وزيرة التخطيط: توقيع بروتوكولات تعاون فى 16 مجالًا بين مصر وبولندا

أعربت الوزيرة رانيا المشاط عن تفاؤلها بأن الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وبولندا، ستكون بداية لعهد جديد من التعاون المثمر، يرسخ مكانة البلدين كشريكين استراتيجيين على المستوى الإقليمي والدولي.

فعاليات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرها البولندي كرزيستوف باسزيك، وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، والتى عقدت فى العاصمة البولندية وارسو. 

هذه اللجنة، التي جاءت بعد انقطاع دام 30 عامًا، تعد خطوة جوهرية لتنفيذ اتفاق التعاون الاقتصادي الموقع بين البلدين خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر في عام 2022.

اتفاق شامل لتعميق التعاون في 16 مجالًا محوريًا

خلال الاجتماعات، وقّع الوزيران بروتوكول الدورة الأولى للجنة المشتركة، الذي تضمن رؤية شاملة لتعزيز التعاون الثنائي في 16 مجالًا رئيسيًا. 

تشمل هذه المجالات الاستثمار، التجارة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة، التعليم العالي، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التعاون في مشروعات المدن الذكية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

وأكدت الاتفاقية أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين، مع فتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة وتبادل الخبرات في هذه المجالات.

زيارة بولندية رفيعة المستوى إلى مصر عام 2025

اتفق الجانبان على قدوم بعثة بولندية رفيعة المستوى إلى مصر خلال الربع الأول من عام 2025، ستضم هذه البعثة نخبة من المستثمرين، الاقتصاديين، رجال الأعمال، وممثلي الحكومة، لاستكشاف فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري وتنفيذ نتائج الدورة الأولى للجنة المشتركة. 

تهدف هذه الزيارة إلى بناء جسور شراكة قوية تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

مصر بوابة بولندا للأسواق الإقليمية

أكدت وزيرة التخطيط المصرية أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للاستثمارات والسلع البولندية نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرة إلى الدور المتزايد لمصر في جذب الاستثمارات الأجنبية. 

وأوضحت أن اللجنة المشتركة تتيح فرصة لتطوير الشراكات في مجالات حيوية، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوطين التكنولوجيا والصناعة، والعمل المناخي، مشددة على أن مصر وضعت الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة في مقدمة أولوياتها.

وتطرقت الوزيرة إلى أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز استراتيجي للاستثمارات البولندية، مؤكدة أن هذه المنطقة تقدم فرصًا استثمارية واعدة تعزز التبادل التجاري بين البلدين.

التعاون مع الاتحاد الأوروبي: منظور استراتيجي جديد

أشارت الوزيرة إلى أهمية تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية، لا سيما في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

 وأكدت أن الإعلان المشترك الذي تم توقيعه في مارس الماضي بين الجانبين يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، مع ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو لشركات القطاع الخاص، ما يعكس التزام المؤسسات الأوروبية بدعم السوق المصرية.

من جانبه، أكد وزير التنمية الاقتصادية البولندي أن مصر تعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لبولندا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه بولندا، خاصة مع استعدادها لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2025. 

وأعرب عن التزام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر، وتوسيع نطاق الشراكات الاستثمارية والتجارية، مشيدًا بخط «الرورو» المصري الإيطالي الذي يسهم في دعم التبادل التجاري بين مصر وأوروبا.

رؤية مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية

شهدت اللجنة حضورًا مكثفًا لممثلي الحكومتين ومجتمع الأعمال من البلدين، مما يعكس التزامًا واضحًا من الجانبين بتفعيل التعاون المشترك. 

وجرى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، وبناء القدرات، بالإضافة إلى البرامج الإصلاحية التي تنفذها الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشادت الشخصيات البولندية المشاركة بالجهود المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، معربين عن تقديرهم لدور مصر كمركز اقتصادي هام في المنطقة.

 كما أكدوا أهمية التعاون في مجالات النقل البحري والبري، التجارة، والتكنولوجيا، مشيرين إلى أن هذه الشراكات تعكس تطور العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون.

ختام يعزز الثقة بالمستقبل المشترك

اختتمت أعمال اللجنة بتأكيد الجانبين على أهمية البناء على ما تم تحقيقه خلال الاجتماعات، مع التركيز على ترجمة الاتفاقيات إلى واقع ملموس يعود بالنفع على شعبي البلدين. 

كما أعربت الوزيرة رانيا المشاط عن تفاؤلها بأن الدورة الأولى للجنة المشتركة ستكون بداية لعهد جديد من التعاون المثمر، يرسخ مكانة مصر وبولندا كشريكين استراتيجيين على المستوى الإقليمي والدولي.

بدوره، أشاد الوزير البولندي بالجهود المشتركة التي أسهمت في نجاح هذه الدورة، مؤكدًا أن العلاقات المصرية البولندية ستشهد نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة.

 وشدد على أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يعكس رؤية استراتيجية مشتركة لمواجهة التحديات العالمية والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة.

إقرأ أيضًا:

مصر وطاجيكستان تُعززان شراكتهما الاقتصادية عبر اللجنة المشتركة

وزيرة التخطيط: التعاون مع القطاع الخاص ضرورة لتعزيز الأمن الغذائى

وزيرة التخطيط تشهد ختام برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر