نائب رئيس الوزراء: الصناعة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة واضحة للتنمية الصناعية كركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الصناعة والنقل بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، حيث استعرض آخر المستجدات حول تنفيذ الخطة العاجلة للتنمية الصناعية في مصر، التي أُطلقت لتحقيق نمو صناعي شامل ومستدام خلال 130 يوماً فقط..

  حيث سلط الضوء على الخطوات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة لتطوير القطاع الصناعي، وتسريع وتيرة التحول الصناعي في ظل التغيرات العالمية والإقليمية. يعكس هذا التوجه اهتمام الدولة الكبير بتوطين الصناعات المحلية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الخطوات الأساسية لتطوير القطاع الصناعي

تأسيس الاستراتيجية الوطنية للصناعة

أشار الفريق كامل الوزير إلى تأسيس الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي المصري من 14% إلى 20% بحلول عام 2030. 

ومن المقرر أن تشهد هذه الاستراتيجية رفع نسبة الاقتصاد الأخضر لتصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال التوسع في الصناعات المستدامة. 

وتهدف الاستراتيجية أيضاً إلى خلق 7 ملايين فرصة عمل، ما يساهم في الحد من البطالة ورفع مستوى مهارات الأيدي العاملة.

 إلى جانب دعم المصانع الصغيرة، تعالج الخطة مشاكل المصانع المتعثرة، وتشجع على دمجها في الاقتصاد الرسمي، مما يعزز من قدرات الإنتاج الصناعي المحلي.

تحليل الوضع الصناعي الحالي وتحديد القطاعات المؤهلة للتطوير

أوضح الوزير أن استراتيجية التنمية الصناعية تستند إلى تقييم شامل للوضع الصناعي الحالي في مصر، متضمناً أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وتحديد القطاعات التي يمكن تعميق التصنيع المحلي فيها.

 تم اختيار مجموعة من الصناعات الاستراتيجية المؤهلة لتلعب دوراً أكبر في دعم الاقتصاد، مثل الصناعات الهندسية، الكيماوية، الغذائية، النسيجية، والجلدية. ويُتوقع تنفيذ الخطة على ثلاث مراحل، تمتد على مدى ست سنوات (2024-2030)، وتشمل نشاطات وبرامج تنفيذية متنوعة لكل مرحلة.

المحاور الرئيسية لخطة النهوض بالصناعة

تعميق الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي

تسعى الخطة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات عبر بناء مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية، والاعتماد على المواد الخام المحلية. 

يتم ذلك عبر جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لزيادة القدرة الصناعية والإنتاجية، مع التركيز على الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية في مصر مثل الحديد والألومنيوم. 

كما تولي الخطة اهتماماً خاصاً بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة ومساعدة المصانع المتعثرة على استكمال إنشائها وتجهيزها بالتقنيات الحديثة، مما يزيد من نشاط القطاع الصناعي ويعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل الخدمات

في خطوة هامة لتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات، أطلقت الحكومة منصة مصر الصناعية الرقمية التي تقدم خدمات صناعية متكاملة للمستثمرين.

 تقدم هذه المنصة خدمات مثل تخصيص الأراضي الصناعية، وإصدار رخص التشغيل، وتسديد الرسوم إلكترونياً، ما يسهل على المستثمرين الوصول إلى التراخيص والخدمات من موقع واحد. وقد تم تخصيص أكثر من 1124 قطعة أرض في 14 محافظة لتشجيع الاستثمار الصناعي.

تشكيل لجان مشتركة للتفتيش والتأكد من الالتزام بالمعايير

لتعزيز مستوى السلامة والجودة في المنشآت الصناعية، تم تشكيل لجنة مشتركة تضم عدة وزارات وهيئات حكومية للقيام بجولات تفتيشية دورية على المصانع. تسعى اللجنة إلى التحقق من التزام المنشآت الصناعية بالمعايير المطلوبة في مجالات السلامة والصحة المهنية، والبيئة، والدفاع المدني. 

وتأتي هذه الجهود ضمن إطار قانون تسهيل إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لعام 2017، الذي يسعى إلى رفع كفاءة المصانع وضمان الالتزام بالقوانين.

التحديات والحلول المقدمة لدعم المستثمرين

تأسيس إدارة لدعم المستثمرين ومعالجة شكاويهم

تم إنشاء إدارة خاصة لتقديم الدعم وحل شكاوى المستثمرين ضمن وزارة الصناعة، وذلك بهدف حل المشكلات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع، سواء كانت تتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية أو التراخيص أو توصيل المرافق.

 كما يتم العمل على تطوير تطبيق إلكتروني لاستقبال الشكاوى والرد على الاستفسارات، مما يساهم في تسهيل تواصل المستثمرين مع الجهات الحكومية وتحقيق سرعة الاستجابة لمتطلباتهم.

مد المهل الزمنية للمشروعات المتعثرة

قدمت الحكومة دعماً إضافياً للمشروعات المتعثرة عبر تمديد المهل الزمنية لاستكمال الإنشاءات والتشغيل. يُمنح المستثمرون مهل تتراوح من 6 إلى 18 شهراً حسب نسبة البناء التي تم تنفيذها، مع إعفاء جزئي أو كلي من غرامات التأخير. يتيح هذا التعديل للمستثمرين استكمال مشاريعهم دون تكبد تكاليف إضافية، مما يدعم استمرارية وتطوير القطاع الصناعي.

تنظيم تخصيص الأراضي الصناعية وتشجيع الجمعيات الاستثمارية

ضوابط صارمة لتخصيص الأراضي الصناعية

في إطار جهود مكافحة الاتجار بالأراضي الصناعية وضمان تخصيص الأراضي للمستثمرين الحقيقيين، تم وضع ضوابط صارمة في كراسة الشروط. تتطلب هذه الضوابط إثبات الجدية في استغلال الأرض الصناعية، مع حظر أي تحويل أو تأجير للأرض قبل اكتمال جميع الشروط التشغيلية. يهدف هذا التنظيم إلى تشجيع استغلال الأراضي بشكل أمثل وتوجيهها لتطوير الصناعة، وليس لتحقيق مكاسب تجارية.

إنشاء جمعيات للمستثمرين لإدارة المناطق الصناعية

كجزء من استراتيجية دعم المستثمرين، تم توجيه المحافظين لتأسيس جمعيات للمستثمرين في المناطق الصناعية، تتولى إدارة وصيانة مرافق المناطق الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة. تساهم هذه الجمعيات في تعزيز التعاون بين المستثمرين، وتحقيق استقلالية في إدارة المناطق الصناعية بما يسهم في تحسين بيئة العمل ويسهل العمليات للمستثمرين.

المبادرات التمويليّة ودعم المشروعات الناشئة

تحديث مبادرة تمويل الصناعة إلى فائدة 15%

في إطار تعزيز السيولة المالية للمشروعات الصناعية، تم تحديث مبادرة تمويل الصناعة التي أُطلقت عام 2023 لتصبح بفائدة 15% لشراء المعدات والآلات والمواد الخام. 

واستفاد أكثر من 2684 منشأة صناعية من هذه المبادرة، حيث تم تقديم قروض بقيمة 106.5 مليار جنيه لدعم تطوير وزيادة الإنتاج. 

تشمل المبادرة عدداً من الصناعات الأساسية كالصناعات الهندسية، والغذائية، والدوائية، ما يعزز من تنافسية هذه الصناعات محلياً وعالمياً.

إعادة إحياء المشروعات المتعثرة مالياً

تسعى الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، إلى إيجاد حلول مالية للمشروعات المتعثرة من خلال إعداد خطط لدعمها واستعادة استمراريتها. تشمل هذه الخطوات تقديم تسهيلات مالية وخطط إعادة جدولة القروض، مما يساهم في حماية الاستثمارات الموجودة ويساعد على تطوير قدراتها الإنتاجية.

توسيع المناطق الصناعية وتوفير الأراضي الجديدة

التوسع في المدن الصناعية الواعدة

بهدف مواكبة الطلب المتزايد من المستثمرين، تعمل الحكومة على تطوير المناطق الصناعية القائمة، وتوسيعها لتشمل أراضٍ جديدة، وخاصة في المحافظات الواعدة صناعياً مثل بني سويف والدقهلية. 

تم نقل ولاية بعض الأراضي من جهات حكومية مثل وزارة الزراعة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ما يسمح بتخصيص هذه الأراضي للمستثمرين.

نقل ملكية الأراضي وتطوير مدن صناعية جديدة

تم التنسيق مع وزارة الإسكان لنقل ملكية 10 ملايين م² من الأراضي لتصبح تحت ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك في مدن مثل 6 أكتوبر وبدر والعاشر من رمضان، وذلك بنظام المطور الصناعي الذي أثبت نجاحه في جذب استثمارات عالمية. من المتوقع أن تلعب هذه الأراضي دوراً كبيراً في توسيع القاعدة الصناعية في مصر وتعزيز موقعها كمركز صناعي إقليمي.

استغلال المنشآت الحكومية غير المستغلة وتطوير المناطق الريفية

تحويل الشون الزراعية إلى منشآت صناعية

تسعى الحكومة إلى استغلال الشون الزراعية غير المستخدمة التابعة للبنك الزراعي المصري، عبر تحويلها إلى منشآت صناعية بالتعاون مع المحافظات. 

تشمل هذه الجهود محافظات مثل بني سويف والمنيا والفيوم، حيث يجري تخصيص هذه المنشآت للمستثمرين المحليين لدعم الصناعات المتخصصة كالصناعات الزراعية والنباتات الطبية والعطرية.

تشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الريفية

تعمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية على استغلال الأراضي الفضاء والمصانع المتوقفة في المناطق الريفية وتحويلها إلى مراكز صناعية صغيرة، ما يعزز من التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية ويوفر فرص عمل جديدة لسكان الريف، ويسهم في توزيع التنمية بشكل عادل في أنحاء مصر.

إقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء: نسعى لتوفير الأدوية للسوق الأذربيجانى وزيادة التبادل التجارى

رئيس الوزراء: مصر تقدم تجربة رائدة في التنمية الحضرية

رئيس الوزراء: نعزز العلاقات الدولية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية