مؤسسة التمويل الدولية تضخ 600 مليون دولار لدعم التحول الأخضر في مصر

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عن استثمارات جديدة بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات استراتيجية بمصر، بهدف تعزيز التحول الأخضر ودعم القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. 

هذه الاستثمارات تأتي كجزء من رؤية المؤسسة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، وتركز على التمويل المناخي، السياحة المستدامة، وتعزيز الشمول المالي.

تفاصيل الاستثمارات فى مصر

1. سندات الاستدامة بقيمة 300 مليون دولار
تصدرت المشروعات استثمارًا ضخمًا من خلال سندات استدامة بقيمة 300 مليون دولار أطلقها البنك العربي الأفريقي الدولي. 

هذا السند، الأول من نوعه في مصر والأكبر لبنك خاص في إفريقيا، يجسد تحولًا كبيرًا نحو الاستدامة المالية، شارك في هذا التمويل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، بمساهمة كل منهما بـ100 مليون دولار.
يُخصص 75% من حصيلة السند للتمويل الأخضر، مثل تحسين كفاءة الطاقة، دعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق، وإنشاء المباني الخضراء. 

بينما يُوجه 25% لدعم الأصول الاجتماعية، بما في ذلك التمويل الشامل وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا المشروع ليس فقط خطوة لتعزيز الاقتصاد الأخضر، ولكنه أيضًا يعزز شمولية النمو المالي والاقتصادي.

2. تمويل السياحة الخضراء بقيمة 155 مليون دولار

من جهة أخرى، حصلت شركة أوراسكوم للتنمية مصر على تمويل بقيمة 155 مليون دولار لدعم مشاريع السياحة المستدامة في منتجع الجونة على ساحل البحر الأحمر، الهدف من هذا الاستثمار هو تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه وتقليل الانبعاثات الكربونية في الفنادق التابعة للشركة.

يتوقع المشروع تحقيق خفض بنسبة تصل إلى 50% في استهلاك الطاقة غير المتجددة وتقليل استخدام المياه بنسبة 20% على الأقل، ما يعزز التزام مصر بتوجهاتها نحو السياحة المستدامة. 

بالإضافة إلى ذلك، سيُستخدم جزء من التمويل لإعادة هيكلة ديون الشركة وتحسين موقفها المالي، مما يعزز مرونتها المالية وقدرتها على تحقيق أهدافها البيئية.

3. دعم الشمول المالي بقيمة 150 مليون دولار

أخيرًا، تم توفير تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي (CIB) لدعم استقراره المالي ومساعدته في التوسع في تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. 

جزء كبير من هذا التمويل يركز على سد الفجوة التمويلية بين الجنسين من خلال تعزيز فرص الشركات التي تمتلكها النساء.
يساهم هذا الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة، تقليل الفجوة الاقتصادية، وتحفيز النمو الشامل، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق التوازن في فرص التنمية الاقتصادية بين مختلف شرائح المجتمع.

أبعاد التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر

صرّح سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، بأن حجم هذه الاستثمارات يعكس قوة الشراكة بين المؤسسة ومصر. وذكر: "نحن ملتزمون بتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة. هذه الاستثمارات تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد."

من جانبها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهذه الاستثمارات، مؤكدة أنها تُمثل جزءًا من رؤية مصر الوطنية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. 

وأضافت أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية تُسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، بالتوازي مع تعزيز العمل المناخي.

أما حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، فقد أكد أن بناء قطاع مالي قوي وديناميكي هو أساس أي تنمية مستدامة يقودها القطاع الخاص. واعتبر أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية تدعم التحول نحو نظام مالي أكثر استدامة وتنافسية في مصر.

التزام مستمر منذ عقود

تُعد هذه الاستثمارات استمرارًا للدور الفاعل لمؤسسة التمويل الدولية في مصر منذ عام 1975، حيث قامت باستثمار وتعبئة ما يقارب 9 مليارات دولار في مشروعات مختلفة. 

تشمل هذه المشروعات قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا المالية، التمويل الأخضر، الصناعات التحويلية، البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية.

تركز المؤسسة على تعزيز المساواة بين الجنسين، تحسين الشمول المالي، وتحقيق الأهداف المناخية الطموحة. بمحفظة استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار، تساهم المؤسسة في دعم القطاع الخاص المصري ليصبح محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية المستدامة.

استثمارات تتماشى مع الشراكة الاستراتيجية

تتسق هذه المشروعات مع إطار الشراكة الاستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر، والذي يركز على خلق بيئة داعمة للتحول نحو اقتصاد أخضر وشامل. كما أنها تدعم إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر، الهادفة إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة من خلال زيادة التمويل الموجه للقطاع الخاص.

في النهاية، تُظهر هذه الاستثمارات التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة. ومع الدعم الدولي المستمر، تبدو مصر في موقع قوي لتحقيق مستقبل أكثر استدامة ومرونة.

إقرأ أيضًا:

وزيرة التخطيط: المنطقة العربية سجلت أعلى معدل بطالة على مستوى العالم

تعزيز التعاون بين مصر والأمم المتحدة في إطار الشراكة الاستراتيجية

وزيرة التخطيط: الشراكة مع المنتدى الاقتصادى العالمى أفادت مصر فى الإصلاحات الهيكلية