وزير الصحة يرد على التساؤلات حول قانون المسؤوية الطبية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أبرز القضايا التي أُثيرت خلال مناقشة قانون المسؤولية الطبية تتعلق بالفصل الخاص بالعقوبات. 

لقاء وزير الصحة مع تنسيقية شباب الأحزاب

جاءت هذه التصريحات خلال ندوة نظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان "المنظومة الصحية: الآفاق والتحديات"، بهدف تعزيز الحوار بين جميع الأطراف المعنية.

قانون المسؤولية الطبية: نقاش مجتمعي واسع

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أبرز القضايا التي أُثيرت خلال مناقشة قانون المسؤولية الطبية تتعلق بالفصل الخاص بالعقوبات. 

وأوضح أن هذه العقوبات ليست مستحدثة، بل إنها مستمدة من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، الذي ينظم العقوبات في المواد 238 و244. 

وأشار إلى أن الدستور المصري، في المادة 53، يضمن المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون.

مشروع قانون المسؤولية الطبية: مسيرة طويلة من المطالبة

تحدث الدكتور خالد عبدالغفار عن المطالبات المستمرة بإصدار قانون خاص بالمسؤولية الطبية منذ أكثر من 20 عامًا، لافتًا إلى أن نقابة الأطباء وأعضاء مجلس النواب كانوا دائمًا يتساءلون عن غياب هذا التشريع.

 وأوضح أن قوانين المسؤولية الطبية تختلف من دولة إلى أخرى، لكنها تتواجد بشكل أو بآخر في مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تساهم في صياغة مشروع القانون من خلال الجوانب الفنية فقط، بينما تمر عملية إقرار القانون بمراحل متعددة، تشمل مناقشته في مجلسي النواب والشيوخ ثم رفعه لرئاسة الجمهورية لاعتماده.

مواد مشروع القانون: حماية للطبيب والمريض

الفصل الأول: المبادئ الأساسية

أوضح الوزير أن الفصل الأول من القانون يتضمن نصوصًا مهمة مثل المادة 2، التي تفرض على العاملين في القطاع الطبي الالتزام بواجبات المهنة، والمادة 3، التي تحدد أسس ترتيب المسؤولية الطبية. 

أما المادة 4، فهي تتناول حالات انتفاء المسؤولية الطبية، مثل وقوع الضرر نتيجة فعل من متلقي الخدمة.

الفصل الثاني: الالتزامات المهنية

يتناول الفصل الثاني القواعد التي يجب أن يلتزم بها مقدمو الخدمة، بما في ذلك اتباع الأصول العلمية والقواعد المهنية، وتحدد المادة 6 الأفعال المحظورة على مقدمي الخدمة.

الفصل الثالث: اللجان الفنية

يشمل الفصل الثالث إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية وأخرى فنية، تختصان بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية واعتماد التسويات الودية.

 وأوضح الوزير أن هذه اللجان تقدم ضمانة مهمة عبر تقليل مدة النظر في الشكاوى إلى أقل من 30 يومًا.

الفصل الرابع: التعويض والعقوبات

ينص الفصل الرابع على إنشاء صندوق تأمين حكومي لتعويض ضحايا الأخطاء الطبية. 

وأكد الوزير أن العقوبات الموجودة ليست جديدة، بل إنها مستمدة من قوانين مماثلة في دول أخرى مثل الإمارات والسعودية وفرنسا.

مناقشات التنسيقية: قضايا شائكة وحلول مقترحة

الحبس الاحتياطي وتعريف الخطأ الطبي

ناقش أعضاء التنسيقية المادة 29 التي تتعلق بالحبس الاحتياطي، معربين عن تخوفاتهم بشأنها. 

ورد الوزير بأن هذه المادة تحتاج إلى ضوابط واضحة، وأكد مرونة الحكومة في مراجعة هذه النقطة.

إتلاف المنشآت الطبية والغرامات

أثار النواب أيضًا قضية اختلاف العقوبات بين إتلاف المنشآت الطبية والغرامات المفروضة على الأطباء. 

ورد الوزير بأن القوانين تفرق بين التعدي على منشأة طبية وبين التسبب في وفاة إنسان.

توزيع الكوادر الصحية

تطرق النقاش إلى التوزيع غير المتوازن للكوادر الطبية، وأوضح الوزير أن أعداد الصيادلة تبلغ أربعة أضعاف الأطباء، وأعداد أطباء الأسنان ضعفي الأطباء. 

وأشار إلى أن الوزارة بدأت منذ عامين في تطبيق نظام التوزيع الجغرافي والتخصصي.

صناعة الدواء: رؤية طموحة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن مصر تمتلك تاريخًا عريقًا في صناعة الدواء منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

 وأوضح أن مصر تنتج 91% من احتياجاتها الدوائية، مع خطط للتوسع في إنتاج الإنسولين وأدوية الأورام للتصدير. 

وأشاد بحصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الأدوية واللقاحات.

مبادرة الرئيس لبناء الإنسان

أشاد الوزير بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الإنسان، التي تهدف إلى تحقيق نظام صحي شامل، وتوفير تعليم متطور، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين. 

وأوضح أن المبادرة حققت نتائج ملموسة من خلال تكامل الخدمات التي تقدمها الوزارات المختلفة بالتعاون مع شركاء التنمية.

ألبان الأطفال: حوكمة وضوابط صارمة

تحدث الوزير عن الجهود المبذولة لتشجيع الرضاعة الطبيعية، مشيرًا إلى حوكمة صرف ألبان الأطفال لضمان وصولها إلى مستحقيها، وأكد أن الوزارة تراجع هذه الضوابط دوريًا.

ختام الحوار: دعوة إلى الحوار البناء

اختتم الدكتور خالد عبدالغفار اللقاء بالإشادة بمساهمات أعضاء التنسيقية في طرح الأفكار والحلول، مؤكدًا أن الحكومة ترحب بالنقاشات البناءة التي تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية وتحقيق مصلحة الجميع.

إقرأ أيضًا:

وزير الصحة يبحث مع "ميند راي" توطين صناعة الأجهزة الطبية في مصر

وزير الصحة: خبراء يابانيين لتطوير مهارات العاملين فى المجال الصحى

وزير الصحة يترأس اجتماعًا لقيادات الوزارة لتعزيز جودة الخدمات الصحية