وزير الصناعة: طرح المرحلة الثامنة من الأراضى الصناعية

 أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن طرح 2612 قطعة أرض صناعية جديدة موزعة على 24 محافظة، بإجمالي مساحة تتجاوز 15 مليون متر مربع. 

وأشار"الوزير" إلى أن هذا الطرح الطرح، الذي سيتم عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية"، يأتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية.

تفاصيل المرحلة الثامنة: أكبر طرح للأراضي الصناعية المرفقة

أوضح الوزير أن الطرح سيبدأ في الأول من ديسمبر ويستمر حتى الثامن من الشهر نفسه، حيث يتاح للمستثمرين التقديم عبر المنصة الرقمية بكل سهولة ويسر.

 الأراضي المطروحة تقع في 37 منطقة صناعية بأنشطة متنوعة تشمل الغذاء، الهندسة، الدواء، الكيماويات، الغزل والنسيج، ومواد البناء. 

تتراوح مساحات الأراضي من 120 مترًا مربعًا حتى 500 ألف متر مربع، لتلبي احتياجات مختلف أنواع المشروعات الصناعية، سواء الصغيرة، المتوسطة، أو الكبرى.

وأشار الوزير إلى أن ما يميز هذا الطرح هو إتاحة فرصة للمستثمر للتقدم على قطعتين: قطعة أساسية وأخرى بديلة. هذا الإجراء يهدف إلى زيادة احتمالية حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة لمشروعاتهم، مما يعكس مرونة في الاستجابة لاحتياجات المستثمرين وتيسير العملية برمتها.

التحول الرقمي: منصة متكاملة لدعم المستثمرين

أبرز ما يميز هذه المرحلة من الطرح هو الاعتماد الكلي على التحول الرقمي، حيث تتم كافة إجراءات الحجز، رفع المستندات، وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية". 

يمكن للمستثمرين اختيار القطعة المناسبة من خلال الخريطة الاستثمارية المتاحة على المنصة، مع إمكانية الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة مجانًا قبل التقديم.

وأكد الوزير أن هذا النظام الرقمي يضمن الشفافية والعدالة في عملية التخصيص، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الطرح بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقديم. 

ستُرسل النتائج للمستثمرين عبر رسائل نصية وبريد إلكتروني، كما يمكنهم متابعة حالة الطلب عبر المنصة.

تسهيلات غير مسبوقة لجذب الاستثمارات

تضمن الطرح الأخير العديد من التيسيرات والحوافز التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، وتشجيعهم على المشاركة. 

من أبرز هذه التيسيرات:

• تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%.
• إلغاء رسوم تقديم العروض بالكامل.
• إلغاء الضمان المالي.
• الاكتفاء بنموذج مبسط لدراسة الجدوى.
• تخفيض قيمة جدية الحجز إلى 10% من سعر الأرض.

كما أكد الوزير أن الطرح سيتم بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، سواء بنظام التمليك أو حق الانتفاع. 

بالنسبة لحق الانتفاع، ستكون الرسوم السنوية 5% فقط من سعر متر التمليك.

أهداف الطرح: تعزيز الإنتاج المحلي وربط مصر بالأسواق العالمية

يأتي هذا الطرح ضمن خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والانخراط في سلاسل التوريد العالمية. 

وأشار الوزير إلى أن استدامة الطروحات الدورية للأراضي الصناعية، كل ثلاثة أشهر، تعكس حرص الحكومة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري.

وأوضح أن أحد أهم الأهداف هو توطين الصناعة وتقليل الفجوات الاستيرادية، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

خطوات عملية وتنسيق حكومي فعال

نجاح هذا الطرح هو نتاج جهود منسقة بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى عدد من الوزارات المعنية. ويعد الطرح الأخير أحد ثمار المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، التي تعمل على توحيد الجهود الحكومية لتنفيذ خطة عاجلة للنهوض بالصناعة.

جدير بالذكر أن المستثمرين الذين تقدموا في الطرح السابق ولم يُوفقوا في الحصول على أراضٍ، سيتم منحهم أولوية نسبية في هذا الطرح الجديد، شرط عدم استردادهم قيمة جدية الحجز السابقة.

نظرة مستقبلية: مصر كمركز صناعي عالمي

وأكد وزير الصناعة والنقل أن الطرح الحالي ليس مجرد خطوة منفردة، بل هو جزء من رؤية أشمل تهدف إلى جعل مصر مركزًا صناعيًا عالميًا، من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة، وتيسير الإجراءات، وضمان الشفافية، تسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

هذا التوجه يعكس إيمان الحكومة بدور القطاع الصناعي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع معدلات التشغيل، وزيادة الصادرات، وبالتالي تعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.

إقرأ أيضًا:

وزير الصناعة: الشراكة بين مصر والسودان ضرورة استراتيجية للبلدين

كامل الوزير: إطلاق سيارة إكسيد خطوة جديدة نحو توطين الصناعة في مصر

وزير الصناعة: حوافز من وزارة البترول لدعم المشروعات الصناعية