رئيس الوزراء يوجه بتفعيل الصفقات المتكافئة مع دول القارة الأفريقية

قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تشكيل مجموعة عمل تفعيل الصفقات المتكافئة مع دول القارة الأفريقية.

اجتماع اللجنة العليا لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، لمتابعة مستجدات التعاون المصري-الأفريقي والجهود المبذولة لدعم العلاقات الاقتصادية، التجارية، والتنموية مع دول القارة السمراء.

مشاركة رفيعة المستوى لتحقيق التكامل الأفريقي

حضر الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي المصري، وقيادات من القوات المسلحة ووزارات الطيران المدني والتخطيط.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن اللقاء يأتي في إطار المتابعة الدورية من الحكومة المصرية لملف العلاقات مع الدول الأفريقية، والذي يمثل أولوية كبرى في أجندة العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

 وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول القارة، منوهًا بأن هذه الاجتماعات تهدف إلى وضع آليات فعالة لتذليل العقبات أمام المستثمرين والتجار في إطار تحقيق التكامل الأفريقي.

مقترح الصفقات المتكافئة: توجه جديد لتعزيز التبادل التجاري

في خطوة لافتة، أشار رئيس الوزراء إلى المقترح الذي أعده البنك المركزي المصري بشأن تفعيل نظام "الصفقات المتكافئة" في التبادلات التجارية مع الدول الأفريقية، كآلية لتحقيق المنفعة المتبادلة وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الجانبين.

وفي هذا السياق، قدمت الدكتورة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي، عرضًا تفصيليًا حول التجربة المصرية السابقة في مجال الصفقات التجارية المتكافئة خلال فترة الثمانينيات، حيث ساهم هذا النظام في زيادة الصادرات المصرية بنسبة تجاوزت 60% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.

وأضافت "نزهي" أن الدولة المصرية تستهدف من خلال هذه الخطة زيادة معدلات نمو الصادرات بنسبة لا تقل عن 20% سنويًا، بهدف الوصول إلى صادرات بقيمة 130 مليار دولار بحلول عام 2027، و145 مليار دولار بحلول عام 2030. 

وأوضحت أن اعتماد آلية الصفقات المتكافئة يساهم في مواجهة الأزمات الاقتصادية، وتخفيف الضغط على العملة الصعبة في الدول الأفريقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية.

محاور الربط البري والسككي لتعزيز التعاون اللوجستي

من جانبه، قدم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عرضًا شاملًا حول محاور الربط مع الدول الأفريقية، سواء من خلال شبكات الطرق أو السكك الحديدية أو النقل البحري، مشددًا على أهمية تطوير البنية التحتية لتحقيق التكامل الاقتصادي.

1- محاور الربط البري: استعرض الوزير المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير شبكة الطرق التي تربط مصر بدول أفريقيا، ومن أبرزها:

طريق القاهرة-كيب تاون: الذي يمتد عبر دول أفريقيا الشرقية وصولًا إلى جنوب القارة.

طريق السويس-حلايب-بورتسودان: محور استراتيجي للربط مع السودان.

محور الربط بين مصر وتشاد والكاميرون مرورًا بليبيا.

الطريق الدولي الساحلي بورسعيد-السلوم، وامتداده إلى بنغازي.

وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات يتم تنفيذها من خلال شركات وطنية، مع التركيز على معايير الجودة والكفاءة لضمان تحقيق أقصى استفادة.

2- الربط السككي: أكد الوزير بدء تنفيذ مشروعات لربط شبكة السكك الحديدية المصرية بالدول الأفريقية لتسهيل نقل البضائع، مثل:

إعادة تأهيل خط سكك حديد "سملا-السلوم" وامتداده إلى بنغازي.

مشروع الربط السككي مع السودان عبر خط "أبو سمبل-وادي حلفا".

3- النقل البحري والنهرى: أوضح الوزير أن الحكومة المصرية تخطط لتطوير الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية واستقبال مختلف أنواع السفن. وأضاف أن مشروعات تطوير الأسطول البحري المصري ستسهم في تشغيل خطوط ملاحية منتظمة مع دول القارة.

كما أشار إلى أهمية الممرات الملاحية النهرية كوسيلة منخفضة التكلفة لربط دول حوض النيل وتعزيز التبادل التجاري.

مشروعات تنموية ومبادرات نوعية في الدول الأفريقية

من جهته، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود مصر لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجال إدارة الموارد المائية.

 وأكد الوزير استعداد مصر للمساهمة في تنفيذ مشروعات تطهير المجاري المائية، وإنشاء محطات توليد الطاقة الكهرومائية في الدول الأفريقية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة.

وفي السياق نفسه، شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، على أهمية مقترح الصفقات المتكافئة، مؤكدًا أن هذا النظام يتجاوز التحديات المرتبطة بنقص العملات الأجنبية في الدول الأفريقية، ويدعم التبادل التجاري المتوازن بين مصر ودول القارة.

توجه استراتيجي نحو الاستثمار اللوجستي

في ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الوزارات المعنية والجهات التنفيذية للبدء في تنفيذ مقترح الصفقات المتكافئة مع الدول الأفريقية. 

كما شدد على أهمية دراسة إنشاء مناطق لوجستية في عدد من الدول الأفريقية، بهدف تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وتعزيز حركة التجارة.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة فتح فروع للبنوك المصرية في الدول الأفريقية لتيسير العمليات المالية والتجارية، بما يدعم المستثمرين المصريين ويوفر حلولًا فعالة لمشكلات التمويل.

وفي ختام حديثه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة المصرية مستعدة للتعاون الكامل مع الدول الأفريقية الشقيقة في مجالات البنية التحتية، مشروعات الطاقة، وتطوير الموارد المائية، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة.

مصر وأفريقيا.. رؤية طموحة للتنمية المشتركة

يجسد هذا الاجتماع حرص الحكومة المصرية على تعزيز دورها الرائد في القارة الأفريقية، ليس فقط عبر دعم التجارة والاستثمار، ولكن أيضًا من خلال تقديم خبراتها في مشروعات التنمية والبنية التحتية. 

إقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل

رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير رأس الحكمة وإعادة تسكين العائلات

رئيس الوزراء يستعرض خطط تطوير الأراضي الشاطئية لتحفيز الاستثمار السياحي