الأحد، 22 ديسمبر 2024

09:52 ص

وزيرة البيئة: توسيع نطاق تمويل التكيف يقلل خسائر الدول النامية

الخميس، 14 نوفمبر 2024 11:52 ص

باسم ياسر

مشاركة وزيرة البيئة فى قمة المناخ

مشاركة وزيرة البيئة فى قمة المناخ

شدّدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية توسيع نطاق تمويل التكيف، حيث يساعد ذلك في تقليل الخسائر والأضرار التي تتكبدها الدول النامية بسبب التغيرات المناخية، كما يوفر الضمانات اللازمة لتمكين هذه الدول من استغلال إمكاناتها في مجالات التخفيف من الانبعاثات الضارة

 جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى الذي عقد تحت عنوان "تحويل الطموح إلى عمل: زيادة تمويل التكيف لتحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف". 

ويأتي الاجتماع ضمن جدول أعمال مؤتمر المناخ الذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024 تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع". 

تميز هذا اللقاء بمشاركة عدد من الشخصيات المهمة مثل السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة، والأستاذة سها طاهر القائمة بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة المصرية.

التكيف مع تغير المناخ كأولوية للدول النامية

أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن التكيف مع آثار تغير المناخ يمثل جزءاً أساسياً من الاستجابة العالمية لتحديات هذا التحول البيئي، مؤكدة أنه يمثل أولوية قصوى للدول النامية، خاصة الأفريقية منها، التي تواجه تأثيرات حادة لتغير المناخ على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها. 

أوضحت الدراسات الدولية أن تكلفة التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ تضغط بشكل كبير على ميزانيات الدول النامية؛ وتبعاً لتقرير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لعام 2023، فإن الخسائر الاقتصادية بسبب تغير المناخ في قطاعات حيوية مثل الزراعة والطاقة والمياه والنقل يمكن أن تتجاوز 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في الدول الأفريقية. كما توقعت التقارير أن تتجاوز التكلفة العالمية للتكيف مع آثار تغير المناخ حاجز الـ 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

دمج التكيف ضمن الأطر الوطنية والدولية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة إعطاء أولوية أكبر لدمج متطلبات التكيف ضمن الأطر الوطنية والدولية، بحيث يتم وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس كما هو الحال في سياسات تخفيف انبعاثات الكربون. 

وتشير إلى أن التكيف بحاجة ماسة إلى دعم إضافي على مستوى الموارد المالية والتقنية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية. وتوضح أن هذه الإجراءات ليست مجرد تكاليف إضافية، بل استثمارات ضرورية لتمكين المجتمعات من مواجهة التغيرات المناخية بشكل أفضل، خاصة في الدول الأكثر تأثراً.

وأشارت وزيرة البيئة المصرية إلى أهمية التنسيق وتوسيع الشراكات الدولية لتقوية استجابات التكيف مع التغيرات المناخية. وأضافت أن مؤتمر COP29 يشكل فرصة فريدة لدعم التزام الدول بالمضي قدماً نحو سد فجوة تمويل التكيف عبر التوصل إلى اتفاقيات ملزمة وقابلة للتنفيذ. 

وذكرت أيضاً أهمية التعلّم من مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27)، الذي أسفر عن إطلاق "أجندة شرم الشيخ للتكيف"، وهي أجندة تضمنت 30 هدفاً عالمياً لتعزيز التكيف في عدة مجالات حيوية مثل الزراعة، المياه، الطبيعة، البنية التحتية، والسواحل.

التكيف حجر الزاوية للتنمية المستدامة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التكيف ليس فقط ضرورة لمواجهة التحديات المناخية، بل هو حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن التأثيرات المناخية باتت واضحة على حياة الناس ومواردهم أكثر من أي وقت مضى. وأوضحت أن التقديرات الحديثة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تشير إلى أن احتياجات التمويل لمتطلبات التكيف قد تصل إلى 360 مليار دولار سنوياً حتى عام 2030. 

وبهذا الصدد، شددت على أهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل دعم الدول النامية وتحقيق الأهداف المرتبطة بالتكيف التي تضمنها اتفاق باريس.

دور صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف

أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد على الدور الذي يلعبه كل من صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف في تقديم الدعم للدول النامية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن هذه الآليات المالية حققت تقدماً رغم محدودية الموارد المتاحة لها. 

ومع ذلك، أكدت أن هناك حاجة ملحة لزيادة التمويل المتاح لهذه الصناديق لتمكينها من تكرار وتوسيع نطاق المشاريع الناجحة التي تم تنفيذها حتى الآن. 

وأضافت أن بنوك التنمية متعددة الأطراف قدمت إسهامات مهمة في تمويل قطاعات هامة كإدارة المياه والزراعة، والتي تعتبر من القطاعات المتأثرة بشكل كبير بتغير المناخ.

توسيع تمويل التكيف لتعزيز القدرة على التخفيف

في ختام كلمتها، شددت وزيرة البيئة على أهمية توسيع نطاق تمويل التكيف، حيث يساعد ذلك في تقليل الخسائر والأضرار التي تتكبدها الدول النامية بسبب التغيرات المناخية، كما يوفر الضمانات اللازمة لتمكين هذه الدول من استغلال إمكاناتها في مجالات التخفيف من الانبعاثات الضارة. 

وأشارت إلى أن اتباع نهج أكثر تكاملاً وتنسيقاً في مجال التكيف يمكن أن يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز التعاون بين مختلف الأطراف بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية. وأكدت أن "أجندة شرم الشيخ للتكيف" تسعى إلى تحقيق هذا الهدف من خلال حشد الموارد والتنسيق بين جميع أصحاب المصلحة، لضمان تكامل التكيف مع استراتيجيات التنمية في الدول النامية.

search