وزيرة التخطيط: زيادة التعاون مع اذربيجان فى الطاقة النظيفة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن مصر وأذربيجان يشتركان في رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، وأن العلاقات بين البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال لقاءات وزيرة التخطيط في إطار فعاليات مؤتمر المناخ COP29 الذي عُقد في أذربيجان، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسؤولين الحكوميين وشركاء التنمية من مختلف دول العالم. 

تمحورت هذه اللقاءات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأذربيجان في مجالات متعددة، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين مصر ومنظمات التنمية الدولية.

تعزيز الشراكة المصرية الأذرية في كافة المجالات

أثناء مشاركتها في مؤتمر المناخ COP29، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع عدد من المسؤولين الأذريين، حيث كان على رأسهم السيد رشاد نبايف، وزير النقل والتنمية الرقمية في أذربيجان، والسيد سامير شريفوف، وزير المالية الأذري. 

تمحور الاجتماع حول تحفيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى استعدادات انعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية-الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني المقررة في عام 2025 في مصر.

وأوضحت "المشاط" أن هذه اللقاءات تأتي في وقت حيوي لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وأذربيجان في جميع المجالات، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار، فضلاً عن التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة، النفط والغاز، السياحة، الثقافة، التعليم، الصحة، والشباب والرياضة. 

كما أشادت "المشاط" بزيارة رئيس جمهورية أذربيجان إلى مصر في يونيو 2024، والتي أسفرت عن توقيع عدة اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك التحول الرقمي، الكهرباء، والنفط والغاز.

في هذا السياق، أكدت وزيرة التخطيط أن مصر تسعى لتطوير شراكة اقتصادية قوية مع أذربيجان، مشيرة إلى الجهود المبذولة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات في المجالات الاقتصادية الاستراتيجية، خاصة في ظل تطورات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 

وأضافت أن قطاع الطاقة المتجددة وخصوصًا الهيدروجين الأخضر يشكلان فرصة مثالية لتعميق التعاون بين البلدين، بما يحقق أهداف التحول الأخضر لكلا الطرفين.

تنمية التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

جانب آخر من لقاءات "المشاط" في مؤتمر COP29 كان مع السيد كارستن ستور، رئيس إدارة التعاون الإنمائي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). 

حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة في مجالات التنمية المختلفة، خاصة في إطار مساعي مصر لتحسين إدارة مشروعات التنمية من خلال نظام إلكتروني لمتابعة بيانات المشروعات الممولة من شركاء التنمية.

وشددت "المشاط" خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون بين مصر ودول الجنوب، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة، مؤكدة على ضرورة تعزيز حوكمة التعاون الإنمائي. كما تطرقت الوزيرة إلى أهمية الاستفادة من التجارب التنموية لدول مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية لتحسين آليات التعاون الاقتصادي.

في سياق متصل، تحدثت الوزيرة عن الشراكة الاستراتيجية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرة إلى جهود الوزارة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية وتطوير السياسات المدعومة بالأدلة والتقارير التشخيصية التي تصدرها المنظمة. 

كما أشادت بالجهود المشتركة مع المنظمة في تطوير دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي يقدم حلولًا مبتكرة لدعم مشروعات التخفيف والتكيف المناخي في الدول النامية.

المشروعات المناخية: فرص التعاون الاستثماري

في إطار دعم الجهود المناخية العالمية، سلطت "المشاط" الضوء على العديد من المبادرات المشتركة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تدعم جهود التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزز من القدرة على جذب الاستثمارات الموجهة نحو الطاقة النظيفة ومشروعات إزالة الكربون.

 وتطرقت الوزيرة أيضًا إلى أهمية التمويل المختلط كأداة لتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية، مشيرة إلى أن هذه المبادرات توفر نماذج قابلة للاستثمار يمكن أن تقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الدول النامية.

كما تناولت الوزيرة أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة، لا سيما في قطاع الزراعة، حيث أشارت إلى المبادرة التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) وجامعة ديوك، تهدف هذه المبادرة إلى تقييم الائتمان المرتبط بالمرونة المناخية للزراعة، وهو ما يعكس التوجهات الجديدة لزيادة قدرة البلدان النامية على استقطاب الاستثمارات في مشاريع التكيف المناخي.

التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص

أحد المحاور الأساسية التي تناولتها وزيرة التخطيط كانت سبل تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. في هذا الصدد، أكدت على أن مصر تسعى إلى توفير بيئة أعمال ملائمة تشجع الشركات الخاصة على الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، وتوطين الصناعة. 

وأضافت أن الحكومة المصرية تعتزم توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التعاون في كافة القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على تطوير التكنولوجيا الحديثة والابتكار.

وشهدت الاجتماعات الثنائية بحث آفاق التعاون بين مصر وأذربيجان في مجال النقل الذكي، والطاقة المتجددة، بما يعزز من الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وأكدت "المشاط" على أهمية الشراكات بين الحكومات والشركات الخاصة في تحقيق التقدم الفعلي في هذه المجالات.

إقرأ أيضًا:

وزيرة التخطيط: نعمل على تعزيز مشاركة الشركات الناشئة فى الاقتصاد القومى

وزيرة التخطيط: نسعى لخلق نموذج يحتذى به فى العمل المناخى والتنموى

وزيرة التخطيط: ندعم تنافسية الاقتصاد المصرى لمواجهة التحديات العالمية