رئيس الوزراء: نهدف لرفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن مصر تعمل على تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، حيث تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة لتشكل 42% من مزيج الطاقة الوطني. 

ويعكس هذا التوجه الالتزام المصري بتقليل الانبعاثات الكربونية ودعم قضايا المناخ العالمية، وذلك عبر إطلاق استراتيجيات متكاملة تشمل التنمية المستدامة والهيدروجين منخفض الكربون.

المؤتمر الصحفى الأسبوعى لرئيس الوزراء

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعى الذى عقدته الحكومة فى مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال المؤتمر، أشار مدبولي إلى "منصة نوفّي" كمبادرة هامة تجمع مشاريع الطاقة، المياه، والغذاء تحت سقف واحد، مما يعزز دور مصر كلاعب رئيسي في التحول العالمي نحو الطاقات النظيفة. كما عبر رئيس الوزراء عن تقدير المجتمع الدولي للدور المصري في هذا المجال، مشدداً على أهمية دعم الدول الناشئة بتمويلات ميسرة لمواصلة تحقيق أهداف التنمية البيئية.

تحديات تمويل التحول الطاقي في الدول النامية

استعرض رئيس الوزراء خلال المؤتمر التحديات التي تواجهها الدول النامية، بما فيها مصر، لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. 

وأشار إلى أن الالتزامات المالية الدولية لدعم التحول الطاقي لا تزال دون المتوقع، على الرغم من الوعود المتكررة بتوفير تمويلات تصل إلى 100 مليار دولار سنوياً.

 ويرى مدبولي أن توفير القروض الميسرة أصبح ضرورة ملحة، مشدداً على عدم جدوى القروض التجارية التقليدية في ظل الأعباء الاقتصادية التي تواجهها الدول النامية.

وتناول مدبولي في كلمته خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29 في باكو، أذربيجان، هذه الإشكالية، وطلب بضرورة تسهيل التمويلات للدول النامية لتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة، إذ تشكل هذه المسألة محور النقاش في الاجتماعات القادمة للمؤتمر، مع هدف واضح بضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها المالية لدعم الدول النامية.

دعم مصر لحقوق الفلسطينيين في المحافل الدولية

أعرب رئيس الوزراء عن اعتزاز مصر بمواقفها الثابتة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة خلال القمة العربية الإسلامية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض.

 ونقل الرئيس عبدالفتاح السيسي رسائل مهمة، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم لوقف العدوان الجاري على الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وفي خطابه بالقمة، أكد السيسي على أهمية عدم التحيز وازدواجية المعايير، داعياً إلى التحرك السريع لتجنب تفاقم الأوضاع في المنطقة، وأعاد تأكيد موقف مصر الداعم لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر ستواصل جهودها الحثيثة لتحقيق السلام والاستقرار، كما نقل تحركات الرئيس السيسي ولقاءاته مع قادة دوليين لمناقشة الوضع الإقليمي الحالي.

شراكات دولية وتحسين الاقتصاد المصري

خلال زيارته لأذربيجان، واجه رئيس الوزراء شائعات تدعي أن مصر طلبت زيادة مخصصات صندوق النقد الدولي لتكون 2 مليار دولار بدلاً من الرقم المعلن سابقاً. 

ونفى مدبولي هذه الشائعات، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري في تحسن مستمر، وأن الحكومة تتخذ الإجراءات المناسبة لدعم استقرار العملة الأجنبية. كما التقى مدبولي بمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، التي أثنت على الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى تقرير البنك المركزي المصري، الذي أظهر زيادة كبيرة في تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 65.5% خلال أغسطس 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مع ارتفاع ملحوظ بنسبة 76.2% خلال الفترة من يوليو حتى أغسطس، مما يؤكد ثقة المصريين في الاقتصاد الوطني.

وأكد مدبولي أن الدولة المصرية ملتزمة بتسديد التزاماتها الدولية، مع عدم التأخر في سداد أي أقساط مالية، مما يبرهن على استقرار الوضع المالي للبلاد. وشدد على المتابعة المستمرة من البنك المركزي لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية.

جهود مصر لتوطين صناعة السيارات الكهربائية

أعلن رئيس الوزراء عن افتتاح مصنع عز العرب السويدي لتصنيع سيارة "بروتون ساجا الماليزية" بمصر، بالتزامن مع زيارة رئيس وزراء ماليزيا السيد أنور إبراهيم. 

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 40 ألف سيارة سنوياً، مع خطط لمضاعفة الإنتاج إلى 80 ألف سيارة سنوياً في المستقبل، مما يمثل خطوة هامة نحو توطين صناعة السيارات في مصر.

كما أكد مدبولي أن الحكومة تجري مباحثات مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة السيارات، بهدف جعل مصر مركزاً لصناعات السيارات المتقدمة. 

وتشمل هذه الجهود تعزيز دعم الحكومة لتطوير صناعة السيارات الكهربائية، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتلبية الطلب المحلي والعالمي المتزايد على السيارات المستدامة.

تعزيز ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية

في إطار جهود الحكومة لتعزيز ريادة الأعمال، أصدر رئيس الوزراء قراراً بتعيين السيد عمرو العبد مستشاراً لريادة الأعمال، ويعتبر العبد من الشخصيات المصرية الرائدة في هذا المجال. 

وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً مع ممثلي أكبر 10 شركات ريادية في مصر، حيث تم بحث سبل دعم تلك الشركات التي تتمتع بقيمة تسويقية تصل إلى 3 مليارات دولار. 

وأكد ممثلو الشركات قدرتهم على جذب استثمارات أجنبية بقيمة نصف مليار دولار سنوياً، مع إمكانية رفع هذا الرقم إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ستولي قطاع ريادة الأعمال اهتماماً أكبر خلال الفترة القادمة، وستعمل على تنفيذ الإجراءات الداعمة للشركات الناشئة، مما يعزز فرص النمو والازدهار في السوق المصري، ويؤكد على أهمية هذا القطاع كرافد للاقتصاد الوطني.

تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات

تطرق رئيس الوزراء إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بخصوص قضية الإيجارات، مؤكداً احترام الحكومة لهذا القرار، وأنها تعمل بالتنسيق مع مجلس النواب لوضع سيناريوهات متعددة لتنفيذه، مع مراعاة شواغل جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين. 

وتهدف الحكومة إلى تقديم صورة تنفيذية شاملة تحافظ على حقوق الجميع وتضمن التوازن الاجتماعي في هذا الملف الحساس.

إقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء: نسعى لتوفير الأدوية للسوق الأذربيجانى وزيادة التبادل التجارى

رئيس الوزراء: مصر تقدم تجربة رائدة في التنمية الحضرية

رئيس الوزراء: نعزز العلاقات الدولية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية