إطلاق مبادرة CIRA Care لتعزيز الاقتصاد الرعائي وتنمية رأس المال البشري في مصر

 أكد المهندس حسن الخطيب على أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد من أبرز الركائز التي تعتمد عليها أي دولة لتحقيق التنمية المستدامة.

مشاركة وزير الاستثمار في فعاليات إطلاق مبادرة CIRA Care

جاء ذلك خلال مشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات إطلاق مبادرة CIRA Care، التي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الاستثمار في الإنسان كمحور أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

 وذلك بحضور مجموعة من المسؤولين البارزين، بينهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

رأس المال البشري: الركيزة الأساسية للتنمية

خلال كلمته في الحدث، أكد المهندس حسن الخطيب على أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد من أبرز الركائز التي تعتمد عليها أي دولة لتحقيق التنمية المستدامة. 

وشرح أن الإنسان هو المحور المركزي في عملية التنمية، فهو قادر على تحويل التحديات إلى فرص، والموارد المحدودة إلى ثروات هائلة، ما يجعله العنصر الأهم في تطوير كافة القطاعات. 

وأضاف أن مصر، بفضل ثروتها البشرية الكبيرة والمتميزة، قادرة على تحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة، خاصة في ظل وجود قوة عاملة شابة، متعلمة وطموحة تصل إلى حوالي 31 مليون شخص.

الأجور التنافسية تجعل مصر سوقًا جاذبًا للمستثمرين

أشار الوزير إلى أن الأجور في مصر تُعتبر تنافسية للغاية مقارنةً بالكثير من الدول الأخرى، مما يجعل من مصر سوقًا مثاليًا للمستثمرين الباحثين عن إنتاجية عالية بتكلفة معقولة. 

وأكد أن هذا الوضع يجعل الكوادر المصرية الخيار الأول للعديد من الأسواق العالمية، حيث تكتسب العمالة المصرية سمعة طيبة في مختلف أنحاء العالم، لا سيما في منطقة الخليج العربي.

الاستثمار في رأس المال البشري: دروس من الدول المتقدمة

لفت الخطيب إلى أن الدول التي وضعت الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولوياتها قد نجحت في تحقيق تقدم كبير في العديد من المجالات، بما في ذلك تحسين مستوى معيشة مواطنيها، وتطوير البنية التحتية، وزيادة الإنتاجية. 

وأكد أن مصر تسير على نفس النهج، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تدرك تمامًا أن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية التي يجب الاستثمار فيها.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024-2025: تعزيز التنمية البشرية

أوضح الوزير أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 تركز بشكل كبير على دعم قطاع التنمية البشرية، حيث يُخصص حوالي 42% من الاستثمارات الحكومية لهذا القطاع. هذا التوجه يعكس التزام الدولة بمواصلة بناء الإنسان المصري، وتأهيله ليكون قادرًا على المنافسة في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

العاملون المصريون في الخارج: سفراء التنمية الاقتصادية

واستعرض الخطيب أيضًا دور المصريين العاملين في الخارج، مشيرًا إلى أن تصدير العمالة المصرية الماهرة يمثل مصدرًا رئيسيًا للدخل ويعزز من مكانة مصر الاقتصادية عالميًا. 

وأشار إلى أن المصريين العاملين بالخارج هم سفراء حقيقيون لبلدهم، حيث ينقلون سمعة مصر الطيبة في مختلف البلدان. 

بحسب أحدث التقارير، تجاوز عدد المصريين العاملين في الخارج 5 ملايين شخص، حيث ينتشرون في العديد من دول العالم، خاصة في منطقة الخليج العربي.

التحويلات المالية: مساهمة قوية في دعم الاقتصاد المصري

أضاف الخطيب أن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج تعتبر مصدرًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه التحويلات وصلت إلى نحو 32 مليار دولار سنويًا في العامين 2020 و2021.

 ورغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر في العام التالي، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها في مارس 2024 ساهمت في زيادة كبيرة في التحويلات، حيث سجلت زيادة بنسبة 45.3% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 23.7 مليار دولار مقارنة بـ 16.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

الإصلاحات المستقبلية: تعزيز التنمية البشرية والمستدامة

في إطار تطلعات الحكومة المصرية نحو التنمية المستدامة، أشار الخطيب إلى أن ملف التنمية البشرية يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، وهو جزء أساسي من أجندة مصر للتنمية المستدامة 2030. 

وتؤكد الرؤية الاستراتيجية للحكومة المصرية على أهمية بناء الإنسان المصري، وتعزيز رفاهيته، وهو ما يمثل محورا رئيسيا في برنامج الحكومة "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا". 

وتشتمل هذه الرؤية على تطوير قطاعات الصحة والتعليم، وتحديث المؤسسات لبناء قدرات جديدة في القيادة والابتكار، مع تحسين البيئة العامة لتحقيق التنمية المستدامة.

أهداف الحكومة المصرية في مجال التنمية البشرية حتى عام 2027

أوضح الوزير أن الحكومة المصرية وضعت عددًا من الأهداف الطموحة في مجال التنمية البشرية حتى عام 2027. 

من أبرز هذه الأهداف تقليص معدل البطالة إلى 6.5%، والاهتمام الكبير بتطوير التعليم الفني والتكنولوجي ليواكب احتياجات الأسواق العالمية. 

كما تستهدف الحكومة زيادة عدد المدارس الثانوية الفنية إلى 1243 مدرسة، وزيادة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية إلى 100 مدرسة.

 وفي قطاع الصحة، تستهدف الحكومة أن تصل نسبة تغطية التأمين الصحي إلى 85% من السكان، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية من الأدوية والمنتجات الطبية إلى 2 مليار دولار.

إقرأ أيضًا:

وزير الاستثمار: نستهدف عدد من الاصلاحات لتقليل عدد الجهات المتعاملة مع المشروعات

وزير الاستثمار يستعرض استراتيجية الوزارة أمام مجلس النواب

وزير الاستثمار: تعيين مسؤول مختص بحل مشكلات المستثمرين السعوديين