إنشاء مدينة متكاملة لصناعة إطارات السيارات والصناعات المغذية لها

اكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير  الصناعة والنقل، أن الحكومة تواصل جهودها لتحقيق تحول نوعي في القطاع الصناعي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. 

وتستند هذه الجهود إلى خطط طموحة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، دعم الصناعات التصديرية، وتقليل الاعتماد على الواردات.

اجتماع اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية

 جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

شارك فى الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات، وكشف النقاب عن مشروعات كبرى وخطط استراتيجية لتطوير البنية الصناعية في مصر، مع التركيز على دعم الصناعات التحويلية والتوسع في المشروعات الكبرى.

إنشاء مدينة متكاملة لصناعة إطارات السيارات والصناعات المغذية لها

أحد المشروعات الرائدة التي جرى مناقشتها هو إنشاء مدينة صناعية متكاملة لصناعة إطارات السيارات والصناعات المغذية لها في المنطقة الحرة بالعين السخنة. المشروع يتم بالشراكة مع إحدى كبرى الشركات الصينية الرائدة عالميًا في صناعة الإطارات.
تتضمن المدينة ثلاثة مصانع للإطارات، بالإضافة إلى مصنع لمعدات تصنيع الإطارات، ومصنع لإنتاج أسلاك الصلب اللازمة للإطارات، ومصنع للكربون الأبيض. 

إلى جانب ذلك، سيتم إنشاء مركز بحوث وتطوير متخصص في تكنولوجيا صناعة المطاط والإطارات، فضلاً عن مركز تدريب للعمالة لتطوير الكفاءات المحلية.
هذا المشروع يمثل حجر الزاوية في جهود الحكومة لتوطين الصناعات المرتبطة بالسيارات، وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال توفير مدخلات إنتاج محلية، مع تصدير الفائض إلى الأسواق العالمية. 

المرحلة الأولى من المشروع تشمل إنشاء مصنع للإطارات خلال عام واحد، ما يعكس التزام الحكومة بتسريع وتيرة تنفيذ هذه الخطط.

تطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي

في إطار التوجه نحو تعزيز الصناعات المغذية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الخام الرئيسية، أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن خطة طموحة لتطوير مصنع الألومنيوم في نجع حمادي.
ستبدأ خطة التطوير مطلع عام 2025 وتستمر لمدة أربع سنوات، بهدف تحديث المصنع وزيادة طاقته الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي من منتجات الألومنيوم.

 يُعتبر الألومنيوم من المدخلات الأساسية في العديد من الصناعات مثل السيارات، والبناء، والطاقة المتجددة.
هذا المشروع يعكس التزام الحكومة بدعم الصناعات الاستراتيجية التي تلعب دورًا محوريًا في تحقيق النمو الاقتصادي، مع تقليل الاعتماد على الواردات التي تشكل عبئًا على الميزان التجاري.

دعم الطاقة المتجددة وتفعيل دور وحدة تخطيط الطاقة

من بين المحاور الرئيسية للاجتماع، كان التركيز على تعزيز دور وحدة تخطيط الطاقة التابعة للمجلس الأعلى للطاقة. الوحدة معنية بإجراء الدراسات اللازمة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، بما يشمل مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
أكد الفريق كامل الوزير أن التحديات الرئيسية التي تواجه هذه المشروعات تشمل توفير الأراضي الصناعية المناسبة، وتقديم الكهرباء بأسعار تنافسية للمستثمرين.

 وشدد على أن الحكومة تعمل على معالجة هذه التحديات لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
تأتي هذه الخطوة في إطار التزام مصر بالتحول نحو اقتصاد مستدام، يتماشى مع الأهداف الدولية لمكافحة تغير المناخ.

تنسيق بين البنوك والصناعة لدعم الأولويات الإنتاجية

في سياق دعم الصناعات الإنتاجية، يجري تنسيق مكثف بين وزارة الصناعة والبنك المركزي المصري لتحديد القطاعات ذات الأولوية للحصول على الدعم التمويلي، بما يمكن المصانع من تحديث معداتها وزيادة قدرتها الإنتاجية.

كما يعمل البنك المركزي على إطلاق صندوق لدعم الصناعات المحلية، مع تخصيص قروض بقيمة 7.776 مليار جنيه للقطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعات الدوائية، والهندسية، ومواد البناء، والنسيجية، والغذائية، والكيماوية.
هذا الدعم يعكس حرص الدولة على تعزيز الصناعات التحويلية باعتبارها رافدًا أساسيًا لزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتقليل الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض المصانع.

إجراءات حازمة لضبط النشاط الصناعي

في خطوة تهدف إلى مكافحة الفوضى الصناعية الناتجة عن المصانع غير المرخصة، شددت الحكومة على أهمية تفعيل دور اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع.
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء بإعداد تقارير دورية عن المنشآت المخالفة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة تصل إلى إيقاف نشاط المنشآت المخالفة. 

كما شدد على ضرورة التزام أعضاء لجنة التفتيش بالعمل في إطار اللجنة الموحدة، ومنع أي تفتيش فردي لضمان تحقيق الشفافية والعدالة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي في مصر، وضمان التزام المصانع بالمعايير البيئية والتشغيلية المطلوبة.

تعزيز الصادرات وتسريع سداد مستحقات المصدرين

من بين المحاور الهامة التي تناولها الاجتماع، كانت الإجراءات المتعلقة بدعم المصدرين من خلال تسريع صرف مستحقاتهم لدى صندوق المساندة التصديرية.
تم الاتفاق على تفعيل نظام المقاصة لتسوية مستحقات المصدرين مع الجهات الحكومية المختلفة، مثل شركات الكهرباء والضرائب والبترول.
تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الشركات المصدرة، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. كما أكدت الحكومة استمرار التنسيق بين وزارتي الاستثمار والمالية لتوفير الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الصناعية.

إقرأ أيضًا:

وزير الصناعة: طرح المرحلة الثامنة من الأراضى الصناعية

وزير الصناعة: الشراكة بين مصر والسودان ضرورة استراتيجية للبلدين

كامل الوزير: إطلاق سيارة إكسيد خطوة جديدة نحو توطين الصناعة في مصر