وزير الصناعة: وقف منح تراخيص المصانع داخل المناطق السكنية

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، على عدم منح تراخيص لأي مصنع جديد داخل المناطق السكنية أو المناطق غير المخصصة للنشاط الصناعي.

وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

جاء ذلك خلال رئاسة ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمناقشة مجموعة من القضايا الحيوية المتعلقة بالتنمية الصناعية في مصر. 

حضر الاجتماع كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والأطراف المعنية من غرف الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية والمستثمرين الصناعيين.

1. وقف منح تراخيص للمصانع داخل المناطق السكنية وغير المخططة

في مستهل الاجتماع، تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، لا سيما في محافظة الشرقية، حيث تم التأكيد على عدم منح تراخيص لأي مصنع جديد داخل المناطق السكنية أو المناطق غير المخصصة للنشاط الصناعي، والتي لم يتم تخطيطها واعتمادها بشكل رسمي.

 وتم الاتفاق على أن التراخيص الجديدة ستقتصر فقط على المناطق الصناعية المخططة والمكتملة المرافق، بهدف تنظيم القطاع الصناعي وتحقيق التوزيع الأمثل للاستثمارات بما يتماشى مع التوجه العام للدولة في التوسع الصناعي المخطط.
كما شدد الاجتماع على ضرورة مراجعة الرسوم المحصلة من المناطق الصناعية غير المخططة، ودراسة كيفية تخصيصها لمشروعات البنية التحتية والصيانة داخل تلك المناطق، وذلك من خلال جمعيات المستثمرين المعنية، لضمان استكمال أعمال المرافق والبنية الأساسية.

2. معاينة وإعادة تخطيط المناطق الصناعية غير المخططة في الشرقية والقليوبية

أحد القرارات الهامة التي خرج بها الاجتماع كانت تكليف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية لإجراء معاينة شاملة وتطوير المناطق الصناعية غير المخططة في محافظتي الشرقية والقليوبية كمرحلة أولى. 

تهدف هذه الخطوة إلى إعادة تخطيط تلك المناطق بما يضمن تطوير البنية التحتية وتهيئة الظروف المناسبة للمصانع للعمل بكفاءة. وقد تم التأكيد على ضرورة استكمال أعمال الطرق والمرافق في هذه المناطق، لضمان وصولها إلى مستوى التخطيط الذي يسمح بإقامة مشروعات صناعية مستدامة.

3. إدراج صناعة الأعلاف في مبادرة تمويل قطاع الصناعة بنسبة 15%

تُعتبر صناعة الأعلاف إحدى القطاعات الحيوية التي تواجه تحديات مستمرة، خاصة فيما يتعلق بالمديونيات المستحقة والمشكلات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.

 وفي هذا السياق، قررت المجموعة الوزارية إدراج صناعة الأعلاف ضمن قطاعات الصناعات الغذائية المستفيدة من المبادرة الجديدة لتمويل قطاع الصناعة بنسبة 15%. 

هذا الإجراء يهدف إلى دعم المصنعين في هذه الصناعة الحيوية، وتحسين قدرتهم التنافسية وتخفيف العبء المالي عنهم من خلال التسهيلات التمويلية المقدمة من الدولة.
كما تم الاتفاق على التنسيق مع وزارة الزراعة لتبسيط إجراءات تسجيل الأعلاف، والتوسع في استخدام البدائل للمواد الخام عبر إعادة تدوير مخلفات المصانع الغذائية والمجازر، مما يعزز من استدامة الصناعة.

4. تنفيذ خطة تطوير شركة مصر للألومنيوم باستثمارات تبلغ 250 مليون دولار

إحدى أبرز القضايا التي نوقشت خلال الاجتماع كانت خطة تطوير شركة مصر للألومنيوم، التي تُعد أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية. وقد تمت الموافقة على تنفيذ خطة تطوير متكاملة للشركة بإجمالي استثمارات تبلغ 250 مليون دولار على مدار 5 سنوات.
الهدف الرئيسي من هذه الخطة هو تحديث خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية، مع الالتزام بالمعايير البيئية المتعلقة بتعديل حدود الكربون CBAM، لضمان الحفاظ على التنافسية التصديرية للشركة في الأسواق العالمية.
وتم توجيه وزارة قطاع الأعمال العام لاستكمال وضع جدول زمني دقيق لتطبيق هذه الخطة، مع التأكيد على أهمية مراجعة الأداء واستعراض التقدم في الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية.

5. التنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية لضمان معايير الأمن والسلامة

أحد المحاور الرئيسية التي تمت مناقشتها كانت تعزيز معايير الأمن والسلامة في المصانع، خاصة مع توجيه الوزارة بزيادة التنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية.

 تم التأكيد على ضرورة تعزيز الرقابة على اشتراطات الأمن الصناعي والحماية المدنية، لضمان استدامة المنشآت الصناعية وحماية العاملين بها، فضلاً عن الحفاظ على منظومة الحماية من الحريق وعدم قطع المياه عن المنشآت الصناعية التي تعتمد على هذه المرافق.
هذا الإجراء يهدف إلى الحد من الحوادث الصناعية وتعزيز سلامة البيئة الصناعية، بما ينعكس إيجاباً على أداء المصانع وزيادة الإنتاجية.

6. تعميق الصناعة المحلية في قطاع الإطارات والمطاط

ناقشت المجموعة الوزارية الطلب المقدم من مجمع مصانع بيراميدز لتصنيع الإطارات، حيث وجهت الجهات المعنية باتخاذ إجراءات تدعم تعميق الصناعة المحلية في هذا القطاع الاستراتيجي. 

وأكدت المجموعة على ضرورة دعم المصانع المحلية في مجال الإطارات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وهو ما يسهم في تقليل الفجوة الإنتاجية وزيادة الإنتاج المحلي.

7. سرعة اتخاذ إجراءات لتقنين أراضي المصانع في التبين

تم استعراض الطلب المقدم من شركة حلوان للأسمدة لاستكمال إجراءات بيع أراضي المصنع التابع لها في المنطقة الصناعية بمدينة التبين. 

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بتسريع إجراءات تقنين أرض المصنع البالغة مساحتها حوالي 30 ألف م²، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة.

إقرأ أيضًا:

وزير الصناعة: إنشاء مجمع صناعي متكامل باستثمارات 1.65 مليار دولار

وزير الصناعة: تسجيل جميع الأراضى الصناعية غير المشغولة على منصة مصر الرقمية

وزير الصناعة: مشروع مصرى رائد لتخريد السفن فى ميناء دمياط