وزيرة التخطيط تختتم فعاليات الدورة الأولة للجنة المشتركة مع بولندا

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، فعاليات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية-البولندية للتعاون الاقتصادي، والتي انعقدت فى العاصمة البولندية وارسو، بعد توقف دام 30 عامًا منذ توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين عام 2022 خلال زيارة الرئيس البولندي إلى مصر. 

وشكلت هذه اللجنة منصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات متعددة، من بينها التنمية الاقتصادية، الأمن الغذائي، والتحول الرقمي.

خلال الفعاليات، أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين البولنديين، من بينهم وزيرة صناديق التنمية والسياسة الإقليمية، وزير الدولة بوزارة الزراعة والتنمية الريفية، ونائب وزير الشؤون الرقمية.

 تركزت النقاشات على فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.

تعزيز الشراكة في التنمية الاقتصادية

في اجتماعها مع وزيرة صناديق التنمية والسياسة الإقليمية البولندية كاتارزينا بيلتشينسكا ناليتش، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلي والدولي، إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

أكدت الوزيرة أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وضمان توزيع عادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات المصرية.

كما ركزت المناقشات على القضايا المتعلقة بإدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة في ظل الظروف البيئية والاقتصادية العالمية الحالية. 

وأشارت المشاط إلى أهمية تبادل المعرفة والتكنولوجيا بين البلدين، خاصة في مجالات الري والزراعة المستدامة، لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية. 

من جانبها، أشادت الوزيرة البولندية بتنظيم مصر المتميز للمنتدى الحضري العالمي، مؤكدة أهمية هذه الفعالية كمنصة لتبادل الأفكار والخبرات في التنمية الحضرية.

تعاون مثمر في مجال الأمن الغذائي

ناقشت وزيرة التخطيط مع وزير الدولة بوزارة الزراعة والتنمية الريفية البولندي ستيفان كرايفسكي أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي، والذي يُعد أولوية رئيسية للحكومة المصرية.

 وأشارت إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مايو 2022 لتعزيز الشراكة الزراعية.

تطرقت المحادثات أيضًا إلى جهود مصر في تنشيط الصادرات الزراعية، ومن بينها تدشين خط "الرورو" الجديد بين مصر وإيطاليا، الذي يُعد خطوة محورية لدعم التبادل التجاري في السلع الغذائية والحاصلات الزراعية. 

وأكدت المشاط أن مصر تمثل بوابة رئيسية للصادرات البولندية إلى القارة الأفريقية، ما يعزز مكانتها كمركز استراتيجي للتجارة الدولية.

التحول الرقمي والابتكار محور الشراكة المستقبلية

شهد لقاء وزيرة التخطيط مع ميشال جراماتيكا، نائب وزير الشؤون الرقمية البولندي، مناقشة الخطط المشتركة للتعاون في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

 أكدت الوزيرة على اهتمام مصر بتوسيع نطاق التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مستشهدة بمشاريع مدن الجيل الرابع التي تتصدرها العاصمة الإدارية الجديدة. 

ولفتت إلى أن بروتوكول التعاون بين البلدين يتضمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد المجالات ذات الأولوية في الفترة المقبلة.

من جانبه، أشار نائب الوزير البولندي إلى أهمية التحول الرقمي في قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن بلاده ستضع هذا القطاع على رأس أولوياتها خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي العام المقبل. 

وأكد على انفتاح بولندا على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات التكنولوجية.

تعزيز الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة للتجارة الدولية

تناولت اللقاءات الدور المحوري لموقع مصر الاستراتيجي في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تمثل نقطة عبور حيوية للكابلات البحرية بين القارات، مما يمنحها ميزة تنافسية في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا.

 كما دعت إلى تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين، لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستفادة المثلى من القدرات الاقتصادية لكلا الطرفين.

آفاق مستقبلية للشراكة المصرية-البولندية

تأتي هذه المباحثات في إطار السعي لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وبولندا في مختلف المجالات. 

وأكدت الوزيرة البولندية أن بلادها تسعى خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي إلى تحسين تنافسيتها الإقليمية والدولية من خلال تبني استراتيجيات مبتكرة تشمل الابتكار، التعليم، البنية التحتية، والتعاون الدولي.

إقرأ أيضًا:

وزيرة التخطيط: فُرص كبيرة لتعزيز الشراكة مع بولندا في قطاعات الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة

وزيرة التخطيط: توقيع بروتوكولات تعاون فى 16 مجالًا بين مصر وبولندا

مصر وطاجيكستان تُعززان شراكتهما الاقتصادية عبر اللجنة المشتركة