وزير الصناعة: الشراكة بين مصر والسودان ضرورة استراتيجية للبلدين

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أهمية تعميق التعاون بين مصر والسودان، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

الجلسة الافتتاحية لفعاليات الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال، والذى أُقيمت فعالياته تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. 

جاءت الكلمة الافتتاحية للوزير لتؤكد أهمية تعميق التعاون بين مصر والسودان، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

حضر الجلسة عدد من المسؤولين السودانيين البارزين، من بينهم وزير التجارة والتموين عمر بانفير، ووزير الصناعة محاسن يعقوب، ووزير النقل المهندس أبوبكر أبو القاسم عبد الله، ووزير الطاقة والنفط الدكتور محيي الدين نعيم. كما شارك وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور شريف فاروق، وسفير السودان في القاهرة الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي.

رسائل الوحدة والتعاون

في كلمته الافتتاحية، استهل الفريق مهندس كامل الوزير حديثه بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته بنجاح الملتقى، مشددًا على عمق العلاقات المصرية السودانية التي تمتد جذورها عبر التاريخ. وأكد الوزير أن هذا الحدث يمثل فرصة لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. 

وأشار إلى أن التعاون الدولي، خاصة بين الدول ذات العلاقات التاريخية العميقة مثل مصر والسودان، يمثل المفتاح الرئيسي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن مصر دائمًا ما تنظر إلى السودان باعتبارها شريكًا استراتيجيًا وجزءًا لا يتجزأ من المنظومة العربية. وأضاف أن القاهرة تسعى إلى دعم استقرار الخرطوم والعمل على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في المستقبل القريب. كما أكد أن مواجهة التحديات الراهنة، مثل الحروب والتباطؤ الاقتصادي العالمي، تتطلب تكاتف الجهود بين الدولتين لتحقيق النمو والازدهار المشترك.

الاستثمار الصناعي كأولوية للتنمية

أبرز الفريق كامل الوزير أهمية تعميق الاستثمار الصناعي بين مصر والسودان، مشيرًا إلى أنه يمثل ركيزة أساسية لتحقيق منافع متبادلة. 

وأكد أن تعزيز الصناعة لا يقتصر فقط على زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، بل يشمل أيضًا إدخال التكنولوجيا الحديثة وتعميق المكون التقني للصناعات، ما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص غير المستغلة للتعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، وهو ما يتطلب تخطيطًا مشتركًا ومشروعات متكاملة.

 وأضاف أن الملتقى سيشكل نقطة انطلاق لشراكات جديدة تهدف إلى الاستفادة من الموارد المتاحة في كل من مصر والسودان وتعزيز القدرات الإنتاجية للجانبين.

كما دعا الوزير الشركات السودانية إلى الاستثمار في مصر للاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب، الذي شهد تطورًا كبيرًا بفضل الإصلاحات المؤسسية التي قامت بها الحكومة المصرية.

 وأوضح أن هذه الإصلاحات شملت تيسير الإجراءات وتقليص التكاليف الزمنية والمالية لتأسيس الشركات، إضافة إلى توفير منظومة حوافز استثمارية مشجعة.

مشاريع النقل والبنية التحتية

تطرق الوزير إلى مشروعات النقل والبنية التحتية التي تعد أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأوضح أن مصر تعمل على تطوير شبكات النقل البرية والبحرية والنهرية التي تربطها بالسودان. وأشار إلى وجود ثلاثة محاور للنقل البري: محور غرب النيل (توشكى-أرقين)، محور شرق النيل (قسطل-وادي حلفا)، ومحور ساحل البحر الأحمر (حلايب-بورسودان). كما يتم التخطيط لإنشاء خط سكة حديد جديد يمتد من أبو سمبل حتى وادي حلفا، إلى جانب محطة سكك حديدية تبادلية في أبو سمبل.

وأضاف الوزير أن وزارة النقل المصرية تنفذ حاليًا مشروع إنشاء رصيف نهري جديد في ميناء وادي حلفا لتسهيل حركة النقل النهري عبر بحيرة ناصر. كما يجري العمل على إنشاء مناطق لوجستية في قسطل وأرقين لدعم حركة التجارة بين البلدين.

وأكد الوزير أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز الترابط الاقتصادي بين مصر والسودان وتدعم أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن قطاع النقل يُعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق التكامل الإقليمي، خاصةً أنه يربط بين مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز من قدرتها على التوسع والنمو.

التعاون العربي ضرورة في مواجهة التحديات

في سياق كلمته، سلط الوزير الضوء على أهمية التعاون العربي لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية التي أثرت على المنطقة العربية بشكل كبير. 

وأشار إلى أن التحديات الحالية، مثل ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، تفرض على الدول العربية العمل معًا لتطوير حلول مشتركة. 

وأكد أن التعاون المصري السوداني يمثل نموذجًا للتكامل العربي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

كما أوضح الوزير أن العلاقات المصرية السودانية ليست مجرد تعاون اقتصادي، بل تعكس أيضًا روابط ثقافية واجتماعية عميقة، حيث يجمع بين الشعبين نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة، بالإضافة إلى الروابط التاريخية والمصير المشترك.

كما تعد السودان أرضاً خصبة للفرص الاستثمارية والزراعية المستدامة لما تمتلكه من رؤى جديدة لدى الحكومة والقطاع الخاص السوداني، ومن إمكانات وموارد ضخمة من الأراضي والموارد والمساحات الشاسعة، وتتمتع السودان بموقع جغرافي مميز يتوسط العالم العربي وإفريقيا ويطل على البحر الأحمر، وما يعنيه ذلك من مجالات رحبة للاستثمارات اللوجستية المرتبطة به، وهو ما جعل أنظار المستثمرين في العالم تتجه نحو السودان لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، لما تمتلكه من مقومات وموارد في مجالات عدة في طليعتها قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، خاصة بعد إزالة العقبات التي كانت تقف حجر عثرة أمام الاستثمار بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة الصادرات واستعادة تدفق التحويلات والاستثمارات الخارجية. 

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التعاون والعمل المشترك هما السبيلين الوحيدين لتجاوز الأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح، وإيجاد مناخ من التواصل الدائم مع الأشقاء في دولة السودان والذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات وبالأخص العلاقات التجارية والاستثمارية. 

وأعرب الوزير عن تفاؤله الكبير بالمستقبل مؤكداً أهمية استمرار الحوار والتعاون بين الدول والمؤسسات المختلفة للتغلب على التحديات الراهنة، موجهاً الشكر لمنظمي الملتقى وجميع المشاركين فيه على جهودهم البناءة والمثمرة في تحقيق أهدافه، باعتباره منصة هامة لرجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين للالتقاء ومناقشة الفرص المتاحة وتبادل الخبرات والمعلومات حول المشاريع المشتركة.

خطوات نحو المستقبل

اختتم الفريق مهندس كامل الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذا الملتقى يمثل نقطة انطلاق نحو تعزيز التكامل الإقليمي بين مصر والسودان. 

وشدد على أن الحكومة المصرية ستواصل تقديم الدعم للأشقاء السودانيين لتحقيق الاستقرار والتنمية في السودان.

وأشار إلى أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع على رأس أولوياتها تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات. وأكد أن تنفيذ مشروعات النقل المتكاملة، مثل الممرات اللوجستية الدولية وإنشاء الموانئ الجافة، يسهم في تعزيز مكانة مصر كحلقة وصل اقتصادية بين أفريقيا والعالم.

وأكد الوزير أن التعاون مع السودان في هذه المرحلة الحاسمة لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد إلى دعم الاستقرار السياسي والاجتماعي، بما يضمن تحقيق مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين.

إقرأ أيضًا:

كامل الوزير: إطلاق سيارة إكسيد خطوة جديدة نحو توطين الصناعة في مصر

وزير الصناعة: حوافز من وزارة البترول لدعم المشروعات الصناعية

وزير الصناعة: البحث العلمى هو السبيل الوحيد لانطلاق الصناعة المصرية