وزيرة البيئة تطالب المؤسسات الدولية بإصلاح سياسات تمويل المناخ

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية التزام المؤسسات الدولية بإجراء إصلاحات جوهرية في سياساتها، بما يسمح بتحقيق وصول أسهل وأكثر مرونة للتمويل المناخي، وأعربت عن تطلع مصر إلى أن يكون مؤتمر COP29 نقطة انطلاق حقيقية نحو تمويل مناخي أكثر فعالية وعدلاً.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة الفعالة في مؤتمر المناخ COP29 المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو من 11 إلى 22 نوفمبر 2024،  ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابةً عن رئيس الجمهورية، في فعاليات الشق الرئاسي للمؤتمر. 

جهود مصر في تعزيز تمويل المناخ

في كلمتها خلال جلسة تمويل المناخ، استعرضت الوزيرة ياسمين فؤاد أبرز الخطوات التي اتخذتها مصر على مدى السنوات الماضية لتعزيز تمويل المشروعات الخضراء والمناخية، مشيرةً إلى أن مصر بدأت منذ أكثر من عشر سنوات في إدماج البعد المناخي ضمن خططها التنموية، ووضع الميزانية الوطنية لدعم هذه الجهود. 

كما سلطت الوزيرة الضوء على الخطوات الهامة التي اتخذتها مصر قبل استضافة مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ عام 2022، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، إضافة إلى إطلاق "رابطة الطاقة والغذاء والمياه" لتشجيع تمويل المشروعات التي تركز على التكيف المناخي والتي غالبًا ما تكون غير جاذبة للاستثمار الخاص، مثل مشروعات إدارة المياه.

تهيئة مناخ داعم لتمويل المناخ

أشارت الوزيرة ياسمين فؤاد إلى أن مصر قامت بوضع سياسات وحوافز داعمة للقطاعات الرئيسية ضمن خطة المساهمات الوطنية، وتشمل هذه القطاعات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، إدارة المخلفات، والاقتصاد الدائري. تأتي هذه الخطوات بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية، مع وضع أساس قوي يضمن أن تكون المشروعات المناخية في مصر أكثر جاذبية للمستثمرين، وذلك عبر تقديم حوافز وتشجيعات لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر.

التحديات التي تواجه الدول النامية في تمويل المناخ

تطرقت وزيرة البيئة إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الدول النامية في الحصول على تمويل مناخي مستدام، موضحةً أن ارتفاع تكلفة التمويل يمثل عائقًا رئيسيًا، حيث ترتفع أسعار الفائدة وتزيد الأعباء المالية نتيجة الاعتماد على القروض، وهو ما يشكل ضغطًا إضافيًا على اقتصادات الدول النامية التي تسعى للتوفيق بين التنمية الاقتصادية والالتزامات المناخية. 

وأضافت الوزيرة أن هذه الصعوبات تؤثر سلبًا على قدرة الدول النامية على تمويل مشاريع التحول المناخي العادل، وتضعها في موقف حرج يجبرها أحيانًا على اختيار المسار التنموي دون الالتزام الكامل بالأهداف المناخية.

دعوة إلى إصلاح سياسات المؤسسات التمويلية الدولية

وأكدت الوزيرة على أهمية استكمال دعوة مصر في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 لإصلاح سياسات المؤسسات التمويلية الدولية، موضحةً أن الإصلاحات يجب أن تتجاوز مسألة زيادة الموارد المالية، لتشمل أيضًا تيسير الوصول إلى هذه الموارد من قبل الدول النامية وضمان جودتها. 

شددت الوزيرة على ضرورة تقليل الشروط المفروضة على الدول ذات الاقتصادات الضعيفة وتقديم أدوات تمويلية مناسبة تتيح تسهيلات في السداد، بحيث يصبح التمويل المناخي أكثر إنصافًا وفاعلية.

وفي السياق ذاته، نادت الدكتورة ياسمين فؤاد بأن تعمل المؤسسات التمويلية الدولية على وضع أدلة إرشادية واضحة لتقديم الحوافز والمحفزات، مما يسهم في تشجيع المزيد من الاستثمارات في مجال المناخ بالدول النامية. 

كذلك، طالبت الوزيرة بضرورة توفير أدوات تمويلية مثل المنح والتمويل المختلط الذي يجمع بين التمويل العام والخاص، والذي يسهم في خلق بيئة مواتية تضمن تحقيق وتنفيذ التزامات المناخ.

أهمية تمويل المناخ ذو الجودة العالية

من جانب آخر، أكدت الوزيرة أن تمويل المناخ لا ينبغي أن يكون قائمًا فقط على الكمية، بل على الجودة أيضًا. بمعنى أن التمويل ينبغي أن يكون موجهًا بشكل فعال لتحقيق الأهداف المناخية.

 يجب أن يكون هناك دعم أكبر للمشروعات التي تساهم بشكل مباشر في التكيف مع تأثيرات التغير المناخي، والتي غالبًا ما تكون معقدة وتحتاج إلى استثمارات كبيرة ولا تحظى بجاذبية كافية من قبل المستثمرين التقليديين. 

شددت الوزيرة على أن التمويل المناخي الذي يسهم في تعزيز الاستدامة يجب أن يُنظر إليه كجزء من الحلول طويلة المدى للتحديات المناخية.

إقرأ أيضًا:

وزيرة البيئة: "شرم الشيخ الخضراء" نموذج عملى للتنمية الحضرية المستدامة

وزيرة البيئة: دمج قضايا المناخ فى إعادة تأهيل المناطق الحضرية

وزيرة البيئة المصرية تناقش سبل تعزيز تمويل التكيف للمدن الأفريقية