وزير الصناعة: حظر التصرف فى الأراضى الصناعية قبل 3 سنوات من التشغيل الفعلى

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على حظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووفقا للاشتراطات الخاصة بالنشاط وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض. 

اجتماع وزير الصناعة والنقل مع محافظ المنوفية وعدد من المستثمرين

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وعدد من المستثمرين والمسؤولين المعنيين، وذلك بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية. 

تناول الاجتماع التحديات التي تواجه المناطق الصناعية بالمحافظة، إلى جانب استعراض الحلول الممكنة لتطوير تلك المناطق بما يتماشى مع خطط الدولة.

أجندة الاجتماع: خارطة طريق للتنمية الصناعية

شهد اللقاء حضور عدد من قيادات وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الكهرباء ورؤساء المناطق الصناعية بمدينة السادات وقويسنا. 

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بمحافظة المنوفية، والتي تشمل ثلاث مناطق رئيسية تمتد على مساحة إجمالية تقارب 9483 فدانًا، موزعة على النحو التالي:

1. منطقة قويسنا الصناعية: تمتد على مساحة 595 فدانًا، وتتبع ولاية محافظة المنوفية.
2. المنطقة الصناعية بمدينة السادات: أكبر المناطق الصناعية في المحافظة، بمساحة تبلغ 8898 فدانًا.
3. المجمعات الصناعية: تتبع ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبنك الاستثمار القومي، بمساحات تصل إلى 101.4 فدان.

كما تم التطرق إلى مشكلات تخصيص الأراضي ونسب تنفيذ المرافق والبنية التحتية، إضافة إلى مراجعة الوضع الحالي لشركات المطوّرين الصناعيين بمدينة السادات.

قرارات حاسمة لدعم الاستثمار وتحقيق الانضباط

أكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة وضع إطار واضح لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ غير صناعية، شريطة أن تكون مستوفية للاشتراطات الفنية والقانونية قبل أكتوبر 2023، أما المصانع التي تم إنشاؤها بعد هذا التاريخ دون تراخيص، فلن يتم تقنين أوضاعها.

كما وجه الوزير بضرورة التنسيق مع وزارة الآثار للإسراع في إجراءات البحث والتنقيب بالمناطق المقترحة لتوسعات المناطق الصناعية في جمصة، مرغم، وقويسنا. 

الهدف من هذه الخطوة هو تقليل المدة الزمنية اللازمة لتخصيص الأراضي، مما يساهم في خفض التكلفة وتيسير الإجراءات للمستثمرين.

وكلف الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة 11 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسريع إجراءات الترفيق.

أدوار جديدة للمستثمرين والجمعيات الصناعية

في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، شدد الوزير على ضرورة قيام جمعيات المستثمرين في كل منطقة صناعية بإدارة شؤون المنطقة.

 يشمل ذلك تقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة المرافق الداخلية، بالإضافة إلى تحصيل رسوم الصيانة من المستثمرين. هذه الخطوة تهدف إلى رفع كفاءة المناطق الصناعية وضمان استدامتها.

كما أشار إلى أهمية الحفاظ على حرم الطرق داخل المناطق الصناعية، حيث أكد أن أي تجاوزات على حرم الطريق ستتم مواجهتها بحزم. وشدد على أنه لن يُسمح ببناء أي منشآت جديدة داخل الحرم، حفاظًا على السلامة العامة والتخطيط العمراني.

مبادرات لتمويل الصناعة ومعالجة التحديات الاقتصادية

ناقش الاجتماع قضايا تتعلق بتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية، حيث تم حصر الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 15%. 

وأكد الوزير أن التنسيق جارٍ مع وزارة المالية والبنك المركزي لإتاحة المبالغ المطلوبة.

كما تطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه الصناعات المحلية، مثل الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصدّرة من المناطق الحرة، وتسعير مياه الآبار الجوفية، بالإضافة إلى المنافسة في صناعة المركبات الكهربائية. وأوضح الوزير أن هذه القضايا ستُدرج ضمن أجندة لجنة معوقات الصناعة التي يترأسها، لضمان إيجاد حلول شاملة خلال الاجتماعات المقبلة.

تصعيد الرقابة ومكافحة الفساد في تخصيص الأراضي

أعلن الوزير أن جميع الأراضي الصناعية ستُطرح من خلال منصة "مصر الصناعية الرقمية" لضمان النزاهة والشفافية في تخصيصها. ومن المقرر أن يبدأ الطرح الجديد للأراضي الصناعية أول ديسمبر 2024، مع التأكيد على تلبية احتياجات المستثمرين وفق معايير واضحة.

كما شدد على حظر أي تصرف في الأراضي الصناعية من بيع أو تنازل دون الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية. ويهدف هذا الإجراء إلى مكافحة استغلال الأراضي في أغراض غير صناعية وضمان استخدامها لتطوير الاقتصاد الوطني.

حلول فورية لبعض القضايا العالقة

خلال الاجتماع، استجاب الوزير لعدد من المطالب الملحة من المستثمرين، من بينها طلب إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج وسائل النقل إدارة مركز تدريب مهني تابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية. تم منح الشركة حق إدارة المركز لتعزيز قدرات العاملين في القطاع الصناعي.

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة لمعاينة إحدى محطات الوقود الواقعة داخل حرم الطريق بالمنطقة الصناعية بالسادات، وتحديد الإجراءات المناسبة للتعامل مع الوضع، بما يحقق التوازن بين متطلبات المستثمرين وقوانين التخطيط العمراني.

نحو مستقبل صناعي مستدام في محافظة المنوفية

اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على التزام الحكومة بحل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في محافظة المنوفية. تمثل هذه الخطوة جزءًا من خطة أوسع لتعزيز التنمية الصناعية في مصر، عبر إزالة العقبات الإدارية وتوفير بيئة استثمارية محفزة.

إقرأ أيضًا:

وزير الصناعة: الشراكة بين مصر والسودان ضرورة استراتيجية للبلدين

كامل الوزير: إطلاق سيارة إكسيد خطوة جديدة نحو توطين الصناعة في مصر

وزير الصناعة: حوافز من وزارة البترول لدعم المشروعات الصناعية