رئيس الوزراء يكشف خطة الحكومة للبدء فى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل

كشف رئيس الوزراء عن خطة الحكومة للبدء في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من العام المالي المقبل، تشمل الخطة تطوير وتأهيل خمس محافظات جديدة، مع تخصيص ميزانية تقدر بحوالي 115 مليار جنيه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، حيث أتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الفرصة للصحفيين لطرح تساؤلاتهم حول ملفات متعددة تتعلق بالاقتصاد، التنمية، والطاقة. 

التأمين الصحي الشامل: مرحلة ثانية طموحة بميزانية ضخمة

كشف رئيس الوزراء عن خطة الحكومة للبدء في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من العام المالي المقبل، تشمل الخطة تطوير وتأهيل خمس محافظات جديدة، مع تخصيص ميزانية تقدر بحوالي 115 مليار جنيه.

 وأوضح مدبولي أن التنفيذ سيتم بشكل متوازٍ في المحافظات الخمس بدلاً من التنفيذ المتتالي كما في المرحلة الأولى، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات المكتسبة لتسريع وتيرة الإنجاز.
وأشار إلى أن التكلفة الكبيرة لهذه المرحلة تمثل تحديًا ماليًا كبيرًا، لافتًا إلى أن هذه الميزانية منفصلة تمامًا عن الاعتمادات المخصصة لوزارة الصحة في موازنة الدولة، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية.

تعزيز الصادرات المصرية: حوكمة جديدة وبرامج متطورة

فيما يخص دعم الصادرات، أكد رئيس الوزراء أن الدولة أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه خلال السنوات الأخيرة في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية، كما شدد على أهمية ربط هذه المنظومة بتحويل حصيلة الصادرات الدولارية للبنوك المصرية.
وأشار إلى وجود بعض الممارسات السلبية، حيث استخدم بعض المصدرين حصيلة الصادرات في السوق الموازية بدلاً من القطاع المصرفي الرسمي، وللتعامل مع ذلك، اقترح المصدرون أنفسهم ربط دعم الصادرات بنسب تتناسب مع احتياجات القطاعات المختلفة. 

فعلى سبيل المثال، تحتاج القطاعات الهندسية إلى استخدام حوالي 70% من الحصيلة الدولارية لاستيراد مستلزمات الإنتاج، بينما لا تعتمد قطاعات مثل الحاصلات الزراعية على واردات خارجية كبيرة.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعكف على إعداد برنامج جديد يتيح صرف الدعم في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع معالجة المتأخرات المتراكمة من خلال مقترحات تشمل المقاصة مع مستحقات المرافق أو تقديم دعم نقدي مباشر.

مشروعات الربط الكهربائي: بوابة لمستقبل طاقة مستدامة

أوضح رئيس الوزراء أن مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار تسير بخطوات ثابتة، مؤكداً أن مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية يشهد تقدمًا ملموسًا. 

كما أشار إلى المشروع الجاري مع اليونان، والذي يعد أحد المشروعات ذات الأولوية للاتحاد الأوروبي، حيث تم تخصيص تمويل خاص له من الاتحاد.
وأشار مدبولي أيضًا إلى التحركات الجارية لتفعيل مشروع الربط مع إيطاليا، ضمن خطة شاملة تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

 وأكد أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز التعاون الإقليمي واستفادة مصر من مواردها الكهربائية في زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

إعادة تشغيل المصانع المتعثرة: رؤية لتعزيز الصناعة الوطنية

أعلن رئيس الوزراء عن جهود الحكومة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة مثل مصنع النصر لصناعة السيارات وشركة النصر للمسبوكات. 

وأشار إلى وجود تحديات كبيرة تتعلق بالتكاليف المالية، تحديث المعدات، وتأهيل العمالة، لكن الحكومة ملتزمة بإعادة إحياء المصانع ذات الفرصة الواعدة.
كما أكد أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الصناعات الكبرى. وفي هذا السياق، تقدم الحكومة حوافز ضريبية للشركات التي يصل حجم أعمالها إلى 15 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء وتشغيل هذه الشركات، مما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

البحث العلمي وريادة الأعمال: بوابة للابتكار والتنمية

أكد مدبولي أن هناك ربطًا وثيقًا بين البحث العلمي وقطاع الصناعة في مصر. فقد أصبحت العديد من الجامعات تضم حاضنات أعمال تدعم الأفكار المبتكرة للشباب وتتبناها الشركات الكبرى. 

كما أشار إلى اهتمام الشركات العالمية بتمويل مشروعات ريادة الأعمال، مما يعكس الثقة في قدرات الشباب المصري.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة عيّنت مستشارًا متخصصًا لريادة الأعمال لتقديم دفعة قوية لهذا القطاع، مشددًا على أهمية تسخير الطاقات الإبداعية للشباب في إيجاد حلول غير تقليدية تدعم النمو الاقتصادي.

حقل ظهر واستراتيجية الطاقة: استعادة الإنتاجية وتعزيز أمن الطاقة

حول الأخبار المتعلقة بحقل ظهر، أوضح مدبولي أن المشكلة الرئيسية تمثلت في تأخر سداد مستحقات الشركة الإيطالية، مما أثر على ضخ المزيد من الاستثمارات. 

ومع التزام الحكومة بسداد المستحقات الشهرية، تم الاتفاق مع الشركة على استئناف العمل بالحفار الرئيسي، ومن المتوقع استعادة الإنتاجية الكاملة للحقل بحلول منتصف عام 2025.
وأكد أن عودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة سيؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير، مما يدعم الاقتصاد الوطني.

إقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء: نعمل على تحسين جودة حياة المواطنين

رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

رئيس الوزراء يلتقي المدير التنفيذي لـ"روسآتوم" لمناقشة تطورات محطة الضبعة النووية