وزيرة التخطيط: ضرورة التعاون الدولي لسد الفجوات التمويلية في قطاع الطاقة المستدامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، على ضرورة التعاون الدولي لسد الفجوات التمويلية في قطاع الطاقة المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات مؤتمر الأطراف COP29، الذي انعقد في أذربيجان، بمشاركة عدد كبير من صانعي القرار وقادة المنظمات الدولية. 

خلال المؤتمر، شهدت الوزيرة إطلاق مبادرتين دوليتين جديدتين: الأولى تهدف إلى تعزيز الانتقال العادل للطاقة المستدامة، بينما تركز الثانية على إعداد القوى العاملة لمتطلبات التحول الأخضر. 

كما شاركت في عدة جلسات نقاشية ركزت على سد فجوة التمويل المناخي ودفع العمل المناخي العالمي.

مبادرة الانتقال العادل للطاقة المستدامة: التحديات والآفاق

ضمن فعاليات يوم "الطاقة والسلام والإغاثة والتعافي"، شهدت الدكتورة رانيا المشاط إطلاق مبادرة الانتقال العادل للطاقة المستدامة، التي تمثل خطوة محورية في دعم الدول النامية للتحول نحو اقتصاد أخضر. 

نظمت الجلسة بالتعاون مع مؤسسات دولية، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
في كلمتها، أكدت المشاط على ضرورة التعاون الدولي لسد الفجوات التمويلية في قطاع الطاقة المستدامة. 

وأشارت إلى أن دول الجنوب العالمي، التي تمثل أكثر من 65% من سكان العالم، تحصل على أقل من 15% من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة.

 هذه الفجوة التمويلية تهدد بتعميق التفاوتات بين الدول المتقدمة والنامية، وتعيق جهود الأخيرة لتحقيق التنمية المستدامة.

في إفريقيا جنوب الصحراء، على سبيل المثال، يبلغ حجم الاستثمارات السنوية في الطاقة المتجددة حوالي 20 مليار دولار فقط، وهو ما يمثل خُمس الاحتياجات الفعلية البالغة 100 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030، هذا الوضع يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لزيادة الاستثمارات وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها، أكدت الوزيرة أن مصر تلعب دورًا محوريًا في هذا المجال، حيث وضعت خطة طموحة تستهدف تحقيق 42% من مزيج توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تعتمد على الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، مما يعزز من مكانة مصر كقائد إقليمي في مجال الطاقة النظيفة.

مهارات المستقبل: إعداد القوى العاملة للتحول الأخضر

على هامش المؤتمر، أُطلقت مبادرة عالمية تهدف إلى تسريع إعداد القوى العاملة لمتطلبات التحول الأخضر.

 جاءت هذه المبادرة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومعهد الموارد العالمية، وركزت على تقديم برامج تدريبية ومهنية لتهيئة العاملين لدخول القطاعات الخضراء الناشئة.

أوضحت المشاط أن التحول الأخضر يوفر فرصًا اقتصادية ضخمة، حيث تشير التقديرات إلى أن الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون سيخلق 18 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، وفقًا لمنظمة العمل الدولية، ومع ذلك، فإن هذا التحول يتطلب تغييرات جذرية في سوق العمل، بما يشمل توفير المهارات اللازمة للعاملين في القطاعات التقليدية لإعادة توجيههم نحو الوظائف الجديدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تركز بشكل خاص على تطوير التعليم الفني والتدريب المهني كجزء من استراتيجيتها للتحول الأخضر.

 وأوضحت أن التوسع في استثمارات الطاقة النظيفة يساهم ليس فقط في تقليل الانبعاثات الكربونية، بل أيضًا في خلق صناعات جديدة بقيمة 10.3 تريليون دولار عالميًا بحلول عام 2050.

سد فجوة تمويل التكيف المناخي: تحديات وحلول

في جلسة نقاشية نظمها صندوق النقد الدولي، ركزت الوزيرة على مسألة "سد فجوة تمويل التكيف"، التي تمثل إحدى أكبر التحديات التي تواجه الدول النامية. 

وفقًا للتقديرات، تحتاج هذه الدول إلى تمويل يتراوح بين 215 و387 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030 للتكيف مع التغيرات المناخية، إلا أن التمويلات الحالية لا تغطي سوى 20-30% من هذه الاحتياجات.

أوضحت المشاط أن تمويل التكيف ليس رفاهية، بل ضرورة لضمان استمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

ودعت إلى توسيع نطاق استخدام أدوات التمويل المبتكرة، مثل "أدوات مخاطر الكوارث"، التي توفر السيولة السريعة للدول المتضررة من الأزمات المناخية، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات التكيف من خلال سياسات مشجعة.

حشد التمويل المناخي: تعاون عالمي لتحقيق الأهداف

شاركت الوزيرة أيضًا في جلسة نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وركزت على تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية لحشد التمويل اللازم للعمل المناخي. 

استعرضت المشاط جهود مصر منذ مؤتمر COP27، التي تضمنت إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.

أكدت الوزيرة أن هذا الدليل يمثل مساهمة مصرية بارزة في تعزيز وصول الدول النامية إلى التمويل المناخي. كما سلطت الضوء على استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون، التي من المتوقع أن تلبي 10% من الطلب العالمي على الهيدروجين بحلول عام 2050. 

وأوضحت أن هذه الاستراتيجية ستخلق أكثر من 100,000 وظيفة وتساهم في تقليل الانبعاثات العالمية بمقدار 46 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040.

مصر: نموذج رائد للتحول الأخضر

بفضل الجهود المتواصلة للحكومة المصرية، تتبوأ مصر مكانة ريادية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

 تستند استراتيجية مصر إلى مزيج من التعاون الدولي، والاستثمارات المحلية، والشراكات مع القطاع الخاص، مما يضمن تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة المستدامة والتكيف المناخي.

إقرأ أيضًا:

وزيرة التخطيط: نعمل على تعزيز مشاركة الشركات الناشئة فى الاقتصاد القومى

وزيرة التخطيط: نسعى لخلق نموذج يحتذى به فى العمل المناخى والتنموى

وزيرة التخطيط: ندعم تنافسية الاقتصاد المصرى لمواجهة التحديات العالمية