السبت، 21 ديسمبر 2024

06:35 م

بلاغ للنائب العام ضد البلوجر "أسماء سناب" بسبب دعارة الحمل والولادة

الأحد، 15 ديسمبر 2024 10:45 ص

فاطمة محمد

البلوجر أسماء سناب

البلوجر أسماء سناب

تقدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه البلوجر الشهيرة «أسماء سناب» بالتعري على الانترنت لاستقطاب راغبي المتعة الحرام لتتعمد الحمل لابتزازهم فيما أسماه مقدم البلاغ «دعارة الأجنة». 

وجاءت تفاصيل البلاغ، أن البلوجر المعروفة باسم «أسماء سناب» والتي لها معلومات وسوابق جنائية عديدة، قد اعتادت التعري على الانترنت لتستهدف راغبي المتعة الحرام مقابل أجر مادي، ولكن لا تنتهي العلاقه الحرام بإفراغ شهوة الزبائن ولكنها تتعمد الحمل بجنين بين احشائها ليكون الوسيلة لابتزاز كل من أقام معها علاقات جنسية محرمة، لتوهم الجميع أنه أب غير شرعي للجنين الزنا.

وأردف مقدم البلاغ، في سبيل ذلك تظهر البلوجر «أسماء سناب» نفسها عارية بعد الحمل بجنين، في فيديوهات علنية لابتزاز ضحاياها ثم تجهض نفسها أو تلد أطفال الحرام لابتزاز زبائنها، لتوهم زبائن المتعة الحرام كل على حده بأنه أب لهذا الطفل غير معلوم النسب، لتكرر تلك الحيلة الشيطانية من أجل المال، ثم تلقي بأطفالها بالشارع لتحمل في أطفال آخرين لتدور الدائرة من جديد.

وأضاف محفوظ، بأن المشكو في حقها يساعدها في عملها الإجرامي عصابة من المجرمين هدفهم جمع المال ولو على حساب أطفالها من الحرام،  والمشكو في حقهم يواجهون جرائم الاتجار بالبشر طبقا للقانون رقم 64 لسنه 2010، وقانون مكافحة جرائم الآداب رقم 10 لسنه 1961 وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنه 2018 وقانون العقوبات في المادة 269 مكرر بتهم التحريض على الفسق والفجور وفق المادة  278 من ذات القانون لجريمة الفعل الفاضح العلني، وجريمة الإجهاض بمساعدة شركاء اجرامها طبقا لنص المادة261 عقوبات  وتعريض حياة أطفالها للخطر وفق نص المادة 285 و286 عقوبات و طبقا لنصوص المواد 96 و116 من قانون الطفل.

واختتم البلاغ الذي حمل رقم 1024977 لسنة 2024 عرائض النائب العام، بعد أن قدم مقدم البلاغ  فلاشه بها كافة المستندات والفيديوهات التي تثبت صحة البلاغ مطالبا بالتحقيق الفوري في البلاغ والذي يستهدف نشاط تلك العصابة الإجرامية وسرعة استصدار أمر قضائي بالضبط والاحضار والتحقيق معهم تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة العاجلة وتوقيع أقصي عقوبة عليهم والتي تصل إلى السجن المؤبد مع اتخاذ اللازم قانونا.

search