية العامة بشكلها التقليدي.
وأشار الوزير الى أن نواتج التعلم التى نعمل عليها وضعها المجلس الأعلى للجامعات، بناء على دراسات علمية وبحوث مستمرة للمهارات والمعارف التى يحتاجها الطالب الذى سيلتحق بالجامعة فى كل تخصص.
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن جلسة الحوار المجتمعي حول نظام “البكالوريا المصرية” تهدف إلى طرح كافة تفاصيل المقترح أمام السادة النواب، لضمان وضوح الرؤية وتوفير مساحة شاملة لتبادل الآراء والمقترحات.
وأشار السيد الوزير، إلى أن الهدف الأساسي من هذا الحوار هو الوصول إلى أفضل تصور ممكن لنظام البكالوريا المصرية، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في تطوير منظومة التعليم الوطني، حيث أن الحكومة تضع تطوير التعليم في مقدمة أولوياتها، بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات الشباب، كما أن عرض النظام الجديد للحوار المجتمعي أمام بعض السادة النواب المعنيين لا يتعارض مع حقهم في ممارسة دورهم التشريعي الكامل، وفقًا للأدوات البرلمانية المقررة لهم تحت قبة البرلمان.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن النظام المقترح يتفق مع الالتزامات الدستورية المنصوص عليها في المادة 24 من الدستور، والتي تنص على أن “اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي”، مما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز القيم الأساسية في التعليم.
وخلال اللقاء، تم طرح مجموعة من الآراء والتساؤلات التي تعكس رؤى السادة النواب حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، والتي قام السادة الوزراء بمناقشتها.
كما أعرب السادة النواب المشاركين في الجلسة عن دعم وتضامن المجلس مع الحكومة، مؤكدين استعداد المجلس لتقديم أي توصيات يمكن الاستفادة منها لتطوير العملية التعليمية، كما تمت الإشادة بجهود وزير التربية والتعليم والتصدى لتحديات المنظومة التعليمية ومواجهة الكثافة الطلابية والعجز في أعداد المعلمين وعودة الطلاب الى المدارس، بحلول واقعية ناجحة، مثمنين ما شهدته العملية التعليمية العام الدراسي الحالي من تغيرات إيجابية.
الخميس 16 يناير 2025
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة، والوفد المرافق لها؛ لبحث تعزيز سبل التعاون في المشروعات التعليمية الحالية والمستقبلية.
أقرا أيضا..
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة 2025 الترم الأول
جدول مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي في القليوبية
جدول مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الشرقية 2025
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في بورسعيد 2025 الترم الأول
مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي في المنوفية
نسخ الرابط للمقال
آخبار تهمك
سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 19 يناير 2025
19 يناير 2025 11:34 ص
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 19 يناير 2024
19 يناير 2025 11:31 ص
الأكثر قراءة
-
تفاصيل عرض شقق ياسين منصور.. مقدم 1.5%
-
تعرف على كلمات أغنية فعلا مبيتنسيش لـ تامر حسني ورامي صبري
-
دليل حفلات رأس السنة 2025 كاملاً.. أبرز النجوم وأسعار التذاكر والأماكن في مصر والوطن العربي
-
دليل شامل لعروض أفلام ليلة رأس السنة 2025 في السينما والتلفزيون (صور)
-
ترشيحات "المصري الآن" لأفضل 10 مسلسلات قصيرة في 2024
أكثر الكلمات انتشاراً