وزيرة التخطيط: ارتفاع ملحوظ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، عن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بنسبة نمو بلغت 2.7% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

 وأكد بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن هذا النمو يعكس التحسن التدريجي في الاقتصاد المصري نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة، والتي استهدفت استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة.

تحسن ملحوظ في القطاعات الاقتصادية الرئيسية

وأشار البيان إلى أن السياسات الإصلاحية ساهمت في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، كان أبرزها:

الصناعة التحويلية غير البترولية: شهدت معدل نمو موجب بنسبة 7.1% للربع الثاني على التوالي، مدفوعًا بتسهيلات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، ما أسهم في زيادة المعروض وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: سجل هذا القطاع نموًا بنسبة 12.2%، مما يعكس التطور المستمر في البنية التحتية الرقمية والطلب المتزايد على الخدمات الرقمية.

السياحة (المطاعم والفنادق): حقق القطاع نموًا بنسبة 8.2%، مدعومًا بتحسن الظروف الاقتصادية وزيادة أعداد السائحين.

النقل والتخزين: حقق القطاع نموًا ملحوظًا بنسبة 15.6%، مما يعكس زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية وتوسع النشاط التجاري.

الزراعة: شهدت نموًا بنسبة 2.65%، نتيجة لتحسين نظم الري وزيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي.

الكهرباء والخدمات الاجتماعية: حققت نموًا بلغ 7.4% و4.5% على التوالي.

تحسين مؤشرات الأداء الصناعي والتصدير

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) نموًا بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بانكماش قدره 7.7% في الفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات بشكل طفيف ليصل إلى 49.2 نقطة في نوفمبر 2024، مُقاربًا للمستوى المحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بزيادة تدفقات طلبات التصدير الجديدة، والتي ارتفعت لسبعة أشهر متتالية.

تراجع نشاط قناة السويس وقطاع الاستخراجات

على الرغم من الأداء الإيجابي في العديد من القطاعات، سجل نشاط قناة السويس انخفاضًا حادًا بنسبة 68.4% خلال الربع الأول من العام المالي، نتيجة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة التي أدت إلى انخفاض عدد السفن العابرة وتراجع الإيرادات. 

كما شهد قطاع الاستخراجات انخفاضًا بنسبة 8.9% بسبب التحديات التي تواجه أنشطة استخراج الغاز والبترول. 

ومع ذلك، من المتوقع أن يتحسن هذا القطاع مع قيام الحكومة بسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب وإبرام اتفاقيات لسداد المتبقي.

نمو الاستثمارات الخاصة وتراجع العامة

حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتصل إلى 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ102.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق. 

ويُعزى هذا النمو إلى جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص من خلال حوكمة الاستثمارات العامة. وعلى الجانب الآخر، تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 60.5% لتصل إلى 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة.

توقعات مستقبلية إيجابية

تشير وزارة التخطيط إلى توقعات باستمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بسياسات تحفيز القطاع الخاص وتعزيز التنويع الاقتصادي.

 كما تتوقع الوزارة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4% خلال العام المالي 2024/2025.

دعم دولي وتوجه نحو التعافي المستدام

تتسق هذه النتائج مع توقعات المؤسسات الدولية التي أشارت إلى أن الاقتصاد المصري يتجه نحو التعافي المستدام بفضل الإصلاحات الهيكلية الجارية.

 وتهدف الحكومة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، مع التركيز على دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية لتسريع وتيرة النمو.

إقرأ أيضًا:

مجلس النواب يقر الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار

وزيرا التخطيط والعدل يشهدان تخريج 38 قاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد

وزيرة التخطيط: بوابة للاستثمارات الأوزبكية نحو إفريقيا والشرق الأوسط