وزيرة التخطيط: بناء الإنسان فى صدارة الأولويات التنموية للدولة

 أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن بناء الإنسان يأتي في صدارة الأولويات التنموية من خلال التركيز على التعليم والصحة، مشيرة إلى مبادرات رئاسية بارزة مثل القضاء على فيروس سي و"100 مليون صحة".

مشاركة وزيرة التخطيط في ندوة حول "النموذج التنموي للدولة المصرية"

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ندوة نظَّمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، تحت عنوان "النموذج التنموي للدولة المصرية". 

الندوة، التي شهدت حضور نخبة من الخبراء والمفكرين، ناقشت الأبعاد المختلفة للمسار التنموي في مصر وآفاق المستقبل. 

وأكدت الوزيرة أن التنمية تُمثِّل أولوية قصوى للدولة المصرية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد في إطار الجمهورية الجديدة.

رؤية متكاملة للتنمية

أكدت المشاط أن التنمية في مصر شهدت تحولات نوعية خلال العقد الماضي، حيث ركزت الدولة على تنفيذ مشروعات تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات، فضلاً عن إطلاق مبادرات اجتماعية مثل "حياة كريمة" التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.

 وشددت على أن بناء الإنسان يأتي في صدارة الأولويات التنموية من خلال التركيز على التعليم والصحة، مشيرة إلى مبادرات رئاسية بارزة مثل القضاء على فيروس سي و"100 مليون صحة".

وأضافت أن نموذج التنمية المصري يتطلب تحقيق توازن بين مختلف الأبعاد التنموية، في ظل دراسات دولية أكدت أن النماذج التنموية الناجحة، مثل تلك التي شهدتها دول شرق آسيا، تُبنى على خصوصيات محلية تتناسب مع طبيعة كل دولة.

إصلاحات هيكلية لتعزيز الاقتصاد

في إطار استراتيجيتها لتحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد، تواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي. وأوضحت المشاط أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتنويع الهيكل الاقتصادي بالتركيز على قطاعات رئيسية مثل الصناعة، الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أكدت الوزيرة أن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًا بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال دعم الاستثمارات في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة سوق العمل. 

وتشمل الجهود تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بما يتماشى مع متطلبات السوق الحديثة.

سياسات تمويل مبتكرة للتنمية المستدامة

أبرزت المشاط أهمية التمويل كركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية المستدامة. 

وفي هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، الذي يهدف إلى سد الفجوات التنموية من خلال سياسات قائمة على البيانات.

ويتضمن هذا الإطار ثلاث ركائز رئيسية:

تطوير السياسات التنموية القائمة على الأدلة: توفير المعلومات اللازمة لتعزيز النقاشات حول الاحتياجات التنموية وتحديد الفرص وسد الفجوات في مجالات مثل رأس المال البشري والتنمية الصناعية.

تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي: تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة الاقتصاد الكلي مع التركيز على التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

حشد التمويلات المحلية والدولية: دعم استثمارات القطاع الخاص وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

دور الدبلوماسية الاقتصادية

أشارت الوزيرة إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية تُشكِّل محورًا رئيسيًا في عمل وزارة التخطيط، حيث تسعى إلى تعزيز التمويل من أجل التنمية من خلال شراكات دولية فعالة. وأوضحت أن جهود الدبلوماسية الاقتصادية خلال الفترة من 2020 إلى 2024 أثمرت عن توفير تمويلات تنموية ميسرة للقطاعات الحكومية والخاصة، تشمل مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، المياه، الزراعة، والأمن الغذائي.

كما تطرقت إلى إطلاق الوزارة "استراتيجية التمويل الوطني المتكامل" في عام 2024، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد المالية، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التحديات والفرص المستقبلية

مع بداية فترة رئاسية جديدة، أكدت المشاط أهمية مناقشة الرؤى المستقبلية للمسار التنموي في مصر، مع التركيز على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية وما تتطلبه المرحلة المقبلة.

 وأشارت إلى أن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة تستوجب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

إقرأ أيضًا:

وزيرة التخطيط: ارتفاع ملحوظ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

مجلس النواب يقر الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار

وزيرا التخطيط والعدل يشهدان تخريج 38 قاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد