وزيرا البيئة والزراعة يضعان خريطة طريق لمواجهة تغير المناخ والتصحر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية قطاع الزراعة كعنصر رئيسي في التكيف مع تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي. 

اجتماع وزيرة البيئة مع وزير الزراعة

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة أوجه التعاون بين الوزارتين في مجالات البيئة والزراعة. 

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة المصرية للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجالات تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، وتحويل الخطط الوطنية إلى مشروعات تنفيذية.

تعزيز الاستثمار في مشروعات التكيف

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية قطاع الزراعة كعنصر رئيسي في التكيف مع تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي. 

وطرحت الوزيرة مبادرات لتحفيز الاستثمار في مشروعات التكيف في قطاعي الزراعة والمياه، عبر ربطها بمشروعات التخفيف مثل الطاقة المتجددة.

 كما شددت على ضرورة تقليل مخاطر التمويل لتعزيز جاذبية القطاع الزراعي للاستثمارات البنكية والقطاع الخاص.

إنجازات مؤتمر المناخ COP27

أبرزت الوزيرة دور مصر الريادي في مجال المناخ من خلال استضافة مؤتمر المناخ COP27، حيث تم إطلاق مبادرة “رابطة الطاقة والغذاء والمياه”، التي تهدف إلى الربط بين مشروعات التخفيف والتكيف. 

تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من موارد التمويل الدولية، من خلال تنفيذ مشروعات تساهم في مواجهة التحديات الثلاثة المتمثلة في الطاقة والغذاء والمياه.

خارطة طريق للتنمية الزراعية المستدامة

من جهته، أكد المهندس علاء فاروق على أهمية التعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة لدعم التنمية المستدامة في مصر. 

وناقش الوزير خطط الوزارة لمواجهة تأثيرات تغير المناخ والتصحر على الزراعة، وتشمل هذه الخطط تعزيز الزراعة الإيكولوجية، وتقديم خدمات استشارية، وإدارة المخاطر المناخية، إلى جانب إعادة تشكيل النظم الغذائية.

وأشار الوزير إلى ضرورة تنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة، مثل استبدال الطاقة التقليدية بالطاقة الشمسية في استخراج مياه الآبار وتحلية مياه البحر. 

وأوضح أن هذه المشروعات ستوفر مزايا اقتصادية وبيئية كبيرة، مشيرًا إلى إعداد خارطة طريق لاستخدام مياه التحلية في الزراعة.

نماذج استرشادية للتنمية المستدامة

أعلن وزير الزراعة عن خطط لتنفيذ حقول استرشادية وقرى نموذجية لمشروعات زراعية مستدامة. 

وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز البعد البيئي والصناعي من خلال تدوير المخلفات الزراعية، مثل تحويل قش الأرز إلى سماد عضوي (كومبوست). 

كما تهدف إلى توحيد الحيازات الزراعية وزيادة المساحات المزروعة.

مشروعات مشتركة واعدة

بحث الاجتماع عددًا من المشروعات المشتركة بين الوزارتين، منها المرحلة الثانية من الحلول القائمة على النظام البيئي لإعادة تأهيل المراعي، ومشروع لتحسين سبل العيش في واحة سيوة. 

كما تم مناقشة تنفيذ مشروعات تربط بين التخفيف والتكيف، مثل زراعة محاصيل قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، والاستفادة من المخلفات الزراعية لتقليل الانبعاثات.

تمويل مشروعات التكيف

ناقشت وزيرة البيئة إمكانية زيادة التمويل المتاح لمشروعات التكيف الزراعي من خلال صندوق التكيف. وأشارت إلى نجاح مشروع “مرونة الغذاء في صعيد مصر”، الذي نفذ بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي بتكلفة 10 ملايين دولار. 

كما أشارت إلى خطط لتنفيذ مشروعات أخرى بالتعاون مع جهات مانحة دولية مثل صندوق المناخ الأخضر.

وحدة تنفيذ مشروعات التكيف

اتفق الوزيران على إنشاء وحدة مشتركة برئاسة وزارتي البيئة والزراعة، بهدف تطوير وتنفيذ حزم مشروعات تنفيذية للتكيف في القطاع الزراعي. 

ستعمل هذه الوحدة على استثمار فرص التمويل المتاحة من شركاء التنمية الدوليين، وضمان تحقيق الأهداف الوطنية والدولية في مجالات المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي.

إقرأ أيضًا:

وزيرا البيئة والإسكان يشهدان توقيع عقد معالجة المخلفات في مدينة 6 أكتوبر

وزيرة البيئة تسلط الضوء على مستقبل العمل المناخي بعد قمة COP29

وزيرة البيئة: تطوير منظومات متكاملة لإدارة المخلفات في المدن الجديدة