خالد عبد الغفار: 118 مليار جنيه استثمارات فى التنمية البشرية العام الجارى

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أن الدولة خصصت 118 مليار جنيه، لمشروعات التنمية البشرية، خلال العام المالى الجارى 2024-2025.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مع اعضاء حزب مستقبل وطن، حيث أشار إلى سعى الحكومة الدؤوب لتطوير المجتمع المصري وتحقيق التنمية الشاملة، خاصة فى تعزيز قطاع الصحة وتنمية الإنسان. 

وبرزت هذه الجهود من خلال استثمارات ضخمة، وتطوير بنية تحتية متكاملة، وإطلاق مبادرات صحية رئاسية تهدف إلى تحسين حياة المواطنين، ودعم التنمية البشرية بأبعادها كافة. 

استثمار الدولة في الصحة والتنمية البشرية: 118.3 مليار جنيه لعام 2024 - 2025

أعلنت الحكومة المصرية استثمارها 118.3 مليار جنيه في مشروعات التنمية البشرية والاجتماعية لعام 2024 - 2025، وهو ما يبرهن على إيمان القيادة السياسية بأهمية تنمية الإنسان كركيزة أساسية لتقدم المجتمع. 

جاءت هذه الاستثمارات ضمن رؤية متكاملة، تهدف إلى توفير بيئة متقدمة تدعم الصحة العامة والتعليم وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.

ومن اللافت أن الحكومة قامت بزيادة ميزانية قطاع الصحة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مما يعكس حرصها على تعزيز الخدمات الصحية للمواطنين. 

وتعد هذه الاستثمارات جزءاً من خطة تنموية شاملة، حيث تم إنفاق 1 تريليون جنيه على تطوير قطاع الصحة بين عامي 2014 و2024، إضافة إلى تخصيص 240.5 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي، مما أسهم في رفع كفاءة النظام الصحي وتطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية.

مبادرات رئاسية لتحسين الصحة العامة: "100 مليون صحة" و"حياة كريمة"

تضمنت مبادرات الحكومة المصرية لتحسين الصحة العامة عدة برامج ومبادرات رئاسية، أبرزها مبادرة "100 مليون صحة"، التي استهدفت تقديم الرعاية الصحية لحوالي 94 مليون مواطن. قامت الحكومة، من خلال هذه المبادرة، بتوفير 170 مليون خدمة صحية عبر 3,527 وحدة صحية، بما فيها فحوصات للكشف عن الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والالتهاب الكبدي. وقد تمكنت مبادرة "100 مليون صحة" من إجراء الفحوصات السمعية على 6,808,540 طفل حديث الولادة لاكتشاف وعلاج ضعف السمع.

من جهة أخرى، تأتي مبادرة "حياة كريمة" ضمن أهم المشاريع الرئاسية التي تهدف إلى تطوير القرى المصرية. 

تهدف المبادرة إلى تحسين مستوى الحياة في 1,000 قرية وتزويدها بالخدمات الصحية والتعليمية والمرافق الأساسية، وهو ما يعد إضافة كبيرة لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

تطور منظومة التأمين الصحي الشامل ومراحلها

يمثل التأمين الصحي الشامل أحد المشاريع الطموحة التي تسعى الحكومة إلى تعميمها على مستوى الجمهورية، لضمان وصول الخدمات الصحية إلى كل مواطن. 

بدأت المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل بميزانية 51.2 مليار جنيه، وشملت العديد من المحافظات، فيما يجري العمل على إطلاق المرحلة الثانية التي ستشمل محافظات دمياط، كفر الشيخ، مطروح، شمال سيناء، والمنيا، بتكلفة 120 مليار جنيه.

ومن جانب آخر، أسهمت جهود الدولة في توسيع نطاق خدمات العلاج على نفقة الدولة بتكلفة بلغت 107.6 مليار جنيه خلال العقد الأخير. 

وتعد هذه الخدمات من الضروريات لشرائح واسعة من المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، حيث تُقدم لهم العلاجات والأدوية اللازمة بشكل مجاني.

مشروعات البنية التحتية الصحية: تطوير المستشفيات والمرافق الطبية

في إطار خطتها لرفع كفاءة القطاع الصحي، قامت الحكومة بتنفيذ مشروعات كبرى لتطوير البنية التحتية الصحية، شملت إنشاء وتطوير 1,219 منشأة طبية. 

ومن أبرز المستشفيات والمرافق الطبية التي تم إنشاؤها أو تطويرها مستشفى طنطا العام، ومجمع السويس الطبي، ومستشفى جهينة بسوهاج، ومستشفى بيلا بكفر الشيخ، ومدينة النيل الطبية، ومستشفى القنطرة غرب.

 كما تعمل الحكومة على إتمام 20 مشروعاً إضافياً في 11 محافظة خلال الفترة القادمة، بتكلفة إجمالية 10.7 مليار جنيه، وسيتم تزويد هذه المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية والتجهيزات لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة.

ويأتي هذا التطور الكبير في البنية التحتية الصحية كخطوة مهمة لتعزيز قدرات القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق تكافؤ الفرص الصحية ويقلل من أعباء السفر للحصول على الرعاية الطبية في المحافظات الكبرى.

مبادرة "بداية": دعم التنمية البشرية وبناء الإنسان

أطلقت الحكومة المصرية مبادرة رئاسية للتنمية البشرية تحت مسمى "بداية"، بهدف تقديم الدعم الشامل للمواطنين في مختلف جوانب حياتهم، بدءاً من الرعاية الصحية وصولاً إلى الخدمات الاجتماعية. 

ووفقاً للدكتور خالد عبد الغفار، قدمت مبادرة "بداية" ما يقرب من 55.8 مليون خدمة في مجالات متعددة، من بينها التوعية الصحية، والخدمات الشبابية والرياضية، وبرامج التكافل الاجتماعي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتوزيع المواد الغذائية، وإقامة القوافل الطبية.

وتستهدف مبادرة "بداية" كافة الفئات العمرية، بدءاً من مرحلة الطفولة وحتى سن 65 عاماً، من خلال شبكة واسعة من الشركاء والجهات المشاركة في تنفيذها. ويتضمن البرنامج خدمات تعليمية وتدريبية ورياضية وصحية للمواطنين، لضمان تعزيز قدراتهم وإعدادهم لمواكبة متطلبات سوق العمل.

التنمية المتكاملة في كافة القطاعات: استثمارات تجاوزت 10 تريليون جنيه

تنمية الإنسان ليست مقتصرة على القطاع الصحي فقط؛ فقد حرصت الحكومة المصرية على دعم قطاعات متعددة بشكل متكامل، من خلال استثمارات حكومية تجاوزت 10 تريليون جنيه شملت تطوير البنية التحتية في مجالات الإسكان، والنقل والمواصلات، والكهرباء والطاقة، والاتصالات والتحول الرقمي.

 وتم تنفيذ برامج تستهدف تحسين التعليم، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص عمل، وتنمية الأنشطة الثقافية.

وفي مجال التنمية الاقتصادية، سعت الحكومة إلى دعم قطاعات الزراعة والصناعة، وضمان توفر السلع الاستراتيجية. هذه الجهود تأتي بهدف تحقيق التنمية المستدامة التي تسهم في بناء مجتمع قوي يعتمد على تنمية رأس المال البشري، ويوفر بيئة آمنة وصحية لجميع المواطنين.

تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين: دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني

في إطار هذه الجهود، نظّم حزب مستقبل وطن ندوة جمعت قيادات الحزب مع نائب رئيس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار، لإطلاع المواطنين على جهود الحكومة المصرية والتحديات التي تواجهها. وأوضح النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب يعمل على دعم الحكومة المصرية في تنفيذ أجندتها التنموية، ويحرص على توضيح هذه الجهود للمواطنين من خلال الحوارات المفتوحة.

وأكد عبد الجواد على أهمية الحوار المستمر بين المؤسسات الحكومية والمواطنين لضمان استمرارية التواصل وتحقيق التوافق المجتمعي. كما أعرب عن تقديره لدور وزارة الصحة في مكافحة الأمراض وزيادة عدد المنشآت الطبية، مؤكداً على دور المبادرات الرئاسية في رفع وعي المواطنين وتحسين صحتهم.

ختامًا: رؤية متكاملة نحو مستقبل صحي ومزدهر

تجسد جهود الحكومة المصرية في تطوير القطاع الصحي وتنمية رأس المال البشري رؤية شاملة لبناء الإنسان المصري، وتحقيق تنمية مستدامة تشمل كافة جوانب الحياة. فمن خلال المبادرات الصحية والرعاية الاجتماعية وتطوير البنية التحتية، استطاعت الحكومة تعزيز مقومات الصحة العامة، وخلق فرص للتنمية البشرية، وتحسين جودة حياة المواطنين.

يُعد الاستثمار في الإنسان حجر الزاوية لأي مجتمع يرنو إلى التطور، وتمثل الخطوات التي اتخذتها مصر في هذا الاتجاه نموذجاً واعداً، نحو مستقبل أفضل وصحي للجميع، في ظل قيادة واعية تدرك أهمية بناء الإنسان لتحقيق التنمية الشاملة.